رساله
در جواب بعض اهل اصفهان
از تصنيفات
عالم رباني و حكيم صمداني مرحوم
حاج سيد كاظم رشتي
اعلي الله مقامه
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 163 *»
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال بفرمائيد كه اخباري كدام مي‌باشد و مجتهد كدام و ادله طرفين چيست و حق با كدام است به طريق تفصيل كه ازاله شكوك و شبهات شود و بناي مجتهد كه به ظن است چگونه ظن قائم مقام علم ميشود؟
الجواب و من الله تعالي الهام الصواب. بدانكه حق جل و علا هر كس را مطالبه ميكند به قدر ادراك و معرفت و به قدري كه به او كرامت فرموده از قوت و طاقت و اقتدار, پس زمين‌گير را تكليف به مساجد رفتن و نماز گذاردن و كور را به نوشتن و مجذوم را به جهاد كردن تكليف نفرموده و در حكمت و مقتضاي عدل اين گونه تكاليف از چنين اشخاص قبيح است در كمال قبح و اضافه به اينكه ادله عقليه به آن دلالت دارد و در چنين مسائل كه به حكم بديهيات و ضروريات است عقل مستقل است ادله نقليه از آيات قرآنيه و شواهد فرقانيه و بيانات معصوميه به آن دال و ناطق است مثل قوله تعالي لايكلف الله نفسا الاّ وسعها و قوله لايكلف الله نفساً الاّ ما آتيها, سيجعل الله بعد عسر يسراً و قوله تعالي معاذ الله ان نأخذ الاّ من وجدنا متاعنا عنده و قول النبي9الناس في سعة ما لم يعلموا و قول علي7في الدعاء لم يكلف الناس الاّ دون الوسع و الطاقة و امثال اين از آيات و روايات لايعد و لايحصي است.
چون اين مقدمه بالاجمال محقق شد پس بدانكه وجود حجت از جانب حق تعالي در روي زمين به جهت حفظ نظام عالم و قوام وجودات تكوينيه و تشريعيه در مذهب اماميه ثابت و به سر حد ضرورت رسيده چنانكه در كتب كلاميه مبرهن شده و اجماع اهل بيت: به آن و اخبار و احاديث به سر حد تواتر لفظي و معنوي رسيده تشكيك در مذهب اماميه از روي عناد و جحود است نه از جهت جهل پس سكوت از چنين اشخاص لازم باشد به جهت اينكه خلاف ما نحن فيه است و غيبت امام زمان ما عجل الله فرجه و سهل مخرجه نيز در نزد
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 164 *»
اماميه محقق و ثابت است و در آن نيز احدي تشكيك نكرده مگر مخالفين ما و همچنين عدد حجج و اوصياي پيغمبر ما9 به اجماع اماميه از دوازده كه مثناي عدد تمام است زياده نباشد و تكليف نيز به اجماع اماميه از فريقين يعني اخباري و مجتهد باقي است و اين چهار مقدمه را مسلماً اخذ كرده متعرض دليل و برهان بر اثباتش نشدهام به جهت اينكه نزد متخاصمين از اخباري و مجتهد محقق و ثابت است و احدي از ايشان انكار آن نميكند پس برهان بر مسلمات خصم اقامه نمودن خارج از آداب كلام و خالي از فايده در اين مقام مي‌باشد چه اثبات هر يك و برهان بر وجود هر يك امري است طويل الذيل و ممتد السيل و انشاء الله تعالي در اين كتاب كه در علم اصول فقه شروع به نوشتن آن نمودم به طريق تفصيل اشاره به ادله اين چهار مقدمه مذكوره هر چند موقعش در علم كلام است نه در علم اصول لكن به جهت تبصره و تذكره در مبحث اجتهاد و تقليد بيان خواهم نمود والله الموفق للصواب. الحاصل پس در چنين حالي يعني در نزد غيبت حجت و بقاي تكليف طريق وصول به امام عصر صلوات الله عليه و علي آبائه و اخذ مسائل از آن بزرگوار و معرفت تكاليف از بيانات آن عالي مقدار كه بر جاده يقين و ثبات و قطع به نفس الامر مكلف را واميدارد متعسر بل متعذر پس در معرفت تكاليف و احكام شرعيه فرعيه چون متعلق به احوال اشخاص جزئيه است و نهايتي برايش نيست و عقل در استخراج آن بر سبيل كليه مستقل نيست و نزد ما الان غير از دو چيز كتاب الله و اخبار اهل بيت: نيست پس مضطر و محتاج ميباشيم به نظر كردن در آن و اخذ احكام و شرايع و تكاليف از آن نمودن بر سبيل وجوب و تا اين مقام نيز ميانه اخباري و مجتهد خلافي نيست, هر دو فرقه اين مقدمات را قائل و نزاعي در هيچيك از آن ندارند لكن از اين مقام و ما بعد هر يك نداي هذا فراق بيني و بينك را به گوش هوش آن ديگر رسانيدند و وهم با نفاق سنگ تفرقه در ميان ايشان انداخت پس اخباريين به ادله عقليه و نقليه متمسك گشته مدعي شدند كه چون نظر كرديم
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 165 *»
در كتاب الله و سنت رسول الله9و احاديث اهل بيت و احكام شرعيه را از آن استنباط نموده به طريق قطع و يقين دون ظن و تخمين و علم به هم ميرسانيم به حكم واقعي نفس الامري كه معصوم7 به ما ميرسانيد علم ثابت جازم مطابق واقع پس به آن عمل ميكنيم و جائز نيست عمل كردن الاّ به قطع و علم, و به ظن و تخمين بناي عمل و احكام الله را نمودن به وجهي من الوجوه جائز نباشد و عدول از كلام الله و اخبار اهل بيت: به سوي عقل و رأي و قياس و استحسان و ظن نمودن صحيح نباشد پس هر كه نه به اين طريقه باشد از جاده حق و طريقه مستقيمه خارج و بر خلاف مذهب اهل بيت: مي‌باشد اين است مدعاي ايشان. اما ادله ايشان وجوه بسيار از عقل و نقل ذكر نموده‌اند چون مقام مقام اختصار است لهذا فقير اقوي ادله ايشان از عقل و نقل در اين مقام ذكر مينمايم تا حجت تمام شود و لاحول و لاقوة الاّ بالله العلي العظيم.
اما ادله نقليه ايشان پس آن بر دو گونه است قسمي از آن از كتاب الله استنباط نمودند و قسمي از احاديث اهل بيت: اما اول مثل قوله تعالي قل اتخذتم عند الله عهداً, ام تقولون علي الله ما لاتعلمون و قوله تعالي ها انتم حاججتم فيما لكم به علم فلمتحاجون فيما ليس لكم به علم و قوله تعالي و اذا قيل لهم تعالوا الي ما انزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا او لو كان آبائهم لايعلمون شيئاً و لايهتدون و قوله تعالي و ان كثيراً ليضلون باهوائهم بغير علم و قوله تعالي فمن اظلم ممن افتري علي الله كذباً ليضل الناس بغير علم ان الله لايهدي القوم الظالمين و قوله تعالي اتقولون علي الله مالاتعلمون و قوله تعالي ان تتبعون الاّ الظن و ان انتم الاّ تخرصون و قوله تعالي بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله و قوله تعالي قل ارايتم ما انزل الله عليكم من رزق فجعلتم منه حراماً و حلالاً قل آلله اذن لكم ام علي الله تفترون و قوله تعالي و لاتقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلاً و قوله تعالي و تقولون بافواهكم ما
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 166 *»
ليس لكم به علم و تحسبونه هيناً و هو عند الله عظيم و قوله تعالي ان يتبعون الاّ الظن و ان الظن لايغني من الحق شيئاً و قوله تعالي ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين و قوله تعالي هل يستوي الذين يعملون و الذين لايعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. و امثال اينها از آيات كه دلالت به عدم اعتبار به ظن و مذمت اشخاص قائلين به آن و توبيخ در عدم علم و تكلم با عدم علم دارد.
اما دوم احاديث اهل بيت است: كه دلالت ميكند بر مذمت ظن و اعتبار آن و آن در كتب اصحاب مذكور است و از حصر بيرون است از آن جمله روايت كرده ثقة الاسلام در كافي و محمد بن خالد برقي در محاسن از حضرت صادق7 انه قال قال ابوجعفر8من افتي الناس بغير علم و لاهدي من الله لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه هـ . و عن الفضل بن يزيد عن الصادق7 قال انها كم عن الخصليتين ففيهما هلك الرجال انهاك ان تدين بالباطل و تفتي الناس بمالاتعلم. و عن الباقر7قال ما علمتم فقولوا و ما لم تعلموا فقولوا الله اعلم و عن الصادق7قال القضاة اربعة ثلاثة في النار و واحد في الجنة رجل قضي بجور و هو يعلم في النار و رجل قضي بجور و هو لايعلم في النار و رجل قضي بالحق و هو لايعلم في النار و رجل قضي بالحق و هو يعلم في الجنة. عن ابي الحسن7 قال من افتي الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء و الارض. و عن النبي9من افتي الناس بغير علم فليتبوء مقعده من النار و عن الكاظم عن آبائه: قال ليس لك ان تتكلم بماشئت لان الله عزوجل يقول و لاتقف ما ليس لك به علم. و عن المفضل بن عمر قال سمعت اباعبد الله7يقول من شك او ظن فاقام علي احدهما فقدحبط عمله ان حجة الله هي الواضحة. و عن سليم بن قيس عن اميرالمؤمنين7في حديث قال فيه و من عمي نسي الذكر و اتبع الظن و بارز خالقه الي ان قال و من نجي فمن فضل اليقين و عن الصادق7قال قال رسول الله9اياكم و الظن فان الظن اكذب الكذب و عن النبي
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 167 *»
9قال اذا تطيرت فامض و اذا ظننت فلاتقض. في الكافي باسناده عن ابي الحسن موسي7 في حديث الي ان قال7 اذا جاءكم ماتعلمون فقولوا و ان جاءكم مالاتعلمون فها و اهوي بيده الي فيه الحديث.
و فيه عن ابيجعفر7 من افتي الناس برأيه فقددان الله بما لايعلم و من دان الله بمالايعلم فقدضاد الله حيث احل و حرم فيما لايعلم هـ . و فيه بالاسناد عن هشام بن سالم قال قلت لابي عبد الله7 ما حق الله علي خلقه؟ فقال ان يقولوا ما يعلمون و يكفوا عما لايعلمون فاذا فعلوا ذلك فقدادوا الي الله حقه هـ. و فيه بالاسناد في حديث عن ابيعبد الله7 الي ان قال لايسعكم فيما ينزل بكم ممالاتعلمون الاّ الكف عنه و التثبت و الرد الي ائمة الهدي حتي يحملوكم فيه علي القصد و يجلوا عنكم فيه العما (العمي ظ) و يعرفوكم فيه الحق قال الله تعالي فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون هـ . و فيه عن ابيعبد الله7 قال للعالم اذا سئل عن شيء و هو لايعلمه ان يقول الله اعلم و ليس لغير العالم ان يقول ذلك هـ . و فيه عن ابيعبد الله7 اذا سئل الرجل منكم عما لايعلم فليقل لاادري و لايقل الله اعلم فيوقع في قلب صاحبه شكاً و اذا قال المسئول لاادري لايتهمه السائل هـ . و فيه عن ابيعبد الله7 ان الله خص عباده بآيتين من كتابه الاّ يقولوا حتي يعلموا و لايردوا ما لم يعلموا و قال عزوجل الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لايقولوا علي الله الاّ الحق و قال تعالي بل كذبوا بمالميحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله هـ . و امثال اينها از روايات كه دالند بر مذمت عمل به رأي و مظنه و قياس و استحسان و امثال اينها.
و اما ادله عقليه وجوه بسياري ذكر نموده‌اند اقوي ادله ايشان اين است كه بعد از آنكه ثابت شد كه حسن و قبح اشياء عقلي است پس عقل و شرع متلازم باشند پس هر چه عقلا قبيح باشد شرعا نيز قبيح است و عمل به ظن عقلا قبيح است پس شرعا نيز بايد قبيح باشد بيان قبح عقلي آن بر چند وجه است:
اول آنست كه هرگاه عمل به ظن جايز باشد يكي از دو محذور لازم ميآيد اول اجتماع نقيضين اگر قائل بشويم كه هر مجتهد مصيب است و بر حق
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 168 *»
چه بسيار اتفاق ميافتد كه دو مجتهد در يك مسأله متخالفند در نفي و اثبات پس حقيت احد حكمين مستلزم خطاي ديگري مي‌باشد مثل حكم اكثري به نجاست ماء قليل به ملاقات نجاست و حكم ديگران به عدمش و امثال اين از آراء مختلفه دوم لازم آيد وجوب متابعت مخطي اگر قايل بشويم كه احدي بر خطا و ديگري بر صواب مي‌باشد چنانكه در واقع است و بطلان اين دو شق بر اولي البصائر مخفي نيست.
دوم اختلاف در دين واحد حق لازم آيد چنانكه مشهود ميشود از فتاوي ايشان زيرا كه ظن مستلزم وقوف به حدي از حدود نميباشد پيوسته در تزلزل و اضطراب است و ثبات از براي صاحبش متحقق نشود الاّ بعد انقلابش به علم و آن خلاف مفروض است.
سيم عمل به ظن لازم دارد افتراي به حق تعالي را در احكامش و تقول بر حق در فتاوي زيرا كه حكم ميكند با آنكه مقطوع به واقعيتش نيست در صورت ظن پس شامل ميشود ايشان را قوله تعالي و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين و قوله تعالي و من اظلم ممن افتري علي الله كذبا.
چهارم عمل به ظن مستلزم حكم به غير ما انزل الله است و تحريم حلال و تحليل حرام چه بر امر ثابت ثابت نيست پس صادق نخواهد بود حلال محمد9 حلال الي يوم القيامة و حرام محمد9 حرام الي يوم اليقامة و امثال اين از ادله ضعيفه واهيه نزد ايشان بسيار است و ذكر جملگي طولي دارد پس اكتفا ميكنيم به موضع حاجت اين است اقوال اخباريين به تفصيل به اجمال.
اما مجتهدين رضوان الله عليهم بعد از تسليم مقدمات مذكوره از غيبت امام و بقاي تكليف و عدم استقلال عقل در جميع احكام شرعيه هر چند حسن و قبح اشياء عقلي است پس ميگويند كه از آثار نبوت و شواهد شريعت باقي نماند مگر دو چيز كه ما مكلفيم به استنباط احكام الهيه از اين دو يكي كلام الله
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 169 *»
المجيد الحميد الذي لايأتيه الباطل من بين يديه و لامن خلفه تنزيل من حكيم حميد دوم احاديث و اخبار اهل عصمت: در مواضعي كه ثابت شده, اما كلام الله كه عبارت از قرآن است بلاشك قطعي المتن است چه اجماع حل و عقد از مسلمين بر آن انعقاد يافته و همين صورت ظاهريه الآن هست بدون تغير و تبديل و زياده و نقصان پس كون الفاظ مخصوصه قرآن به سر حد قطع و يقين رسيده احدي را در آن محل تشكيك و مقام ريب و ترديد نميباشد چنين كس عقلش غير صحيح و ادراكش غير صريح اما در دلالت الفاظ قرآنيه بر معاني مستنبطه از آن چه آن بيشك در قطع بودن همچو لفظش نميباشد و دو نفر را ما متفق در دلالت كلمات قرآنيه بر معاني خاصه مستنبطه از الفاظ نميبينيم بلكه ميبينيم كه جميع مذاهب و ملل و كل اين هفتاد و دو فرقه كه از امت رسول الله9 منشعب شدند كلاً استدلال به قرآن ميكنند حتي كساني كه اقرار به الوهيت محمد و علي صلوات الله عليهما دارند و العياذ بالله ائمه ما را سلام الله عليهم يهود و نصاري ميدانند استدلال به قرآن ميكنند چنانكه گفته آن ملعون در آيه شريفه و قالت اليهود و النصاري و هم الحسن بن علي الي محمد بن الحسن العسكري سلام الله عليهم و لعنة الله علي اعدائهم نحن ابناء الله و احباءه اي يدعون نحن ابناء محمد و علي قل فلميعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق محمد و علي, و شلمغاني تجويز كرده است تزويج پسران امرد را به عقد صحيح و استدلال كرده به قرآن به آيه او يزوجهم ذكرانا و اناثا كه زن و مرد را جملگي ميتوان تزويج كرد و تجويز كرد لواط را بدون عقد و استدلال كرد به آيه و بشر المخبتين يعني خاضعين و خاشعين منكرين و بلاشك به ادعاي خود مفعول بعد از فراغ فاعل از فعل خود كمال خضوع و انكسار به هم ميرساند پس داخل اين آيه شريفه است پس محمود, چه حق تعالي به آن بشارت جنت داده. و حنابله كه حق را جسم ميدانند استدلال كردند به آيه الرحمن علي العرش استوي به اين جهت گويند كه حق تعالي بالاي
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 170 *»
عرش نشسته است مربع و از هر طرفي يك وجب يا چهار انگشت از عرش زياد آمده تا اينكه لازم نيايد كه چيزي اوسع از حق تعالي باشد و به اين سبب است كه هر شب جمعه بر خر سفيدي سوار به صورت شاب موفق ابناء ثلثين سنه به پشت بامها آيد و گويد هل من مستغفر فاغفر له. و جماعت از ملاحده صوفيه كه به جهت حق تعالي صورت اثبات كرده‌اند استدلال نموده‌اند قل كل يعمل علي شاكلته و عالم عمل خداوند است پس بر صورتش باشد پس جميع صور كه در عالم است جملگي در ذات واجب مي‌باشد به طور اشرف و آنان كه به جهت حق تعالي دو دست اثبات كردند استدلال كردند به آيه قالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. و خبيث ملعون ابن عربي كه به جهت فرعون ايمان ثابت كرده و نجاتش را ملتزم شده استدلال كرده به آيه قرة عيني لي و لك لاتقتلوه عسي ان ينفعنا او نتخذه ولداً. گفت اما قرة عين آسيه زن فرعون بود به جهت اينكه سبب ايمان و نجاتش شده اما قرة عين فرعون بود به جهت اينكه سبب ايمان ونجاتش شده چنانكه حق تعالي ايمان او را تقرير فرموده به قولش حتي اذا ادركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنواسرائيل و انا من المسلمين پس گفته: فالايمان يجبّ ماقبله من الكفر فقبض طاهراً مطهراً نقياً زكياً. و گفته در آيه ختم الله علي قلوبهم يعني لايفقهون الاّ الله و علي سمعهم و لايسمعون الاّ صوت الله و علي ابصارهم غشاوة فلايرون الاّ نور الله و لهم عذاب عظيم العذاب مشتق من العذب و هو الحلاوة و اللذة نعم لهم في الخلوة مع محبوبهم لذة لايعادلها شيء من لذات الدنيا و الاخرة, اللهم عذبه عذاباً عظيما آمين و استدلال كرده‌اند به انقطاع عذاب از كفار به آيه و اما الذين شقوا ففي النار, خالدين فيها مادامت السموات و الارض الاّ ما شاء ربك الاية.
الحاصل مجمل كلام آنكه جملگي از ارباب اديان از قرآن استدلال به صحت دين و مذهب خود مينمايند حتي ديدم كتابي از يكي از نصاري كه در رد سيد احمد اصفهاني الاصل نوشته بود به كتاب سيد كه در نبوت نوشته
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 171 *»
بود و رد به يهود و نصاري كرده بود در آن كتاب آن نصراني جمله را رد كرده به قول خود و به اكثري استدلال به آيات قرآنيه نموده و همچنين يهود بر حقيت مذهب خودشان استدلال به آيه و كيف يحكمونك و عندهم التوراة فيها حكم الله. و اين همه اختلافات و استدلال به مذاهب باطله به علت كماليت و تماميت قرآن است به جهت اشتمالش به محكم و متشابه قال الله تعالي هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و أخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله و مايعلم تأويله الاّ الله و الراسخون في العلم. پس قرآن مشتمل است بر ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و خاص و عام و تقديم و تأخير و منقطع و معطوف و حرف مكان حرفي و بر تحريفات و بر خلاف ماانزل الله تعالي و بر الفاظ عامه كه معاني آنها خاصند و بر الفاظ خاصه كه معاني آنها عامند و بر آياتي كه بعضي از آن در سوره‌اي است و تمامش در سوره ديگر و بر آياتي كه تأويلش با تنزيل اوست و بر آياتي كه تأويلش قبل تنزيل اوست و بر آياتي كه تأويلش بعد تنزيل اوست و بر آياتي كه دلالت بر رخصت ميكند بعد از حظر و منع و نهي و بر آياتي كه دلالت به رخصت ميكند بدون حظر كه شخص مختار است در آن ان شاء فعل و ان شاء ترك و بر آياتي كه نصف آن منسوخ است و نصفش غير منسوخ است و بر آياتي كه نصفش خطاب به جماعتي است و نصفش خطاب به جماعت ديگر و بر آياتي كه لفظش به جهت قومي است و معنايش به جهت ديگران و بر آياتي كه به طريق اياك اعني و اسمعي يا جارة است يعني مخاطب رسول الله است9و مراد امت است و بعضي از آيات لفظش مفرد است و معنايش جمع است و بر آياتي كه رد بر جماعت مخصوصه است مثل رد بر ملاحده و زنادقه و ثنويه و دهريه و جهميه و عبده نيران و عبده اوثان و بر آياتي كه رد است بر معتزله و اشاعره و مجبره و مفوضه و بر آياتي كه رد است بر جماعتي از مسلمانان كه انكار ثواب و عقاب يعني تأبيد عقاب را نمودند انكار عقاب دائمي مستلزم انكار ثواب دائمي است چنانكه در محلش
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 172 *»
مبرهن است و بر جماعتي كه انكار معراج حضرت رسول9 به جسم مطهرش نمودند و بر جماعتي از اين طريقه كه انكار ميثاق مأخوذ در عالم ذر نمودند و بر جماعتي كه انكار خلق جنت و نار نمودند و بر جماعتي كه انكار متعه كردند و بر جماعتي كه وصف كردند حق عزوجل را بمالايليق بجلال قدسه و بر آياتي كه آن خطاب خاص اميرالمؤمين است7 و ائمه از اولاد اطهارش سلام الله عليهم و بر آياتي كه دلالت بر فضائل و مناقب آل محمد است سلام الله عليهم ميكند و بر آياتي كه دلالت به خروج قائم آل محمد: و رجعت ذوات و دولت و طول مملكت آل محمد: در آنچه حق تعالي وعده كرده ايشان را از نصرت و تمكن در ارض و انتقام از اعداي ايشان و رجوع عالم به نشاط اصلي و بر آياتي كه مشتمل است بر احكام شرعيه فرعيه و بر آياتي كه مشتمل است بر اخبار و قصص انبياء سلف و مولد ايشان و مسكن ايشان و آنچه بر ايشان واقع شده از امت ايشان و بيان شرايع ايشان و هلاك امت ايشان: و بر آياتي كه مشتمل است بر حكايات غزوات رسول الله صلي الله عليه و آله و بر آياتي كه مشتمل است بر ترغيب و ترهيب و وعظ و نصيحت و انزجار از انهماك در شهوات دنيه جسمانيه و ذكر امثال مضروبه و آيات مرئيه در آفاق و انفس و مشتمل است ايضاً بر مطلق و مقيد و مجمل و مبين و كلي و جزئي و عام و خاص و اشاره و تلويح و تصريح و كنايات و استعارات و حقيقت و مجاز و اشتراك و تفصيل و اجمال و ابهام و تعيين و اشتراك و تواطؤ و تشكيك و امثال ذلك از احوال لغويه و عوارض لفظيه غير آنچه متعلق به معاني است و بلاشك و شبهه با اين اختلافات عظيمه و معارضات و مناقضات و مجملات و مبهمات و متشابهات با حكم به عدم اختلاف در آيه شريفه و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً و مايذكر الاّ اولوا الالباب يعني چون از جانب خداوند عالم است پس هيچ اختلافي در آن به وجهي من الوجوه مشاهده نميكني اما اولوا الالباب متذكر اين معاني متحده مختلفه ميشوند.
پس چگونه قطع ثابت جازم
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 173 *»
مطابق واقع از كلمات قرآنيه توان حاصل نمود و چگونه احكام شرعيه فرعيه كه تو را به سر حد قطع و يقين برساند از اين عبارات استنباط توان نمود به اين جهت است كه ما محتاج شديم به امام معصوم و حجت بر كل خلق, هرگاه كتاب الله دفع جميع شكوك و شبهات مينمود و بر جاده مستقيمه هر كس را واميداشت و جميع مكلف به از آن استنباط ميشد پس چه احتياج بود ما را به سوي حافظ شريعت بعد پيغمبر9 و نصب وصي عبث و تحصيل حاصل و كلام آنكه گفته حسبنا كتاب الله صحيح خواهد بود و از اين جهت هشام بن حكم آن شامي متكلم را در محضر حضرت صادق7 ملزم ساخت در باب امامت, چه بعد از آنكه وجود پيغمبر را به جهت او ثابت كرد پس گفت كه بعد از وفات و ارتحال آن نبي كسي بايد كه حافظ شريعتش باشد و الاّ ارسال رسل بيفايده خواهد بود پس آن شامي به جواب بر آمده كه كتاب الله حافظ شريعت آن نبي مي‌باشد پس هشام فرمود كه كتاب الله الآن موجود است, پس به چه جهت ما و شما مختلف شديم تو از شام به جهت مناظره و قطع حجت ما به اين مكان آمدي؟ پس آن شخص اسلام آورد. الحاصل كتاب الله بدون حفظه و حمله مفيد هيچ علمي به وجهي نباشد به جهت تكثر اختلافات از امور مذكوره و ديگر معاني عبارات قرآنيه موقوف به تسليم قول اهل لغت است و از كجا ثابت ميشود علي القطع كه اين مراد از لغت اصليه كه قرآن بر آن نازل شده است مي‌باشد چه اختلاف لغات و احوال و شيوع بعضي لغات و هجر لغات ديگر و اشتهار مجازات كه متبادر ميشود از لفظ در آن زمان به اعتبار امكنه و ازمنه و قرب و بعد آن مختلف ميشود از كجا علم قطعي ثابت جازم به هم ميرساني كه اين لغات در يوم ورود و نزول قرآن همين معاني الان مراد است و منافي با آيه و ما ارسلنا من رسول الاّ بلسان قومه نباشد كما لايخفي.
پس قرآن هر چند قطعي المتن است لكن در دلالت بر معاني مستنبطه از آن قطعي نباشد بلكه من حيث نفسها قطع نظر از ادله خارجيه از اخبار و احوال در بعضي از مواضع بلكه اكثري ظني نيز نباشد لكن الان بنا بر
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 174 *»
اجمال گوئيم كه آن قطعي المتن است و ظني الدلالة اين است بيان دليل اول كه قرآن است بالاجمال.
و اما احاديث و اخبار اهل بيت: پس آن بر دوگونه است: يك قسمي متواترات است و قسمي نه چنين است, پس قسم اول منقسم به دو قسم ميشود: يكي آنكه متواتر است به حسب لفظ دون معني, دوم آنكه متواتر است به حسب معني دون لفظ و مراد از متواتر اخبار جماعتي است به خبري و حديثي كه عقل ابا و امتناع كند از تواطؤ اين مجموع به كذب پس اگر اين اخبار بر سبيل تواتر از جهت معني باشد بيشك موجب علم و قطع است در مسئله چه عقل قاطع است بر حقيت و اگر اين تواتر به حسب لفظ باشد قطع به ورود اين لفظ از معصوم7 خواهد به‌‌هم رسيد مثل قوله تعالي من كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار و آن مثل قرآن خواهد بود در قطعيت متن اما در قطعيت دلالت ممنوع است چه جميع احتمالات در آن ميرود پس آن نيز همچو قرآن قطعي المتن و ظني الدلاله خواهد بود كه مفيد ظن است نه قطع و اگر اخبار خارج از اين دو قسم باشند يعني به سر حد تواتر لفظي و معنوي نرسيده باشد پس چگونه قطع به آن خواهد هم رسيد, اما اولاً تكلم ميكنيم در روات كه اين حديث را از معصوم روايت ميكنند از كجا كه راست بگويند و صادق القول باشند و چگونه تواني اعتماد كرد به توثيق و تضعيف اهل رجال همچو كشي و نجاشي و ميرزا محمد و امثال اينها, اولاً در توثيق و تضعيف خودشان و محل اعتماد بودن قول ايشان و بر فرض صحت قول ايشان و اعتماد بر تصحيح و تضعيف ايشان چگونه تواني حكم كرد با آنكه هر يك از علماي رجال را در هر يك از روات كلامي است مخالف آن يك ديگر بلكه نقيض آن ديگر آيا نشنيدي كه محمد بن اسماعيل بن بزيع رازي صاحب صومعه را كشي تضعيف كرده و نجاشي توثيق كرده و محمد بن سنان را جماعتي گويند كه آن غالي و ملعون و كذاب است جماعتي ديگر او را توثيق كرده‌اند و عمل به حديثش ميكنند و علامه ره در آن توقف فرموده و عثمان بن عيسي الرواسي را مشهور ميانه ايشان به ضعف است
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 175 *»
و آن واقفي است ملعون در نزد طائفهاي و طائفه ديگر او را از علماي رجال توثيق كرده‌اند و ابراهيم بن هاشم را طايفهاي توثيق نكرده او را مدح نمودند و شهيد ثاني ره توثيق نموده و آن هيجده نفر از متقدمين و متأخرين و متوسطين كه اجتمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنه, پنج قول مختلف در ايشان است يعني در حديث كه ايشان در آن منفرد باشند و امثال اينها و تو اي ناظر منصف اين علماي رجال را تصديق ميكني يا تكذيب ميكني؟ پس اگر تصديق كل ميكني اجتماع نقيضين نمودي و اگر تكذيب كل كني مضطر و معطلي, چه زمان غيبت است و امام به جهت تو حاضر نيست تا اينكه رفع اين شكوك نمائي و اگر تصديق بعض و تكذيب بعض نمائي توقف به ظن نمودهاي چه احتمال دارد قوياً كه آن را كه تو رد كردهاي بر حق باشد در وقتي كه باب الهام بر رويت مسدود باشد پس چگونه تواني قطع كرد به امر واقع و نفس الامر به اين اقوال مختلفه و شهادات متفاوته اگر طريق تعصب را نپيمائي امر چون شمس در رابعة النهار بر تو ظاهر ميگردد.
سلمنا كه تصحيح روات نمودي و صحيح را از غير صحيح امتياز دادي از كجا قطع ميكني كه مذكورين همان روات اصلياند كه صحيحاند و حديث را از امام نقل كرده‌اند, چه بسيار اتفاق افتاد كه اهل شرور و اهل مكر و خديعه و ارباب اغراض نفسانيه و اهواء شهوات جسمانيه حديثي جعل و آن را مقرون به روات ثقات ميكنند و به كافي مثلاً كه اصح كتب اسلاميه است الحاق ميكنند به جهت التباس حق به باطل چنانكه بسيار كردند و ذكر آنها طولي دارد, مثلا ذكر ميكند روات ثقات را كذباً و افتراء, از كجا حكم ميكني كه چنين نباشد و حال آنكه اخبار و آثار در اين معني بسيار است. روي الكشي عن هشام بن الحكم انه سمع اباعبد الله7يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب علي ابي و يأخذ كتب اصحابه المستترون باصحاب ابي و يأخذون الكتب من اصحاب ابي فيدفعونها الي المغيرة فكان يدس فيها الكفر و الزندقة و يسندها الي ابي ثم يدفعها الي اصحابه فيأمرهم ان يبثوها في الشيعة الحديث. و عن
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 176 *»
يونس قال وافيت العراق فوجدت بها قطعة من اصحاب ابيجعفر7 و وجدت اصحاب ابيعبد الله7 متوافرين فسمعت منهم و اخذت كتبهم فعرضتها بعد علي ابيالحسن الرضا7 فانكر منها احاديث كثيرة ان تكون من احاديث ابيعبد الله7 و قال لي ان اباالخطاب كذب علي ابيعبد الله7 لعن الله اباالخطاب و كذلك اصحاب ابيالخطاب يدسون هذه الاحاديث الي يومنا هذا في كتب ابيعبد الله7 فلاتقبلوا علينا خلاف القرآن الحديث. روي الكشي باسناده عن الصادق7 قال انا اهل بيت صادقون لانخلو من كذاب يكذب علينا و يسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس و كان رسول الله9 اصدق البرية لهجة و كان مسيلمة يكذب عليه و كان اميرالمؤمنين عليه‌السلام اصدق من يري بعد رسول الله صلي الله عليه و آله و كان الذي يكذب عليه و يعمل في تكذيب صدقه و يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سنان لعنه الله و كان ابوعبد الله الحسين بن علي8 قدابتلي بالمختار ثم ذكر ابوعبد الله عليه‌السلام الحرث الشامي و بنان فقال كانا يكذبان علي علي بن الحسين8 ثم ذكر المغيرة بن سعيد و السري و اباالخطاب و معمر و بشار و حمزة اليزيدي فقال7 لعنهم الله انا لانخلو من كذاب يكذب علينا او عاجز الرأي كفانا الله مؤنة كل كذاب و اذاقهم حر الحديد مثل قول النبي9 و لقد كثر علي الكذابون و سيكثر الا فمن كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار كه جزء اخير اين حديث شريف به سر حد تواتر رسيده بلاخلاف و آنچه خلفاي جور لعنهم الله نمودند كه اجرت ميدادند جماعتي را كه مينشستند و احاديث وضع مينمودند در مدح خلفاء و مذمت اهل بيت و غير ايشان آنچه متعلق به امر مملكت ايشان بود و آن را نسبت به رسول الله9 ميدانند و در آن زمان همان احاديث مشتهر شده چنانكه احاديث صحيحه در مذهب اماميه و فضائل و مناقب سيما در احكام شرعيه فرعيه بالكليه مهجور شده هر كس هم كه چيزي از آن ميدانست بالكليه فراموش
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 177 *»
كرده به جهت امتداد مدت دولت ايشان از بنياميه و بنيالعباس عليهم اللعنه و احوال ايشان در كتب سير و تواريخ كه به سر حد قطع و يقين سبب كثرت نقل اسوه است مذكور است و اين مختصر گنجايش ذكر آنها ندارد.
سلمنا كه اين را نيز تصحيح كردي كه اين احاديث از آن جمله احاديث نيستند بر فرض محال از كجا قاطع ميشوي كه اين روات ناقلين همان كلام امام7را نقل كردند چه احتمال دارد به احتمال قوي كه سهو و نسيان و خطا ايشان را دست داده باشد نسياناً تحريف كرده باشند كلام امام را و عصمت كه به جهت روات نتواني اثبات كرد.
سلمنا كه عصمت روات را ثابت كردي در آن حديث مخصوص از كجا قاطع ميشوي كه اين حديث حكم الله الواقعي النفس الامري است و حال آنكه ميداني شدت تقيه ائمه: را در آن ازمنه و اكثر فتاوي ايشان سلام الله عليهم مطابق فتاوي جمهور است و احاديث در اين باب لايحصي است چگونه دفع اين تواني كرد؟
سلمنا كه اين را نيز ثابت كردي از كجا ميداني كه ايشان مراد امام را دانستند و نقل به مقتضاي اراده ايشان نمودند چه بسيار اتفاق ميافتاد كه ائمه تكلم براي ديگري ميكردند و آن كلام را بخصوصه غير آن مخاطب نقل ميكردند و واجب نيست كه حقيقت مسأله را در جميع صور غير از مخاطب از ساير حضار مجلس ادراك كنند بلكه به كنايه و استعاره و مجاز كلام را ادا فرموده چنانكه در حديث ان ابابكر و عمر كانا امامين عادلين كانا علي الحق و الحق كان عليهما رحمة الله عليهما و آن حديث حضرت صادق7اني هممت بضرب جارية مني فهربت و ما ادري في اي زاوية من البيت هي با وجود علم ايشان بر سراير و هواجس ضماير و مراد ايشان سلام الله عليهم از اين احاديث غير ما هو المعروف عند الناس مي‌باشد و امثال اين از احاديث بسيار است و مروي است از حضرت صادق7 اني لاتكلم بكلمة و اريد منها احد سبعين وجهاً لي لكل منها مخرج بلكه اغلب احاديث ايشان در
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 178 *»
آن زمان به جهت خوف اعداء و شدت تقيه به آن معاني به آن وجوه غير مأنوسه ادا ميفرمودند به جهت مخاطبين كه توانستندي فهم آن كرد يا من حيث الحمل الي من هوافقه منه, بلكه بسيار از احاديث ضعيفه را كه علما طرح آن ميكنند به جهت ضعف سندش و حال آنكه آن حق است, چه كاذب گاهي راست ميگويد به اين سبب است كه حق تعالي خبر فاسق را بالكليه امر به طرح نفرموده بلكه فرمود ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا و حضرت صادق صلوات الله عليه و آله ميفرمايد ان لنا اوعية من العلم نملاها علما فخذوها و صفوها فنكبوا الاوعية فانها اوعية سوء. و ايضاً فرموده الحكمة ضالة المؤمن حيث ما وجدها طلبها. پس چگونه طرح احاديث ضعيفه ميتوان كرد بالكليه و چگونه نميتوان كرد و حال آنكه اهل رجال به آن اعتماد ندارند.
سلمنا كه اين مرحله را ثابت كردي از كجا قاطع ميشوي كه آنچه تو ميفهمي از معني حديث راوي همان را اراده كرده, چه احتمال دارد به احتمال قوي كه راوي اراده كرده باشد معني غير آنچه تو ميفهمي از انواع كنايات و استعارات و مجازات با وجود قرينه حاليه و مقاليه در آن زمان كه الان به جهت اختلاف اوضاع و تغير احوال مفقود شده باشد يا الآن قرينه باشد لكن بر تو مخفي باشد از كجا تواني دفع اين احتمال راجح را نمود؟
سلمنا كه اين را ثابت كردي آيا نميداني كه اخبار و احاديث اهل عصمت: همچو قرآن مشتمل است بر ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و عام و خاص و مطلق و مقيد و نص و ظاهر و مأول و تقديم و تأخير و رمز و اشاره و تلويح و حقيقت و مجاز و كنايات و استعارات و تشبيهات و اشتراك و اجمال و تفصيل و ابهام و تعيين و اخبار به صورت انشاء و انشاء به صورت اخبار و خطابات اياك اعني و اسمعي يا جاره و امثال اينها از امور عديده كثيره مي‌باشد چگونه ميتواني دفع اين همه احتمالات كرد, اگر توانستي دفع اين احتمالات كردن پس چرا اي جماعت اخباريين فهم شما مختلف ميشود و فتواي شما متفاوت ميشود و حال آنكه شما حكم نميكنيد مگر به امر
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 179 *»
ثابت جازم مطابق واقع و نفس الامر. چگونه نفس الامر متعدد ميشود اين نيست مگر آنكه آن حديث را يكي عام فهميده و ديگري آن را خاص يكي به محكم حمل نموده و ديگري به متشابه.
آيا نديدهاي فتواي شيخ حسين بن عصفور; كه فتوي داده كه تمامي جلود حرام است حتي جلد مرغ و فتوي داده به وجوب جهر به تسبيحات در اخيرتين و فتواي شيخ يوسف; صاحب حدائق عمش كه فتوي داده به حليت جلود مطلقا و حرام دانسته جهر به تسبيحات را در اخيرتين و هر دوي ايشان قطع را ادعا ميكنند چگونه در قطعيات واقعيه كسي تشكيك و اختلاف ميكند با وجود علم آيا ديدهاي كه كسي تشكيك كند به وجود آسمان يا به اشراق شمس يا به احراق نار؟ پس بر ايشان وارد آمد آنچه كه بر مجتهدين وارد آوردند چنانكه سابق ذكر كرديم كه لازم آيد اجتماع نقيضين اگر بگوئيم كه هر مجتهد مصيب است و لازم ميآيد وجوب متابعت خطا، اگر بگوئيم كه احدهما بر خطاءاند چه ميگوئيم كه در صورت اختلاف شيخ حسين و شيخ يوسف صاحب حدايق عمش مثلا در يك مسئله هر دو اخبارياند آيا جايز است عمل به فتواي ايشان هر دو يا جايز نيست اگر گوئي كه جايز است گويم اگر حكم به اصابه هر دو نمودي اجتماع نقيضين و اين ممتنع است در صورت اتحاد حكم نفس الامري چنانكه مذهب حق است اما هرگاه بگويي كه احكام الله در نفس الامر متعدد است براي حق تعالي در واقع حكم واحدي نيست بلكه حكم خدا تابع رأي ما جماعت اخباريين است پس ساكت ميشويم, چه اين مذهب مخالفين است و اجماع شيعه بر خلاف آن انعقاد يافته و بطلانش بر بلهاء و صبيان مشخص است و اگر گوئي كه عمل براي هيچ يك جايز نيست پس لازم آيد بطلان تكليف به جهت تعطيل احكام ضروريه محتاج اليها و اگر بگوئي كه يكي را بايست اختيار كرد و ديگري را طرح كرد گوئيم يكي لا علي التعيين يا يكي متعين و هيچيك در نزد اهل يقين تعيني ندارند, و اگر بگوئي كه بايهما اقتديت اهتديت پس لازم آمد متابعت خطا كه بر مجتهدين لازم آورديد با علم به اينكه يكي از اينها
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 180 *»
خطا است پس حكم به غير ما انزل الله و افترا و تقول بر حق تعالي لازم آيد پس بر ايشان مشتمل است آيه و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الايات المتقدمه كه بر مجتهدين لازم آورديد و اختلاف در دين واحد حق لازم آمد و دعوي عدم احتمال ظن هر چند بر سبيل مرجوحيت مكابره‌اي است واضحه, چه عقل در اين مقامات مستقل نباشد تا تواند من حيث نفسه ترجيح بدهد و حكم كند و اختيار نمايد و احتمال نقيض ندهد بلكه در اين مقام به اعانت نقل از اخبار و آيات و روايات بايست حكم كند و چون او را احاطه به جميع وجوه و مراتب احاديث نباشد به اعتبار عدم اجرايش بر نمط واحد بلكه به جهت جريانش به وجوه كثيره از محكم و متشابه و عموم و خصوص و كنايه و استعاره و مجاز و حقيقت و متكلم را نيز از وصول به خدمتش متعذر و مخالف را نيز مشاهده ميكند پس چگونه اعتماد كند به فهم خود و او را مطابق واقع و نفس الامر و مراد امام7 بداند دون آن مخالف را, بلي چون امر در اين مقام نظر به مرجحات داخله و خارجه نزد او ترجيح يافته پس حكم به آن ميكند و آن را حكم به رأي خود ميداند از اين جهت كه غايت مجهود اوست و زياده از اين فوق طاقتش مي‌باشد نه اينكه اين حكم واقعي و نفس الامري است و الاّ همين را به عينه آن مخالف نيز مراعات ميكند پس چرا مختلف ميشوند و قصد نميكنيم از عمل به ظن و اجتهاد مگر همين معني را و اگر تو اين ظن را علم نام ميگذاري اختيار داري و نزاعي در تسميه كسي با تو ندارد و به اين جهت است كه ميگوئيم كه اخباري به قواعد اجتهاديه طريقه مجتهدين را معمول ميدارد من حيث لايشعر و به آنچه گفتيم فرق كن ميانه قطع واقعي نفس الامري در مباحث عقليه و در آن مطالب كه عقل مستقل است در صورت مخالف و ميانه عدم قطع واقعي نفس الامري در مباحث نقليه با وجود مخالف آيا نميبيني كه در مطالب عقليه آنچه را كه نزد عقل مقطوع به باشد اعتنا به خلاف اهل خلاف نميكند و آن مخالف را به وجهي بر جاده مستقيمه حق نميداند و كلامش را باطل ميداند هرگاه متعلق به عقايد اصوليه باشد حكم به فساد
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 181 *»
عقيدهاش ميكند اگر در مسائل مايعم به البلوي باشد حكم به كفرش ميكند و ابداً مصير به سوي او را تجويز نميكند به خلاف در فروع و احكام شرعيه جائز نيست كه آن مخالف را فاسق بداند و نهي كند مردم را از استفتاي نزد او به مجرد مخالفت خود در مسئله بلكه ميگويد: بايهما اقتديت اهتديت و در اين باب نصوص از اهل خصوص: مستفاض است.
الحاصل مجتهدين رضوان الله عليهم چون امر در احاديث و اخبار را بدين گونه ديدند و اختلافات و معارضات را به اين حد مشاهده كردند و ديدند كه عمل به هر خبر نمودن و هر حديث كه علي الظاهر رواتش صحيح مي‌باشد عمل كردن و هر چه بالكليه ضعيفند طرح نمودن جايز نيست به جهت آنچه سابق ذكر شد پس محتاج شدند به مرجحات خارجيه پس قرار دادند كه اما احاديث متواتره به حسب معني را واجب است عمل نمودن بدون شائبه شك و ريب و آن مفيد قطع است قطعاً و عقلاً و وجداناً و اما احاديث متواتره به حسب لفظ و معاني قرآنيه و احاديث ديگر را نير در عمل به مضمون آنها پس اگر اجماع متحقق شد به اين معني كه جماعتي و طايفهاي از فرقه محقه اتفاق كردند به حكمي از احكام شرعيه كه علم به هم رسانيديم كه امام معصوم7 يكي از قائلين به اين حكم است يعني منسوب است اين حكم به معصوم به شرطي كه مجهول النسب باشد در اين صورت واجب ميشود عمل كردن به آن بر سبيل قطع ثابت جازم, چه در اين وقت علم به حكم نفس الامري حاصل ميكند پس اگر در ثبوت اين علم كل متفق باشند آن اجماع را ضروري گويند مثل وجوب صلوة و زكوة و حج و اين تكاليف ضروريه پس عمل به آن بر كل واجب باشد و اگر اين علم به جهت كل ناس حاصل نشود بلكه به جهت اشخاص مخصوصه به خلاف ديگران آن اجماع را محصل گويند پس اگر به جهت جماعتي حاصل شود آن را محصل عام گويند يعني به سر حد ضرورت نرسيده و اگر به جهت فقيه واحد حاصل شده آن را محصل خاص گويند نقل اين اجماع محصل خاص يا عام به جهت كساني كه تحصل نكردهاند اجماع را منقول گويند پس اگر اجماع
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 182 *»
محصل عام يا خاص كاشف از قول معصوم باشد نه رأي و اعتقادش7 به منزله حديث متواتر اللفظ است كه قطعي المتن است و ظني الدلالة و در آن اختلاف شود من حيث المعني و اگر كاشف از رأي و اعتقاد معصوم است7 آن به منزله متواتر المعني است و در آن اختلاف نشود حقيقة, پس اجماع محصل در حكم و خبر حجت است البته براي كسي كه برايش حاصل شده نه مطلقا و اجماع منقول به منزله خبر واحد است پس قول فقيه كه المسئلة الفلانية كذا اجماعاً در قوه قول اوست للصحيح پس تابع راوي است در توثيق و تضعيف و مدح و تصحيح و امثال اين امور كه اخبار را وارد شود پس مورث قطع نباشد و عمل به آن چون عمل به ساير اخبار آحاد است پس در صورت فقدان اين قراين قطع پس اگر عقل مؤيد و معتضد آن خبر باشد در اموري كه خود مستقل است چون لطم يتيم و ظلم و اكل اموال ناس به باطل و از اين قبيل كه عقول كل بر قبح آن يا بر حسن آن اتفاق دارند در اين صورت نيز عمل به آن خبر واجب باشد من حيث القطع و العلم پس اگر آن نيز مفقود باشد مثلا در اموري كه عقل در آن مستقل نيست و از ادراك آن عاجز است علي الظاهر پس در آن وقت رجوع ميكنند به مرجحات ظنيه همچون صحت خبر و ضعفش و ترجيح صحيح بر ضعيف و حسن را بر موثق و موثق را بر ضعيف و امثال اينها پس نهايت و غايت مجهود خود را بذل مينمايند تا ميرسند به مرتبه ظن راجح كه مافوق آن به جهت ايشان متمكن نباشد و محتاج است به عمل كردن پس گوئيم كه در اين صورت يعني در صورت ظن دو جهت براي مجتهد ثابت است يكي جهت رجحان و ديگري جهت مرجوح پس جائز نباشد عمل به جهت مرجوح البته بلكه حرام باشد پس واجب شود بر آن عمل به جهت راجح وجوباً عيناً پس قطع ثابت جازم مطابق واقع برايش به هم مي‌رسد كه مي‌رسد كه همين است تكليف حق تعالي و حكمش درباره آن فقيه در آن مسئله و الاّ لازم ميآيد تكليف مالايطاق پس مجتهد عمل نميكند مگر به قطع و حق ثابت و اين نه مذهب تصويب است پس ميگويد كه هذا ما ادي اليه ظني و كل‌ما ادي اليه
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 183 *»
ظني فهو حكم الله في حقي و حق من قلدني فهذا حكم الله في حقي و حق من قلدني.
و اگر آن مقدمه كه در اول كلام ترتيب دادهايم متذكر شوي كه حق تعالي تكليف نميكنند هيچ بنده را مگر به قدر طاقت و استطاعت آن پس جايز نيست كه جسم ثقيل را به طيران و اسود را به ابيض بودن تكليف كند چه تكليف مالايطاق عقلاً و شرعاً و عرفاً قبيح است آيا نميبيني كه حق تعالي نماز را واجب كرده و شرط صحتش قيام را قرار داده پس اگر قيام ممكن نشود به اعتبار عوارض قدر ما يمكن از مكلف خواسته از قعود و اضطجاع و ايماء و اشاره و هر قدر كه از آن متمكن بشود پس اگر نماز را واجب كرده باشد به قيام و در حال مرض نيز قيام را از مكلف بخواهد آن قبيح باشد و همچنين است در ما نحن فيه پس حق تعالي تكليف به علم و نهي از ظن فرموده در حالت تمكن و اقتدار و اتصال به صاحب عالي مقدار در كل ازمنه و اعصار اما در وقت عدم تمكن تكليف را از تو سلب نكرده, چه قيام وجود تو به اوست و ليكن خواسته از تو عدم تقصير در آن چه ممكن است به جهت تو الاقرب فالاقرب و الآن چون به غير از ظن در اخبار غير متواتره به معني متمكن نيستيم پس همان تكليف ما خواهد بود از جانب حق تعالي, نتواني گفت كه قياس مع الفارق است چه در مريض و صحيح تغير موضوع است به خلاف اين مقام زيرا كه گوئيم كه در اين محل نيز تغير موضوع است بلكه اشد است از مرض و الآن بنيه عالم مريض است در كمال مرض به حدي كه طاقت استقامت به وجهي ندارد پس لاتكليف الاّ بالبيان در مقام خود صحيح باشد زيرا كه بيان در هر كس به حسب قابليت اوست و تساوي بيان در جميع را مدعي نيست مگر جاهل و الآن به غير اين بيان ممكن نباشد و اعتنا مكن به قول اشخاصي كه ادعا ميكنند كه حق تعالي قادر است كه با وجود غيبت حجت باز مكلفين را به سر منزل يقين برساند زيرا كه عادة الله جاري نشده است مگر به اجراء مسبب نحو وجود سبب و ابي الله ان يجري الاشياء الاّ باسبابها چرا در مريض نميگوئي كه حق تعالي قادر است كه مريض را در حال نماز قدرت ايستادن بدهد چه اين خلاف حكمت است.
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 184 *»
و اما ادله اخباريين از عقل و نقل جملة, پس از ايشان سؤال ميكنيم كه مراد اين آيات و اخبار كه نهي و مذمت فرمودند از عمل به ظن چيست اگر مطلق است لانسلم زيرا كه ائمه: از جانب خدا عمل به ظن را تجويز فرمودهاند در مواضع متعدده از احكام شرعيه مثل شهادت عدلين با آنكه يقيناً مورث علم نيست و در مسئلهاي كه آخوند ملا محسن كه رئيس اخباريين است در كثرت طعن بر مجتهدين در مفاتيح در مبحث دفاع ميگويد: لو قتله في منزله و ادعي انه اراد نفسه او ماله و انكر الورثة فاقام هو البينة ان الداخل كان ذا سيف مشهور مقبلاً علي صاحب المنزل كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القائل و يسقط الضمان لتعذر حصول العلم بقصد الداخل فيكتفي بالقرائن و مع انتفاء القرينة فالقول قول الوارث لاصالة عصمة المسلم. نظر كن در اين كلمات كه چگونه معلق كرده است عمل به ظن را در صورت عدم تمكن علم, چه اگر علم متمكن باشد حكم به حسب آن علم بر او جاري شود به قصد داخل و چگونه اكتفا كرد در صورت عدم اقامه بينه به تسلط وارث و حال آنكه اگر علم متحقق ميشد وارث را تسلطي نبود و از اين گونه مسائل بسيار و بيشمار.
الحاصل اگر مراد ايشان نهي است از ظن مطلقاً پس آن بديهي البطلان است به عقل و نقل و به اقرار خودشان من حيث يشعر و من حيث لايشعر و اگر مراد در صورت تمكن از علم است مجتهدين نيز به موجبش ميگويند به اين سبب است كه مادام كه علم متحقق ميشود عدول به ظن به وجهي جايز نميدانند پس اين مواعيد هيچ مجتهدين را شامل نباشد بلكه اشخاصي را است كه با وجود علم اختيار ظن مينمودند مثل وضع اجتهاد در زمان ظهور و حضور ائمه: و ركون به سوي قياس به عقول ناقصه قاصره خودشان و به رأي و استحسان مطلق و اجلّند علماي شيعه از ميل نفساني و به رأي و قياس و عمل به استحسان نمودن بلكه ايشان كمال بذل و جهد در معرفت اخبار و آثار ائمه اطهار: مينمايند و كوشش در تصحيح روات و امتياز بين ناسخ و منسوخ و
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 185 *»
محكم و متشابه و خاص و عام ميدهند و مع ذلك اظهار عجز و قصور خود مينمايند و به جهل خود اعتراف دارند و تنزيه ميكنند حق تعالي را از ارتكاب قبيح و اجراء اسباب بدون نحو مسببات پس آنچه را كه بعد از بذل و جهد و منتهاي طاقت خود يافتند همان را حكم الله درباره خود ميدانند از روي قطع و ثبات و يقين پس پيوسته ايشان بر بصيرتند در امر دين خود و معبود خود به خلاف ديگران كه به جهل مركب خود باقي مانده زيرا كه في الحقيقة بر يقين نيستند چنانكه به برهان دانستي لكن علم به جهل خود ندارند زيرا كه مجتهد در استنباط احكام شرعيه به چهار دليل اعتماد ميكند اول كتاب الله و آنچه ظاهر ميشود از معاني شريفهاش به نص و ظاهر و امثال اينها دوم احاديث و اخبار اهل بيت: سوم اجماع نه مطلق بلكه آن اجماع كه كاشف از قول و رأي معصوم است: و في الحقيقة اين معني استدلال به حجيت نميخواهد, چه استدلال بر اين فرع استدلال به اين است كه آيا قول معصوم حجت است يا نه و آن در ظهور كالشمس في رابعة النهار است چهارم دليل عقل است و آن چنان كه گفتيم نه مطلق است بلكه آن امور كه قابل تشكيك و محل ريب و ترديد نزد احدي نباشد چون لطم يتيم و احسان غريب و امثال اينها به علت تطابق عقل با شرع و بلكه اتحاد چنانكه در اكثر از رسائل خود مشروحا ذكر نمودهام و اين دو دليل اخير في الحقيقة بيان كتاب و سنت است و كشف از خفاياي آن دو است پس مجتهدين با وجود استعمال اين چهار با وجود بذل و جهد و استفراغ وسع و رد متشابه به محكم به جهت ايشان چنانكه در واقع است علم واقعي نفس الامري به هم نميرسد چگونه به جهت اخباري كه غير از كتاب و سنت كه شرذمهاي از احوال و دلالت ايشان گذشت با كثرت اختلافات و معارضات علم حاصل ميشود ان هي الاّ قسمة ضيزي و امر اخباري داير بين دو چيز است يا اينكه از حليه ادراك بالكليه عارياند يا اينكه به جهت عناد و تعصب است و الاّ آنكه رايحهاي از عقل به مشام جانش رسيده باشد ادعاي علم نميكند به اخباري كه معاني آن بعضي مذكور شد.
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 186 *»
اگر گوئي كه در نزد اخباريين نيز قواعد است كه به آن رجوع مينمايند چنانكه احاديث به آن ناطقند جواب گوئيم كه با آنكه همان قواعد نزد مجتهدين نيز هست, چه ايشان نظر ايشان در اخبار بيش از غير خودشان است باز كلام در تصحيح آن قواعد است كه از اهل بيت هست يا نه, چه آن قواعد كه الآن معمول به است همه به روايت عمر بن حنظله است و آن ضعيف است جداً و همه اهل رجال او را تضعيف نمودند مگر در همين روايت خاصه كه علما او را تلقي به قبول كردند پس چگونه علم حاصل ميشود مگر اينكه متمسك به اجماع بشوند و في الحقيقة در اكثري از مواضع به اجماع التجا مينمايند. الحاصل ادعاي علم در اين زمان ادعائي است كه حاصلي برايش نباشد و دليل بر آن اقامه نشده و هر كس كه رايحهاي از خرد به مشام جانش رسيده باشد در بديهة عقل او را فاسد ميداند بلكه فقير حقير ادعا ميكنم كه فهم احاديث موقوف است به معرفت آن قواعد كه مجتهدين از اخبار ائمه خودشان: استنباط فرمودند و غير از آن ممكن نيست.
و اما آنچه طعن ميزنند مجتهدين را كه مبتدع اساسي و مخترع طريقهاي شدند كه در عهد اهل بيت: و رؤساي اصحاب و آنان كه قريب به زمان معصوم بودند بلكه در غيبت صغري و اوائل كبري فحول علماء آن را استعمال نميكردند پس آن مجرد ادعائي است بيحاصل و كلامي است لاطايل و اجلاند اصحاب ما رضوان الله عليهم از اين نسبت بلكه اين قواعدي است كه از اخبار و آثار ائمه اطهار استنباط نمودند و پيوسته بر آن متقدمين از علما عمل ميكردند چه كلمات ائمه: چنانكه مذكور شد مشتمل است بر احكام لفظيه از حقيقت و مجاز و اشتراك و اطلاق و تقييد و اجمال و تبيين و امر و نهي و امثال اينها و لابد در صورت تعارض و وقوع حكمين متخالفين از عموم و خصوص و امر و نهي و امثال ذلك رجوع به ترجيح مينمودند و چون زمان ايشان نيز قريب بود به زمان امام7 و در نزد
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 187 *»
ايشان قرائن حاليه و مقاليه و مشاهده امور خارجه و داخله امر به سهولت بر ايشان ميگذشت و تعارض كثير مشاهده نميكردند و اگر هم بر ايشان وارد ميشد به جهت قرب ايشان مأخذ آن از تقيه يا غيرش از عام و خاص محكم و متشابه بر ايشان ظاهر ميشد پس شديد الاعتنا به اين قواعد نبودند و رجوع به آن نميكردند الاّ عند الحاجة و چون هر چه زمان غيبت طولانيتر ميشد ابهام و اجمال و غموض امر بيشتر چنانكه مرض زيادتر و تحليل جسم و ضعف بنيه بيشتر پس محتاج مي‌باشد به علت مسكّنه لادافعه كه آن ممكن نيست لهذا اكابر علماء از متأخرين رضوان الله عليهم و طيب الله مثويهم به جهت خوف تضييع آن قواعد و شدت اعتناي به شأنش او را در سلك تحرير درآوردند پس به جهت كثرت نظر و شدت اعتناي به آنچه اساس احكام شرعيه وابسته است به آن پس فروع آن اصول و افراد آن كليات را نيز ذكر كردند و در سلك تدوين در آوردند تا اينكه به جهت كثرت تشعب مسائل مترتبه بر آن قواعد علمي تمام شده او را مسمي به اصول فقه كردند يعني ادله فقه و به جهت او موضوع و تعريف و فايده مما استنبط من الاخبار قرار دادند و ابتداي امر مشتغلين را به جهت تسهيل امر به بحث در آن نمودند پس اصول فقه امر جديدي و شيء مستحدثي نباشد بلكه همان ادله فقه است كه به آن استنباط احكام شرعيه از ادله تفصيليه مينمايند و في الحقيقة خودشان مورد طعن ميباشند كه بدون اين قواعد مدعي فهم اخبار اهل بيت و مدعي صواب وانگهي مدعي علم و قطع ميباشند و اين بعينه ادعاي نور است در شب مظلم با وجود شب بودن و در قرآن ليل در هر موضع اشاره به غيبت قائم است7 در تأويل و نهار مر خروج و اشاره به اين است قول الله تعالي ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. بلي انهم يرونه بعيداً و نريه قريباً در شب نور نباشد چنانكه در نهار ظلمت نباشد پس در شب مكلف به كسب معيشت نشده چنانكه در روز مكلف به خوابيدن نشده فافهم.
پس علم اصول فقه علم جديد مستحدث نباشد بلكه كل اين قواعد مأثور از اهل بيت است هرگاه غرضم اختصار نبود هر آينه ذكر
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 188 *»
ميكردم در اين مقام احاديثي كه دلالت به اين قواعد دارند لكن امر به طول ميانجامد و انشاء الله تعالي در كتاب به تفصيل ذكر خواهم نمود و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلي العظيم و عدم تدوين و قرار دادنش علم برأسه دلالت بر عدم اعتبارش نميكند و بسياري از علوم هست كه تدوين آن مستحدث است و ليكن هميشه مرعي بود مثل علم رجال و علم درايت نيز در زمان امام نبود و نه در زمان غيبت و همچنين علم منطق را معلم اول تدوين نمود پس دلالت ميكند كه نزد حكماي سابقين نبوده است پس باطل است بلكه علم حكمت قبل از ارسطاطاليس مدوّن نبود به اشاره اسكندر رومي به نظم تدوين منتظم نمود. الحاصل هرگاه انسان منصف باشد حقيقت مسأله كالشمس في رابعة النهار بر او ظاهر ميشود.
و اما آنچه سؤال كردي كه حق با كدام است چگونه توانم گفت كه اخباري مصيب است و ايشان بر جاده مستقيمه ميباشند و از اين بيان تام حق و باطل از هم جدا گشته قال الشاعر ابوالطيب المتنبي:
| و هب اني اقول الصبح ليل | ايعمي الناظرون عن الضياء |
به انكار منكرين حق مخفي نميشود بدانكه حكم اجتهاد جاري است مطلقا حتي به جهت اشخاصي كه در زمان معصوم7 بودند و وصول به خدمت معصوم7 نزد ايشان متعذر بود و ايشان نيز به قاعده تكليف مالايطاق آنچه حق تعالي به ايشان داده از ايشان مطالبه ميكند و السلام علي تابع الهدي و الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين و كتب العبد الجاني محمد كاظم بن محمد قاسم الحسيني الموسوي الرشتي حامداً مصلياً مستغفراً.
سؤال بفرمائيد كه مجتهد جامع الشرايط كدام است و علامت به جهت عالم و جاهل و عامي چه باشد تا امر واضح شود؟
جواب (الجواب خ‌ل) و من الله سبحانه الهام الصواب, بدانكه مجتهد كه منصوب از جانب امام7 و حاكم بر خاص و عام و مرجع كل انام و اهل تقليد
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 189 *»
علي الكمال و التمام باشد بسيار جليل القدر و عظيم الشأن و رفيع المنزله و شديد الاركان ظاهر امام است در عالم و اصل اصيل است در بنيآدم. از جانب صاحب شريعت منصوب و در نزد اهل حقيقت و طريقت مطلوب و مرغوب, اول مرتبه قراي ظاهره است به جهت سير به سوي قريه مباركه و اول مرحله دخول است به اول ابواب بلده طيبه راعي رعاياي امام و حافظ بيضه اسلام حامي شريعت غراء عماد طريقه بيضاء اوست مؤمن مرضي و اوست حاكم مقضي و اوست قاضي مفتي فرمان قضا جريان رياست عامه در زمان غيبت به نام نامي آن جليل القدر از مصدر عز و اكرام صادر و تاج با ابتهاج سلطنت خاصه شايسته فرق مبارك آن عمده اولي المعالي و المفاخر در مرحله قرب او را حظي است وافر و در مرتبه عز و اكرام او را نصيبي است متكاثر, هنيئاً له كه از شراب طهور توقيعات عامه هر آني كام جان را شيرين و به سبب اتصال به احوال و اقوال محبوب شراره فراق را تسكين ميدهد.
در شأن اوست خطاب مستطاب قطب كره عالم و محيط دايره تمامي بنيآدم, رئيس علي الاطلاق و غوث تمامي اهل آفاق, اهل عوالم علويه او را كمترين چاكر و خلق مراتب سفليه برايش كمترين بنده, فرمان آور ذات الذوات در ذات, مبدء و منتهاي تمامي ذوات و صفات, امام المغارب و المشارق مولانا و مقتدانا و امامنا جعفر بن محمد الصادق علي جده و آبائه و عليه و ابنائه افضل صلوات الله الملك الملك الخالق الرازق انظروا الي من كان منكم قدروي حديثنا و نظر حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكماً فاني قدجعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا و لم يقبل منه فانما بحكم الله استخف و علينا رد و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله عزوجل هـ .
و اين مقامي است بس عظيم و خطبي است بس جسيم دست هر نالايقي به دامن جلالش نرسد و كام هر ناقابلي از زلال وصالش نچشد نه چون ساير علوم است كه هر نا اهلي تواند به آن دست دراز كند و نه همچو رسومي است كه اصحاب رسوم به آن توانند نياز كنند, از هيئت با هيبتش اهل هيئت را خبري نيست و از انوار نجوم معرفتش در فلاسفه
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 190 *»
بيقابليت اثري نه, اشارات كامل البشاراتش شفاي درد دردمندان, ارشاد قواعد مقاصدش دواي مرض مستمندان, شواهد آثار و مراداتش در مشاعر عظام ظاهر, لمعات انوار مقاماتش در وجنات قلوب ارباب افهام لامع و باهر غير مراياي مستقيمه مصفاة و مصيقله از كدورات اغراض نفسانيه كجا حكايت آن انوار مشرقه از صبح ازل را تواند نمود و غير از اراضي طيبه قلوب منزه از شهوات جسمانيه كجا تربيت آن حبوب نقيه مسقاة از بحر صاد را تواند كرد!
اين رياست عامه مخصوص سلاطيني است كه در سرير قلب كه معتمد بر چهار قائمه از در و ياقوت و زمرد و زبرجد است نفس اماره را بيتصرف كرده و اين حكومت خاصه خاص صاحب اقتداري است كه تمامي رؤساي قلعه تن را از حواس و مشاعر و مدارك به تصرف آورده الله يعلم حيث يجعل رسالته لكن در اين جزء زمان و سابق نيز كما الآن جمعي از نااهلان به جهت اغواي شيطان كه جزء تركيبي انسان است به علت شهوات نفسانيه و اغراض جسمانيه و مطالب جسدانيه و حب دنياي دنيه لاعن بصيرة در اين مرحله قدم گذاشته و مقامي كه از او به فراسخ بعيده بعيد بود ادعا كرده و مرتبهاي كه سالهاي بسيار بعد از كوشش بيشمار بايست تحصيل كند هر چند ممتنع بود در حقش عادة الآن خود را واصل محسوب داشتي و خويش را مجتهد ناميده جرأت در افتا و اجراي احكام لاعن بصيرة من غير قدم راسخ و صعوده الي جبل شامخ نمود ان هي الاّ اسماء سميتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان از وعيد و توبيخ قل آلله اذن لكم ام علي الله تفترون نترسيد و از توعيد من كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار نينديشيد و عوام كالانعام بل هو اضل را به سوي خود دعوت كرد و ايشان نيز همج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيؤا بنور العلم و لم يلجئوا الي ركن وثيق ميل به سوي او كرده پس واقع شدند در لجه عميا و ظلمه دهماء هر چند عوام را هرگاه مقصر نباشد در تشخيص حرجي نيست پس ضلوا من قبل و اضلوا كثيراً و ضلوا عن سواء السبيل نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا. اين امور جملة به جهت كثرت
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 191 *»
معاصي و ارتكاب سيئات و ذنوب است كلا بل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون «اه», الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. و چون الآن ظلمت دهم در كمال اشتداد و نايره جهل در شدت اشتعال و حق و باطل در كمال اختلاط و اغتشاش لكن هر كه طالب حق باشد حق او را به حق هدايت كند و هركه جوياي استقامت باشد حق تعالي او را به جاده هدايت رساند الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, كل من طلب و جدّ وجد و قرع باباً و لجّ ولج. پس واجب شد كه علامات و امارات كه شاهد صدق بر اجتهاد مجتهد كامل ميباشند به جهت نفس مجتهد و عالم و جاهل چنانكه از كلمات فرقه محقه استنباط شده در اين اوراق حسب سؤال سايل وفقه الله تعالي لمراضيه و جعل مستقبل حاله خيراً من ماضيه كه حقيقة طالب حق و جوياي طريق صدق و اهل است به جهت جواب و بسط در خطاب و لاتمنعوا الحكمة من اهلها فتظلموه ثبت و مندرج گردد تا امر بحول الله و قوته كمال ظهور و وضوح به هم رساند پس ميگوئيم و لا حول و لا قوة الاّ بالله كه از حديث متقدم سابق انظروا الي رجل روي حديثنا الحديث, مستنبط ميشود كه آن كس كه قابل منصب قضا و فتوي است به جهت او شروط چندي است كه بايست لامحاله متصف به آن صفات شده و آن شرايط در آن تحقق پذيرد و الاّ ادعاي اين مقام برايش حرام باشد و آن شروط بر چند وجه است وجه اول بر دوگونه است قسمي را تعلق به اصل تحقق اجتهاد است كه در نزد فقدان آن يا يكي از آنها اجتهاد ممكن نباشند و آن يازده شرط است:
اول ـ معرفت علم لغت است و مراد از معرفتش در اين مقام تمكن او است از فهم معني آن لغت هر وقت رجوع كند از آن لغاتي كه مدخليت در قرآن و اخبار اهل بيت: دارند و واجب نيست معرفت جميع لغات مغلقه مشكله غير مأنوسه متداوله در نزد اهل لغت بلكه مقدار وجوبش به قدريست كه متمكن از معرفت قرآن و احاديث باشد به هر نهجي كه اتفاق افتد يا آنكه خود از اهل لسان باشد يا اينكه به سبب كثرت ممارست و مزاولت
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 192 *»
كتب اهل لغت برايش ملكه راسخه در معرفت لغات حاصله شده باشد كه محتاج به مراجعت نباشد يا اينكه اين ملكه برايش حاصل نيست بلكه قوه متمكنه در او هست كه هر وقت او را حاجت به معرفت لغتي افتد رجوع به كتب نموده از آنجا او را معرفت حاصل شود الحاصل مراد معرفت به قدر حاجت است و آن در ضمن هر يك از اين سه فرد متحقق ميشود پس انحصارش در فرد واحد بيمعني خواهد بود والسلام.
دوم ـ معرفت علم نحو است تا اختلاف معاني قرآن و اخبار اهل بيت: به اعتبار اختلاف اعراب كه ناشي از اختلاف عوامل است او را حاصل شود و بدون معرفت اين علم معرفت احكام قرآنيه و آثار معصوميه برايش متعذر باشد چه بناي آن بر اين است و اين معلوم است و انكار اشتراطش مكابره است و واجب نيست كه در علم كامل شده مثل سيبويه در علم نحو باشد بلكه مقدار ضرورت كه به آن در فهم قرآن و احاديث مقتدر شود ضرور است.
سيم ـ معرفت علم صرف است تا اختلاف معاني قرآن و اخبار به اعتبار اختلاف صيغ از مصدر و ماضي و مضارع و اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه و امثال او را حاصل شود و واجب از اين علم قدر ضرورت باشد و لازم نيست كه همچو خليل در مسائل صرف باشد.
چهارم ـ علم منطق است تا كيفيت استنباط احكام شرعيه را از مأخذ كه محتاج به سوي استدلال است عالم شود اگر بگوئي كه استدلال به شكل اول و قياس استثنائي بديهي است و تحصيل نتيجه از مقدماتش غريزي و طبيعي است پس محتاج به سوي علمش نميباشد جواب ميگوئيم كه ذهن و فهم هميشه به استقامت اصليه خود باقي نيست تا اينكه بالطبع حق را ادراك كرده از باطل كناره جويد بلكه بلاشك ذهن را عارض ميشود در اغلب احوال كدوراتي كه او را از استقامت خارج كند همچو غفلت و عروض شبهات و اعوجاج سليقه و امثال اينها پس واجب باشد آنكس را كه خواهد تحصيل
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 193 *»
مرتبه اجتهاد كند اول تحصيل ميزان صحت و فساد فكر را نمايد تا در نزد عروضِ شبهه برايش مخرج از باطل به حق ممكن نباشد و واجب نيست علم به جميع دقائق منطقيه كه اهل منطق او را استعمال كنند بلكه به قدري كه تواند از عهده استدلال بر آيد همچو اشكال اربعه و شرايط انتاج ايشان و كيفيت تركيب و امثال ذلك.
پنجم ـ علم كلام است زيرا كه مجتهد بحث ميكند از كيفيت تكليف و احكام مكلفين و آن متوقف است بر معرفت مكلِف و شارع و رجوع غايات و عود ثمرات اعمال. بدانكه معرفت علم كلام از معرفت واجب و توحيدش و قدمش و حدوث عالم و صفات ثبوتيه و تنزيهيه حق تعالي و معرفت عدل و حكمت و ساير اموري كه در اصول دين مدخليت دارند از شرايط خاصه مجتهد نيست بلكه جميع مكلفين در وجوب معرفت آن مشترك ميباشند بلي از شرايط رجوع به مجتهد و استفتاي از آن مي‌باشد چه در مجتهد چنانكه بعد مذكور خواهد شد انشاء الله تعالي. ايمان و عدالت مشروط است و آنچه خاص به مجتهد است يعني استنباط احكام شرعيه بدون آن ممكن نيست معرفت عدل و حكمت حق تعالي است كه فعل عبث از او صادر نميشود و تكليف مالايطاق نميكند و قبح از او سر نميزند تا اينكه تواند حكم كرد به حجيت ظواهر كتاب و اخبار محكمه و صحت عمل بر آن چه آن خطاب به امري و اراده خلاف آن قبيح است عقلاً پس معرفت علم كلام براي مجتهد واجب باشد في الجمله.
ششم ـ علم به تفسير آيات احكام و مواقع آن از قرآن يا از كتب استدلاليه داشته باشد به نحوي كه هر وقت او را احتياج افتد رجوع به آن برايش متمكن باشد كه اعم از اينكه از قرآن استنباط كند يا از كتب استدلاليه فقها رضوان الله عليهم و علت وجوب آن ظاهر است زيرا كه مجتهد بايد استنباط احكام از ادله نمايد و اعظم ادله كتاب الله است علي التحقيق, پس معرفت آيات احكام واجب باشد و آن پانصد آيه است چنانكه نزد فقهاء مضبوط است و فهم مراتب ديگر از بطون و تأويلات و معرفت متشابهات و بحث از حقايق آن شأن فقيه
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 194 *»
مجتهد نيست بلكه براي او اهل ديگري است و مجتهد لازم است كه اقتصار كند به ظواهر آيات و از آن تجاوز نكند و الاّ به خطا خواهد افتاد.
هفتم ـ علم به احاديث و اخبار ائمه اطهار عليهم سلام الله الملك المختار است و آن اعظم اركان است در اين مقام و مراد اخبار متعلقه به احكام شرعيه فرعيه است لامطلقاً و لازم است بر مجتهد كثرت خوض و تعمق در آن و شناختن محكمات و متشابهات و ناسخات و منسوخات و عموم و خصوص و مجمل و مبين و مطلق و مقيد و ظاهر و باطن و امتياز بين اين مراتب و لازم است بر فقيه كه اقتصار كند بر ظواهر اخبار با ملاحظه احكام لفظيه از كليه و جزئيه و تواطؤ و اشتراك و امثال اينها.
هشتم ـ علم به احوال روات است از تعديل و جرح و توثيق و تضعيف و تحسين هر چند به رجوع به كتب مؤلفه در اين شأن از كتب رجال باشد و علت احتياجش ظاهر است, چه اخبار اهل بيت مشتمل مي‌باشد بر صحيح و ضعيف و ممدوح و حسن و موثق و اين اختلافات به جهت اختلاف حال روات است و ترجيح در بعضي اوقات متوقف است به ملاحظه اين اعمال و معرفتش ممكن نباشد الاّ به معرفت رواة و متكفل آن علم علم رجال است, هر چند اخباريين بر آن رفتهاند كه جميع احاديث معصومين: قطعي الصدورند و احتياج به علم رجال به وجهي نداريم و در اين باب در تشييد و تأييد مطلب خودشان كلمات واهيه بسيار ذكر نموده‌اند كه بطلان آن بر احدي مخفي نيست, ذكر آنها در اين مقام نمودن و در صدد ابطالش بر آمدن مستلزم طول لاطائل است و به جهت عوام مناسب نيست پس اعراض از آن احسن و اولي باشد.
نهم ـ علم به مواقع اجماع است تا اينكه از مخالفت آن احتراز نمايد, چه مخالف اجماع را اعتنا به شأنش نباشد و علم به آن در اين ازمان امكان ندارد الاّ به مزاولت كتب فقهيه استدلاليه بلكه متون فقه و استحضار و اطلاع بر كلمات علماء و فقهاء رضوان الله عليهم در رؤس مسائل و استدلال تا بصيرت بر مواقع
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 195 *»
وفاق و خلاف و شهرت و اجماع برايش حاصل شود, پس فقه فقهاء يعني مستنبط از ظنون اجتهاديه الآن از جمله شرايط اجتهاد باشد و بدون آن ممكن نباشد بلكه نظر به فقه استدلالي از جمله لوازم و اعظم شرايط است نه از مكملات چنانكه بعضي بر آن رفتهاند بلكه فهم احاديث فقهيه و كيفيت استنباط احكام از آن ممكن نباشد در اين جزء زمان مگر به ممارست كتب فقهاء و اطلاع تام بر اقوال مجتهدين و علماء چنانكه ظاهر است.
دهم ـ و آن شرط اعظم اقدم است به جهت مجتهد علم اصول فقه است و معرفت آن لازم و واجب است بر مجتهد بدون آن استنباط احكام شرعيه از احاديث ممكن نباشد زيرا كه از زمان شارع الي الآن تقريب الف سنه است و شكي نيست كه در هر زماني و هر وقتي لغتي از لغات نزد اهل آن زمان اشتهار دارد و بعد از مدتي آن لغت مهجور شده به لغت ديگر استعمال ميكنند مثلا گاهي لفظي را بر حقيقت استعمال ميكردند و گاهي در معني مجازي نيز استعمال مينمودند لكن اغلب استعمال در معني حقيقي بود پس بعد از زماني بعيد استعمالش در معني مجازي شيوع و اشتهار يابد و در معني حقيقي متروك شود پس عرف شارع الآن نزد ما معلوم نباشد و اتحاد عرف شارع هرگاه در بعضي مسائل ثابت شده باشد در اكثري از مسائل ثابت نشده و اشتراك تكليف نيز ثابت, پس لامحاله به جهت تحصيل اصطلاح شارع7 ناچار باشيم در نظر كردن به قواعد ممهده مبينه در علم اصول فقه و ايضا از جمله ادله فقه استصحاب و اجماع مي‌باشد پس ناچار باشيم به معرفت اقسام و افراد ايشان و معرفت حجت آن از غيرش و كيفيت ترجيح در حال تعارض استصحابين و متكفل آن اصول فقه است. پس واجب باشد نظر كردن در آن براي مجتهد و ايضا از جمله ادله فقه دليل عقل است و مجتهد را ناچار است از معرفت اينكه كدام حكم به دليل عقل ثابت ميشود, اين دليل در جملگي احكام جاري است يا خاص است به بعضي مواضع و آيا عقل مستقل است در آن يا نه و متكفل بيانش اصول فقه است پس واجب باشد و ايضا هرگاه در مسئله از مسائل فقهيه
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 196 *»
دليلي برايش يافت نشود از كتاب و سنت معتمد عليها يا اصلا و اجماع و عقل نيز در حكمش مستقل نباشد پس آيا حكم در آن چه باشد توقف بايد نمود يا اصالة برائت را جاري بايد كرد يا حكم به اباحه بايد نمود يا به حرمتش قائل بايد شد و متكفل برهان و بيانش علم اصول فقه است. پس نظر در آن براي مجتهد واجب باشد و ايضا در صورت تعارض احوال مثل تعارض مجاز با اشتراك يا با نقل يا با اضمار يا با تخصيص يا تعارض اشتراك با نقل يا با اضمار يا با تخصيص يا تعارض نقل با اضمار يا با تخصيص يا تعارض اضمار با تخصيص كدام يك مقدم ميباشند و عمل به كدام اولي باشد و متكفل بيان آن علم اصول فقه است. پس نظر فقيه در آن واجب باشد الحاصل امثال اين مسائل و تعارضات كه بر فقيه وارد ميشود در زمان غيبت بسيار است و ممكن نباشد ترجيح الاّ به دفع اين تعارض و احوال و آن بدون اصول فقه ممكن نباشد و اعتنا مكن به قول اخباريين كه منع كرده‌اند معرفت اصول فقه را به ادله واهيه اوهن من بيت العنكبوت و چون انسان تأمل كند در آن هر آينه بيند كه آن دليل است بر وجوب نظر در اصول فقه و الآن فقير را اقبال به ذكر آن ادله نباشد و در مسئله اولي في الجمله به آن اشاره شده مراجعه كن.
يازدهم ـ ملكه الهيه و قوه قدسيه است و آنست في الحقيقة نفس ناطقه قدسيه كه مدار تمايز انسان است از غيرش كه به آن رد ميكند فروع را بر اصول و مترتب ميسازد جزئي را بر كلي و ترجيح ميدهد نزد تعارض ادله و احوال در حروف و كلمات و معاني و مطالب و آن في الحقيقه در جميع افراد انسان است زيرا كه انسانيت انسان به آن متحقق است و آن امري است طبيعي و قوتي است نوراني كه بدو وجود آن در عالم حس نزد ولادت دنيويه است و مقر آن علوم حقيقيه است و مادهاش تأييدات عقليه و فعلش معارف ربانيه برايش پنج قوه و دو خاصيت است اما اول پس آن فكر و ذكر و علم و حلم و نباهت است و اما ثاني نزاهت و نظافت از تلوث به كثافات و رذايل امور دنيويه و استلذاذ به شهوات جسمانيه و استمتاع به مشتهيات حيوانيه كه شأن ساير قوي است و
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 197 *»
حكمت و معرفت حقايق اشياء و علم به كيفيات و اوضاع ظاهريه و باطنيه پس انسان از ساير انواع به همين نفس ممتاز ميگردد و انسانيت في الحقيقه نباشد مگر در نزد ظهور آثار اين نفس و الاّ داخل بهايم و اشباه بهايم است چنانكه حق تعالي فرموده ان هم الاّ كالانعام بل هم اضل و حضرت صادق يا باقر8 فرمود كه الناس كلهم بهائم الاّ المؤمن و المؤمن قليل و المؤمن قليل و علماي حقيقت از جهال بسيار تعبير به اشباه البهايم ميفرمايند و بيانش بالاجمال اين است كه در انسان چهار نفس است در احاديث از آن تعبير به روح نيز شده است چنانكه در كافي از حضرت اميرالمؤمنين7 روايت شده و در حديث اعرابي از آن به نفس تعبير فرمودند:
اول ـ نفس ناميه نباتيه است و فعلش نمو و ذبول است خاصة از او فعلي جز غذا به خود كشيدن و زياد شدن و كم شدن و چاق و لاغر شدن صادر نميشود و به اين نفس انسان مشترك است با نباتات از اشجار به اقسام و انواعش و تمايزي در اين مرتبه ميان ايشان به وجهي نباشد و آنچه در انسان است بعينه همان در نبات است و بيان كيفيت انبعاث اين نفس و تحققش و معني اتحادش باعليت انسان مناسب اين مقام نباشد در محلش طلب كن.
دوم ـ نفس حيوانيه است و از آن در حديث شريف به حساسه فلكيه تعبير شده و فعل اين نفس حيات و حركت و سكون و نوم و يقظه و اختيار و شعور و ادراك جزئيات و ميل به شهوات و محبت رياست و جاه و تعزز و تكبر و ظلم و غشم و محبت صور جميله و محبت سماع غنا و اصوات حسنه و لعب و لهو و جماع بايّ نحوٍ كان و محبت اولاد و مال و عيال و زن و مطلق شهوات و به اين نفس مشترك است با تمامي حيوانات از بهايم و سباع و حشرات الارض و تمامي مراتب حيوانات را چون به نظر دقيق تأمل كني بيني كه اين صفات مذكوره در هر فردش منتشر و منبث است, نميبيني خرس را كه چگونه طالب شهوت جماعيه است و سبع را كه چگونه طالب رياست است كه آن را ملك السباع ميگويند و كلب را كه چگونه آثار غضب از او هويدا و ظاهر است
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 198 *»
و بلبل را كه صوت حسن را دوست ميدارد اگر خواهند كه او را صيد كنند به غنا بيشتر او را توان صيد كرد بلكه با آدمي كه خوش آواز است انيس و مونس ميشود و از او فرار نميكند و نميبيني بلبل را كه عاشق است و ميمون را كه صورت خوب را دوست ميدارد و نحل يعني مگس عسل را كه چگونه سلطنت را دوست ميدارد براي خود بارگاه و قصر و حاجب و دربان و وزير و دبير و خدام و سائس و عين دارد بلكه طريقه سلطنت را علي ما نقل از آن استنباط ميكنند و نميبيني خانه‌هايش را كه چگونه مسدس است. الحاصل جميع مشتهيات نفسانيه در جميع حيوانات منتشر است اگر در بعضي مجتمع نباشد پس امتيازي ميانه انسان و ساير حيوانات به اين نفس نباشد بوجهي من الوجوه.
سيم ـ نفس ناطقه قدسيه است و فعلش فكر است كه ترتيب است معلومات است به جهت تحصيل مجهول و ذكر است و علم است و حلم است و نباهت و برايش دو خاصيت است چنانكه مذكور شد و به اين نفس انسان از ساير انواع حيوانات ممتاز ميشوند زيرا كه در هيچيك از حيوانات كائناً ما كانت احدي از اين خصال نباشد و قصد نميكنم به فصل مميز مگر همين معني را, پس اگر انسان را شهوت بهيميه از اكل و شرب و جماع و حب رياست و غضب و جهل و نسيان و عدم التفات به امور كليه و اشتغالش به جزئيات لايعني غلبه كرد پس آن موجود است بما هو حيوان نه اينكه موجود است بماهو انسان, بلكه آن حيواني است به صورت انسان در باطن شكل و صورت آن حيوان كه آن طبع بر آن غالب است مي‌باشد قال الله تعالي قل اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنون و چون عزرائيل قبض ميكند قبض ميكند روح را به آنچه به آن راضي شده بود از حالت و صورت عملش قال الله تعالي و جاءت سكرة الموت بالحق نعوذ بالله من شرور انفسنا اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها و خير ايامنا يوم نلقاك آمين.
اما هرگاه به اين مشتهيات دنيه و امور خسيسه اصلاً اعتنا ننمايد قرب حق و رجوع به سوي او را طالب باشد, مطمئن باشد به رضاي
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 199 *»
الهي و مستقر باشد در طاعت حق‌تعالي و تصفيه كند مزاج خود را و عمل كند به علم خود و بترسد از سوء عاقبت, پس آن موجود است بما هو انسان نه اينكه موجود است بما هو حيوان, پس اهل دنيا و اهل غرور و اصحاب مناصب دنيويه و مشتغلين به شهوات نفسانيه همچو حيوان باشند بل اضل و جملگي اشباه بهايمند و به اين جهت است كه خطابات الهيه بر ايشان به وفق حال ايشان وارد شده و اين است كلام امام7 در حق كسي كه در نماز اقبال ندارد و لسانش با خالق است و قلبش با مخلوق فرمود او ما يخاف ان يقلبه الله حماراً و قدفعل و براي اين حق‌تعالي ايشان را به بهايم تشبيه فرمود در قوله ان هم الاّ كالانعام بل هم اضل.
و اما خارجين از اين مرحله و متجاوزين از اين وسوسه انسان كاملند جنبه حيوانيت بهيميه بالكليه مضمحل و باطل شده چنانكه در اول جنبه انسانيت بالكليه مضمحل و باطل شده بود و به اين سبب است كه حضرت اميرالمؤمنين7 فرمود در معني فلسفه اليس من اعتدل طباعه صفا مزاجه و من صفا مزاجه قوي اثر النفس فيه و من قوي اثر النفس فيه سما الي ما يرتقيه فقدتخلق بالاخلاق النفسانيه فقدصار موجوداً بما هو انسان دون ان يكون موجوداً بما هو حيوان فقددخل في الباب الملكي الصوري و ليس له عن هذه الغاية مغيّر الحديث. فحينئذ يخاطبه الله تعالي بقوله الحق يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي و قال اميرالمؤمنين7 خلق الانسان ذا نفس ناطقة ان زكيها بالعلم و العمل فقدشابهت اوائل جواهر عللها و اذا فارقت الاضداد فقدشارك بها السبع الشداد هـ . و از اين تقرير دانستي كه اين قوه لاهوتيه ملكوتيه گاهي مخفي ميشود به جهت كثرت انهماك اغلب افراد انسان ظاهري در اين جزء زمان, چه آن مركب عقل است اي ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان و در نزد خفاي آن اصابه حق و استنباط فروع از اصول ممكن نباشد, لاجرم در فقيه مجتهد لازم شد ظهور اين قوه شريفه و بروز افعال منيفهاش تا تواند بذل و جهد در
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 200 *»
تحصيل مراد الله نمايد بدون شائبه ميل به سوي رأي و استحسان و قياس و چون‌كه فروع مسائل اكثري در كتاب و اخبار ائمه اطهار: به‌خصوص منصوص نيست و جميع كلمات تصريح ظاهر ني پس لابد است در وجود و ظهور اين ملكه تا تواند رد جزئي به كلي نمود و در نزد تعارض احوال نظر به اصول مضبوطه و قواعد كليه تواند ترجيح داد و آن قوه امر غريزي است به كسب تحصيل نشود بلي به كسب ظاهرش توان نمود هم از دعا و هم از دوا و هم از عبادات و هم از حروف به طريق خود و بعضي از آنها را در تفسير آية الكرسي ذكر نمودهام و چون خلق به جهت اعمال و اصل بنيه مختلف ميباشند اتفاق ميافتد كه آن قوه به جهت ايشان ظهور ندارد يا به جهت غلبه رطوبات زايده و هيجان قوه دافعه بلغم يا قوه سوداويه و امثال اين موانع يا به جهت كثرت اشتغال و اختلال حواس به جهت كثرت دواعي و وفور مشاغل يا به جهت نيافتن طريق اظهار آن قوه يا به جهت اتيان بيت از ظاهرش پس حرام است برايش در مرحله اجتهاد قدم گذاشتن زيرا كه از استنباط و از رد فروع بر اصول و جزئي بر كلي عاجز است هر چند تمامي قواعد را مستحضر باشد, چه آنكه طبع موزون ندارد معرفت علم عروض برايش به كار نيايد و آنكه قوه تشخيص مرض ندارد دانستن علم طب به كارش نيايد پس بايد فقيه مجتهد اين ملكه راسخه در او ظاهر باشد تا مقتدر از استنباط باشد و چون معصوم نيست و باب قطع مسدود است واجب نيستي كه اعتبار اين ملكه به جهت اصابه نفس الامر باشد, چه آن خاص جماعتي است كه در ايشان نفس چهارم و آن ملكوتيه الهيه است موجود باشد بلكه مراد استقامت طبع است كه سليقهاش مخالف سُلُق علماي معتبرين معتمد عليهم نباشد و به قدر وسعش بذل و جهد نمايد بنابراين قول آنكه تقليد جاهل به جهل مركب غافل به اين معني كه در شخص آن قوه الهيه نبوده و متفطن آن نيز نشده و قاطع بود به اينكه طبيعتش مستقيم است و آن در واقع معوج بود و اصلاً به آن التفات نداشته نه مقلد نه مجتهد جائز است پس اگر احدهما متفطن اين معني شدند در اين صورت حرام است, كمال قوت دارد
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 201 *»
نظر به عدم تكليف ما لايطاق و الناس في سعة ما لم يعلموا و رفع عن امتي الخطا و السهو و النسيان, لايكلف الله نفسا الاّ ما آتاها و لايكلف الله نفسا الاّ وسعها و امثال اينها از آيات و روايات و صدق و تحقق ظهور اين ملكه به چند امر معلوم ميشود:
اول ـ عدم اعوجاج سليقه است و اعوجاج حاصل ميشود به اعتبار عيوبي كه در نفس حاصل ميشود بوجوه كثرة مختلفه چنانكه بعضي از آن مذكور شد و حاصل ميشود ايضا از كثرت مرض كه حاصل باشد از هيجان صفرا يا سودا اما اگر از هيجان بلغم باشد ابداً از فهم عاري است تا محكوم شود به استقامت يا به اعوجاج و استقامت سليقه ظاهر ميشود به سبب رجوع به سوي غالب افهام و به مخالفت شاذ و نادر اعتنائي نباشد و چون استقامت سليقه شرط اصابه واقع نيست لهذا مجتهدين مختلف ميشوند و اين نه به جهت اعوجاج است بلكه به جهت عدم ظهور آنچه بر آن ديگر مخفي بود از وجوه ترجيح يا تضعيف و امثال ذلك و اين مدخليت در اعوجاج سليقه ندارد.
دوم ـ آنكه صاحب جربزه نباشد كه از بسياري دخل و تصرف فهمش به جائي قرار نگيرد و به امري مستقيم نباشد چه آن نيز اجتهاد را قابل نباشد زيرا كه استقرار و ثبات بر امري شرط است در اجتهاد و همچنين بليد نباشد به حدي كه متفطن دقائق نگشته و مايل به سوي هر ناطق باشد هر كه چيزي بگويد قوه دفع نداشته او را قبول كند بلكه بايد فطن و حاذق باشد و منتقل شود به آنچه وارد شود بر او از مسائل و استنباط آن از مآخذش نمايد.
سيم ـ آنكه جري نباشد در فتوي غايت جرأت كه بلاتأمل و تدبر و ترجيح جزئي فتوي دهد چه آن خارج ميكند شخص را از دين و مذهب قال النبي9 اجرئكم علي الفتيا اجرئكم علي الله عزوجل او لايعلم المفتي انه هو الذي يدخل بين الله و بين عباده و هو الحاجز بين الجنة و النار هـ . و همچنين مفرط نباشد در احتياط كمال افراط را و الاّ به حدي نرسد و حوائج مسلمين معطل شود چه احتياط در جميع مسائل و احكام امكان ندارد.
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 202 *»
چهارم ـ آنكه عادت ندهد نفس خود را به تكثير توجيه و تأويل چه در اين صورت ارتكاب احتمالات بعيده نمايد و از ظواهر خارج ميشود و آن موجب ازلال ذهن و اخلال فكر است و هم چنين نظر در احكام شرعيه من حيث الانس به علوم حكمت و رياضي و نحو و صرف و ساير علوم نكند, چه ميكشد او را بمايناسب ما يأنس به كما لايخفي و اكثر مسايل فقه مبتني است بر ادله ظنيه و آن رفع جميع احتمالات نكند پس اگر نفس خود را عادت دهد به ارتكاب احتمالات بعيده مطلبي برايش ثابت نشود و اجتهاد را نشايد.
پنجم ـ آنكه بسيار بحاث نباشد و بحث را دوست نداشته باشد چه بسياري از طبايع است كه بحث را دوست ميدارند يا به جهت جبلت و فطرت است همچو عقارب كه بالذات لدغ را دوست دارند يا به جهت حب رياست و اظهار فضيلت يا به جهت اغراض ديگر و چنين شخص اميد ترقي در آن به وجهي من الوجوه نيست و استقامت طبع در او مرجو نيست حذر كن از تكلم چنين اشخاص كه هيچ خير در ايشان نيست فضلاً از رتبه اجتهاد.
ششم ـ آنكه لجوج و عنود نباشد كه غرضش تصحيح كلام خود و تضعيف كلام غير باشد بأي وجه كان هر چند آن غير محق باشد در مطلب خود و ارتكاب كند تكلفات بعيده و شبهات غير مأنوسه باطله و عمل كند به سفسطه نعوذ بالله از اين اشخاص و الآن از اين مقوله در اين جزء زمان فراوان, خدا محافظت كند طلاب را از شرور ايشان كه سبب اضلال جماعتي خواهند بود پس چگونه لايق اجتهاد باشند و در اين منصب عظيم كه ميراث انبياء و مرسلين است دخل توانند كرد.
هفتم ـ آنكه در حال قصور خود يعني در حالت عدم وصول به اين رتبه جليله مستبد به رأي نباشد به حدي كه جميع آنچه غير ميگويد باطل بداند و فهم خود را كامل بداند و ملتفت به كلمات علما من حيث التصديق نكند بلكه در حالت كمال نيز مراعات اين لازم است زيرا كه سهو و نسيان طبيعت ثانيه انسان است به جاده حق ثابت نباشد الاّ من عصمه الله, پس مغرور نبايست شد
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 203 *»
سيما مجتهد كه حكم الله را جاري ميكند بايد خويش را واقف بيند در نزد حكم و ترجيح ميانه بهشت و دوزخ و پيوسته تكرار كند آيه قل آلله اذن لكم ام علي الله تفترون و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلي العظيم.
چون اين امور سبعه در عالمي مجتمع شد معلوم شود كه صاحب آن ملكه است يعني اول ظهورش, وراي اين مراتب نيز مراتب است كه ذكر آنها طولي دارد و چون ملكه و قوه قدسيه متحقق شد و مقرون به امور تسعه متقدمه شد چنين شخص في نفسه مجتهد است و استنباط احكام شرعيه از ادله تفصيليه تواند نمود پس در اين صورت تقليد غير بر او حرام باشد و بايد ميانه خود و خدا نظر در احكام شرعيه نموده با ملاحظه اين امور جملگي و شدت اعتنا و نظر به اخبار و آثار ائمه اطهار عليهم سلام الله الملك المختار ترجيح حق حكم از فتوي و احتياط دهد.
اين است بيان آن قسم اول كه او را در اصل تحقق اجتهاد مدخليت است يعني آن ماهيت بدون اين مشخصات در خارج يعني عالم ظاهر تحقق نپذيرد هر چند در مركز خود ثابت و عبادت كند پروردگار خود را همچو اشعه شمس كه در مقام و مركز خود ثابت و مستقر چون قابلي همچو مرآت و غيرش از اجسام صيقليه را محاذي آن نگاهداري تواني آن شعاع را در موضع ديگر نقل كرد و چون آئينه مرتفع شود آن شعاع به مركز خود عود نمايد فافهم و ثبّت.
و اما قسم دوم آنچه مدخليت در كمال اجتهاد دارد نه در تمامش چه آن به اول تمام ميشود و كمالش موقوف به اين امور است:
اول ـ معرفت علم معاني و بيان و بديع است لكن شهيد ثاني و شيخ احمد بن … بحراني اين مجموع را و سيد مرتضي علم الهدي عليهم الرحمه آن دو قسم اول را از شرايط و متممات دانستند نه مكملات چنانكه غير ايشان از ساير مجتهدين دانستند و بعيد نيست كه حق با اولين باشد در محل وفاق هر سه عليهم الرحمه, چه معرفت مباحث قصر و انشاد خبر كه از مسائل علم معاني است و مباحث حقيقت و مجاز و اقسام دلالت كه از مسائل علم بيان است مما
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 204 *»
لابد منه است پس بايست كه از جمله شرايط متممه باشند نه مكمله هر چند اين مقدار در علم اصول و فقه مذكور ميشود و اين دلالت به عدم توقف و اشتراط نكند و الاّ منتقض شود به نحو و صرف و امثال اينها از علوم, چه بحث از مسائل متوقفه در كل علم در اغلب در علم اصول فقه مذكور است با آنكه در اشتراط آنها احدي از مجتهدين را نزاع نيست پس علم معاني و بيان آن نيز از آن قسم باشد و حكم در اين مسأله مبتني است بر اينكه آيا ابلغيت و افصحيت از جمله مرجحات اجتهاديه مي‌باشد يا نه, پس اگر اول را التزام نمائيم پس لامحاله اشتراط علوم ثلثه يعني معاني و بيان و بديع را نيز بايد از جمله شرايط بدانيم چه در اين جزء زمان فصاحت و بلاغت و افصحيت و ابلغيت را عادة بدون ملاحظه اين علوم نتوان دانست و مرتبه كشف كه مغني ميكند از علم رسمي غير ما نحن فيه است پس اگر آن باب را مفتوح سازي جميع اين شروط لغو خواهد بود بلكه لغو نباشد با وجود فتح اين باب زيرا كه مجتهد را لازم است معرفت اين علوم و شرايط كه در حين نظر در احكام بايست اين علوم در نظرش باشند و آن لازم نيست كه از كتب مدونه در اين شأن اخذ كند بلكه جايز است از الهامات ربانيه و تأييدات سبحانيه و نورانيت قلب اين علوم را عالم شود و ما ذلك علي الله بعزيز پس در اين وقت شرطيت علم معاني و بيان و بديع ثابت باشد همچو ساير علوم مگر اينكه در دفع شرط بگوئي كه از صاحب شريعت اخذ ميكند چه در اين وقت خارج از ما نحن فيه چه كلام در اجتهاد يعني استفراغ وسع در تحصيل امر ظني است و آن مرحله مرحله علم است هف.
و تحقيق در مقام به اعانت ملك علام اين است كه اگر فصاحت و بلاغت سبب شود براي علم به كلمات ائمه: يا ظن متاخم به علم چنانچه از فقرات دعاي صحيفه سجاديه و نهج البلاغه و ساير كلمات حضرت اميرالمؤمنين7 ظاهر ميشود كه فوق كلام مخلوق و تحت كلام خالق مي‌باشد پس مدخليتش در ترجيح بياشكال است و همچنين احاديث و اخبار مذكوره در كتب حديث از دون خطب و ادعيه هرگاه علم حاصل شود به اعتبار
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 205 *»
فصاحت و بلاغت يا ظن كه معارضش مرجوح باشد, چه در اين صورت اعتبارش نزد اهل اعتبار مخفي نيست لكن حصول علم در اخبار فروع بسيار نادر است, پس اشتراط علم معاني و بديع خالي از قوتي نيست چنانكه شهيد و سيد بر آن رفتهاند.
دوم ـ بعض مسائل علم هيئت است همچو مسائل متعلقه به معرفت ارض و كرويتش و تقارب و تباعد بلدان و تساوي افق و عدم تساوي افق و معرفت آفاق مائله و امثالش از مسائل تا حكم به جواز بودن ماه در شهري سي روز و در شهري بيست و نه روز برايش ظاهر شود و بر بصيرت باشد و همچنين مسائل متعلقه به تقاويم كواكب و عرض بلاد تا معرفت قبله او را حاصل شود علي سبيل البصيرة و الاّ بر او واجب نباشد چه در اول حكم ميكند به اينكه روزه گيريد و افطار كنيد به رؤيت شهر و در ثاني حكم ميكند در وقت حصول ظن به جهت مخصوصه و الاّ در جهات اربعه نماز كند.
سيم ـ معرفت بعض مسائل طب است به جهت معرفت قرن و مرض مبيح افطار و امثال ذلك و آن بر فقيه واجب نباشد چه شأن فقيه آن است كه حكم كند كه قرن سبب تسلط بر فسخ نكاح مي‌باشد و مرضي كه مضر است سبب اباحه افطار و بر او لازم نيست تشخيص و الاّ لازم آيد كه جميع علوم و صناعات را بايست عالم باشد هر چند علم آنها سبب استكمال است كما لايخفي.
چهارم ـ معرفت بعض مسائل هندسه است مثل آنكه اگر چيزي به شكل عروس بفروشد و بر مجتهد واجب است بيان حكم چنانكه گذشت نه معرفت خصوصيت اين شكل.
پنجم ـ معرفت بعض مسائل علم حساب است مثل جبر و مقابله و اربعه متناسبه كه به آن استخراج مجهولات در ميراث و غيرش مينمايد و آن بر فقيه واجب نباشد زيرا كه شأن مجتهد بيان حكم است نه استخراج محكوم عليه كمالايخفي اين امور خمسه مذكوره از جمله مكملات اجتهاد است يعني اجتهاد بدون آن متحقق ميشود و اين به جهت زيادتي كمال است و بايست
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 206 *»
دانست كه اين علوم مكمله علم به قدر حاجت ضرور است نه اينكه تمامي عمر خود را صرف در تحصيل مقدمه كند و ذي المقدمه را از دست دهد بلكه حق براي منصف متدبر آن است كه از هر يكي از اين علوم در موضع حاجت نصيبي تحصيل كرده پس تمامي عمر را صرف فقه و نظر در آن و در كيفيت ترجيح و در تحقق مسائل و احكامش كند تا رضاي حق را تحصيل نمايد و همتش مصروف در عمل كردن باشد نه اينكه تمام عمر خود را در توغل در علم حكمت و رياضي و طبيعي و طب و حساب و هندسه و عروض و حروف و اعداد و رمل و ساير علوم صرف كند و در آنچه از احكام شرعيه فرعيه كه حكم طهارت و نجاست و صحت و فساد و ايمان و كفر و عدالت و فسقش به آن است به مشام جانش نرسد.
عزيز من وفقك الله تعالي نكير و منكر در قبر از تو سؤال نكند از كيفيت تركب جسم و از اعداد مراتب جوهر و عرض و از هيأت افلاك سبعه سياره و از بروج فلك كرسي و از منازل قمر و از كيفيت بسط وسيط و كبير و صغير و بسط ترفع و ترتب حروف و حقيقت تكوينش و از كيفيت معرفت نبض و شناختن امراض مختلفه و از جبر و مقابله و حكايت (ظ) (و قطبين خ‌ل) و اربعه متناسبه و ضرب و قسمت و حساب و امثال اينها و ثمرهاي غير از تضييع عمر و افساد فكر ندارند.
و لكن از تو سؤال كنند از ربوبيت و نبوت و امامت و از صلوة و زكوة و حج و جهاد و معاشرت با ناس و اين جمله موقوف است به معرفت حدود صلوات از واجبات و مستحبات و مقارنات و منافيات و از حدود زكوة و حدود حج و جهاد و كيفيت معاشرت ناس از تجارات و معاملات و ديات و قصاص جنايات و مطاعم و مشارب و امثال اينها و متكفل بيان اينها علم فقه است چون عالم شدي به فقه و عمل نمودي حسب طريقه مستقيمه مقرره در شرع انور و مستقيم شدي در آن آن‌وقت ثمرات علوم ديگر به معاني ديگر به حقايق ديگر به مراتب ديگر برايت خواهد حاصل شد بلكه آنها ادخل باشند در اعانت و ميبيني كه آنچه اهل آن فن به آن تكلم ميكنند كلا امور قشريه ظاهريه كه
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 207 *»
ارباب عقول به آن چندان التفات ندارد الحاصل ذكر اموري كه به عمل بر انسان منكشف و ظاهر ميشود مناسب اين مقام نيست و از كلمات ما در جواب مسائل ظاهر ميشود و الله المستعان حسبنا الله و نعم الوكيل.
تكملة ـ چون امارات و علامات تحقق اصل اجتهاد را دانستي من حيث الذات و من حيث الكمال الآن بدانكه هر كس كه مجتهد باشد و تواند استنباط احكام از ادله نمود مطاع و مقبول القول و مرضي و حاكم و مفتي و رئيس و قاضي و شيخ الاسلام نباشد بلكه محتاج است به تحقق يازده شرط ديگر غير از اجتهاد و اكثري از آن شروط اجماعي فقها رضوان الله عليهم مي‌باشد و فقير حقير همه اين شروط را در اين مقام ذكر ميكنم تا امر انشاء الله تعالي ظاهر گشته عوام بر بصيرت باشند در امر خودشان و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلي العظيم:
اول ـ بلوغ است پس نابالغ از صبي و مراهق قابل منصب قضا و فتوي و ولايت عامه مخلوق مكلفين نباشد چه از ولايت نفسش عاجز است شارع او را ولي بر خودش نفرموده چون تواند بر تمامي خلق ولي شود و متصدي امورات مكلفين گردد چه به جهت علم خود به رفع قلم از خود مأمون نيست كه ميل به نفس كند به جهت علمش به اينكه مأخوذ و مكلف نباشد و بعد از بلوغ سبب فسقش نشود الحاصل اين معني واضح است احتياج به بيان ندارد پس اگر نابالغ مجتهد شود به او رجوع نتوان كرد الاّ بعد از بلوغ بعد از تحقق شرايط ديگر.
دوم ـ عقل است پس مجنون و سفيه قابل اين منصب و شايسته اين تشريف نباشند هر چند مجتهد باشند قبل از جنون و سفاهت و وجهش همان است كه در صبي گذشت آنفاً.
سيم ـ ذكورت است يعني مذكر بودن پس زن را رياست عامه نباشد چه زن تابع است و مرد متبوع اشرف و اعلي و اقدم و اسبق كما قال تعالي الرجال قوامون علي النساء و به اين جهت است كه حصه زن نصف حصه مرد است و
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 208 *»
شهادتش نيز نصف شهادت او است و هم چنين در ساير احكام و امارت تابع بر متبوع و وضيع بر شريف و داني بر عالي و مؤخر بر مقدم باطل و قبيح باشد عقلاً پس زن را ولايت نباشد بر مرد هر چند مجتهده باشد اين كلامي است به حسب حقيقت چه شريعت بر طبق او است و عقل عين شرع است و اما به حسب شرع ظاهر به جهت عدم اهليت زن براي مجالست در مجالس مردمان بيگانه و صدا بلند كردن ميانه ايشان و صحبت داشتن با ايشان و رفع نزاع كردن از ايشان و آن ظاهر است و في الحديث لايصلح قوم ولّتهم امرأة و اين ظاهر است.
چهارم ـ ايمان است يعني اقرار به لسان به ربوبيت و نبوت و امامت و معاد به لسان و تصديق به جنان و عمل به اركان پس آنان كه اقرار به ربوبيت ندارند همچو دهريه و آنان كه اقرار به نبوت ندارند همچو طوائف يهود و نصاري و مجوس و صابي و براهمه هر چند مجتهد باشند و استنباط احكام شرعيه مذهب و طريقه خودمان را من باب التسليم اخذ كرده و قابل استباط باشند هر چند معتقد نباشند نگوئي كه از شرايط اجتهاد چنانكه سابق مذكور شد علم كلام است و آن اقرار به ربوبيت است و نبوت است و در نزد فقدان شرط فقدان مشروط لازم آيد پس ساير طوايف اجتهاد در حق ايشان تحقق پذير نباشد جواب ميگوئيم كه آنچه شرط اجتهاد است علم به وجود مكلف و شارع و اثبات عدل و حكمت حق تعالي علي ما هو المقرر في علم الكلام نه اعتقاد و تصديق به آن است و جايز است كه شخص ماهر شود در فني به جهت علم به مقدمات مقرره نزد اهل آن فن هر چند بر فرض تسليم محض باشد من غير اعتقاد بذلك چنانكه مشهود ميشود از بسياري از مسلمين كه به اكثري از علوم باطله اهل باطل مطلع ميباشند به جهت علم به مقدمات باطله ايشان به مجرد تسليم و همچنين بسياري از كفار واقف بر طريقه مسلمين ميباشند بلكه به خصوصيات مذهب ايشان چنانكه فقير مطلع شد بر بعضي از ايشان بلكه ديدم ديباچه كتابي از يكي از هنود به لغت فارسيه كه مشتمل بود بر انواع مدح و ثناي حضرت
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 209 *»
باري تعالي و اتصافش به صفات كماليه و تنزيهش از صفات نقيصه امكانيه و اينكه علم به كنه ذات حق محال است و سپاس و ستايش او جل جلاله و صلوات بر پيغمبر ما صلوات الله عليه و آله و آل و اصحابش و اينكه آن حضرت خاتم پيغمبران و سيد تمامي انس و جان مي‌باشد با آنكه كافر خبيث بود كه اصلاً و قطعا به هيچ يك از نوشتههاي خود معتقد نبود پس جايز است كه كافر مجتهد شود لكن معتقد نباشد و صحيح نباشد رجوع به سوي او و تقليدش تا ايمان بياورد و مصدق و معتقد شود به انضمام شرايط آتيه.
و همچنين جايز نيست رجوع و استفتا به سوي ساير فرق مسلمين بنابر مشهور از كساني كه اميرالمؤمنين7 را خليفه چهارم ميدانند يا از كفار و خوارج كه اصلاً او را امام نميدانند هر چند قائلند به نبوت رسول الله9 هرگاه مجتهد باشند يا از جماعت كيسانيه كه قائلند به امامت محمد بن حنفيه رضي الله عنه و او را امام عصر غائب صاحب الزمان ميدانند يا از جماعت زيديه كه به امامت زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن ابيطالب: قائلند يا از جماعت اسماعيليه كه به امامت اسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق8 قائلند يا از افطحيه كه به امامت اسمعيل بن جعفر بن محمد الصادق8 قائلند يا از جماعت واقفيه كه از حضرت امام موسي كاظم7 تعدي نكردند و امثال اينها كلاً از تمامي اين هفتاد و يك فرقه كه بر باطل ميباشند هر چند داخل فرق مسلمين ميباشند علي المشهور رجوع به سوي ايشان و استفتاي از ايشان صحيح نباشد و حكم ايشان باطل باشد و ايشانند طاغوت كه حق تعالي امر فرموده به تكفير ايشان و عدم رجوع به سوي ايشان قال تعالي يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قدامروا ان يكفروا به پس هرگاه رجوع به سوي احدي از اين طوايف عالماً عامداً مختاراً نمايد و به حكم او آنچه بگيرد جملگي سحت است هر چند حق خود باشد و دلالت ميكند بر اين مدعا حديث وارد از اهل بيت: ايما رجل كان بينه و بين اخ له مماراة في حق فدعاه الي رجل من اخوانه ليحكم بينه و بينه فابي الاّ ان يرافعه الي هؤلاء
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 210 *»
كان بمنزلة الذين قال الله تعالي فيهم المتر الي الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قدامروا ان يكفروا به پس ثابت شد كه مفتي بايد مؤمن باشد بالغ و عاقل.
پنجم ـ عدالت است و فقهاء را در معني آن اختلاف عظيمي است حتي جمعي بر آن رفتهاند كه آن عبارت از ملكه عاصمه است كه او را از معصيت حتي از صغاير محافظت نمايد لكن آنچه از معصوم7 در باب عدالت وارد شده فقير در اين موضع مذكور ميسازم كه به وفاق اقرب و انطباقش به عقل احسن و به يسر اولي، يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم العسر و آن در حديث از حضرت صادق7 سؤال كردند بِمَ يعرف عدالة الرجل من المسلمين حتي تقبل شهادته لهم و عليهم فقال ان يعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و باجتناب الكباير التي اوعد الله عزوجل عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدليل عليه ان يكون ساتراً لعيوبه حتي يحرم علي المسلمين تفتيش ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس و ان لايتخلف عن جماعات المسلمين في مصلاهم الاّ من علة فاذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا ما رأينا منه الاّ خيراً مواظباً علي الصلوات متعاهداً لاوقاتها في مصلاه هـ.
و چون اين صفات مذكوره در كسي مجتمع شد او عادل باشد اگر مجتهد باشد تقليد او واجب است عيناً اگر منحصر به او باشد كفاية اگر غير او نيز باشد و حذر كن وفقك الله از تقليد مجتهدي كه فاسق باشد و عادل نباشد كه هلاك شوي من حيث لايشعر چنانكه از امام همام حضرت امام حسن عسكري7 مروي است در تفسير آيه فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله قال فهذه لقوم من اليهود ثم قال7 و قال رجل للصادق7 اذا كان هؤلاء العوام من اليهود لايعرفون الكتاب الا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم و القبول من علمائهم و هل عوام اليهود الاّ كعوامنا يقلدون علمائهم الي ان قال فقال7 بين عوامنا
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 211 *»
و عوام اليهود فرق من جهة و تسوية من جهة اما من حيث الاستواء فان الله تعالي ذم عوامنا كما ذم عوامهم و اما من حيث افترقوا فان عوام اليهود كانوا قدعرفوا علمائهم بالكذب الصراح و اكل الحرام و الرشا و تغيير الاحكام و اضطروا بقلوبهم الي ان من فعل ذلك فهو فاسق لايجوز ان يصدق علي الله و لا علي الوسايط بين الخلق و بين الله فلذلك ذمهم و كذلك عوامنا اذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر و العصبية الشديدة و التكالب علي الدنيا و حرامها فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالي بالتقليد لفسقة علمائهم فاما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه و ذلك لا يكون الاّ بعض فقهاء الشيعة لا كلهم فان من ركب من القبايح و الفواحش مراكب علماء العامة فلاتقبلوا منهم عنا شيئاً و لاكرامة و انما كثر التخليط فيما يتحمل عنا اهل البيت لذلك لان الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه باسرهم لجهلهم و يضعون الاشياء علي غير وجهها لقلة معرفتهم و آخرون يتعمدون الكذب علينا الحديث.
ششم ـ طهارت مولد است پس حرام زاده و ولد حيض و ولد شبهه و ولد حرام و امثال اينها قابل منصب قضا و حكم و فتوي نباشند چه امارت خسيس بر شريف قبيح است عقلاً پس قبيح است شرعاً و به جهت عدم اقبال نفوس و نفورت طبع و امثال اينها از امور كه عارض ميشود انسان را در امثال اين اشخاص.
بدان وفقك الله كه اين شروط سته اجماعي همه فقهاء است و احدي در اشتراط يكي از اينها تشكيك نكرده و به وجهي تردد و اشكال نفرمودند و اختلافي در اين امور سته ميانه مجتهدين رضوان الله عليهم نيست به خلاف شروط آتيه كه در آن خلاف است و حق اشتراط است.
هفتم ـ كتابت است زيرا كه ضبط مسائل بدون آن به جهت قاضي مطلق متعسر است به جهت كثرت توارد وقايع و استفتاءات و آن تا اينكه مقتدر به نوشتن نباشد صورت نگيرد من حيث الكمال.
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 212 *»
هشتم ـ بصر است پس اعمي كور قابل رياست عامه نباشد چه محتاج است در امتياز ميانه خصوم و اهل دعوي و آن به عمي صورت نبندد در مطلق و جمعي از مجتهدين اين دو شرط را منع كرده‌اند به نقض اول در پيغمبر ما9 كه آن حضرت كتابت ابداً نفرمودند و به نقض ثاني در شعيب كه اعمي بود و هر كس را كه بصر حديد باشد ميداند كه اين دو نقض هر دو مخالف است و وارد نيست بر ما نحن فيه زيرا كه امر معصوم غير غيرمعصوم است و امر كساني كه مؤيد و مسدد من عند الله ميباشند به انزال جبرئيل و ملائكه و كتاب و وحي و الهامات الهيه كه خطا و سهو و نسيان به عصمت رباني در شأن ايشان جائز نيست غير اشخاصي ميباشند كه در زمان غيبت و در ظلمت شب ديجور مبتلا و علم براي ايشان ممتنع بناي عمل را به ظن گذاشته پس در ايشان كمال صحت حواس و قوا و مشاعر و ادراكات معتبر است به خلاف انبياء مرسلين: چه ايشان را به جهت كمال تصفيه نفس احتياج به حواس ظاهره و اسباب ظاهريه نبود آيا ندانستي كه ايشان از امور خفيه غيبيه خبر ميدادند و اعمال شخص كه در خلوت خانه خود به عمل ميآورد مشاهده ميفرمودند و به آن خبر ميدادند و بيشك آن به اين چشم ظاهري كه مشترك است ميانه ما و ايشان نبود بلكه به ديده ديگر بود كه در ما نيست و شعاعش نيز الآن مخفي است.
پس اين امور يعني بصر و كتابت و امثال ذلك در انبياء و معصومين معتبر نباشد و در علماي الآن البته معتبر باشد هر چند جايز است كه بگوئي كه احتياج به بصر و كتابت نيست به جهت اينكه ضبط متحقق ميشود به اعتبار شهود و امور خارجيه و داخله نه از اينكه انبياء نداشتند و آن را نيز توان دفع كرد به حكم رياست عامه و قضاي علي الاطلاق چه هرگاه در وقايع عديده بدون اينها به جهت شهود و غيرش ضبط ممكن باشد در كل وقايع نيست و اين سبب اهمال و تعطيل امور مسلمين و عدم قضاي حوائج ايشان است چه اقامه شهود امر سهلي نباشد و تحصيل عدل آسان نيست و اعتماد به خلق غير معصوم در غير از امور ضروريه من جهت الاضطرار از قبيل اكل ميته است و تا ممكن است بصر
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 213 *»
و كتابت مصير به سوي غير قبيح است و حكم صورت اضطرار غير ما نحن فيه است فافهم و ثبت ثبتك الله بالقول الثابت.
نهم ـ نطق است پس اخرس گنگ رياست عامه را نشايد زيرا كه محتاج است به بيان حكم و سؤال و جواب و آن بدون لسان امكان ندارد و نوشتن كفايت نميكند چه قطع به مراد از نوشته كمال صعوبت دارد.
دهم ـ حريت است پس بنده قابل قضا و رياست عامه نباشد و محقق ره در شرايع و نافع عدم اشتراط را قوت داده به اذن مولي و عموم حديث انظروا الي من كان منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قدجعلته قاضياً و اگر تو را بصر حديد باشد ضعف اين قول را بالعيان ميبيني زيرا كه حر اشرف و اقدم است از عبد و حدود عبد از عقاب و ثواب نصف حر است و امارت وضيع بر شريف جايز نباشد چنانكه گذشت در مرأة و اگر اين باب مفتوح شود كه هر كس كه از ثقات كه مجتهدين باشد جايز است قضا برايش و داخل است در عموم حديث مذكور چنانكه محقق ره ادعا فرموده پس لازم است كه تجويز كني مرأة و ولد الزنا را هرگاه از ثقات مجتهدين باشند و حال آنكه احدي تجويز نكرده حتي خود ره و اما عبد داخل در عموم حديث نيست زيرا كه صريح حديث انظروا الي من كان منكم حر است زيرا كه متبادر از خطاب احرار ميباشند بالذات و ادخال عبيد بالتبع است و ديگر اصل عدم ولايت است غايت ما ثبت ولايت احرار است پس عبيد خارج باشند والله العالم بحقايق احكامه. و جمعي اين شرط را اعتبار نكردهاند و دور نيست كه مستند اولين همان كه در مرأة گذشت باشد چه حكم عبد نصف حكم حر است.
يازدهم ـ نصب امام است7 و اذنش و الاّ جايز نيست حكم نمودن ميانه خلق و مرجع مردمان شدن به جهت نهي صادق7 كما قال7 اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للامام بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي پس اگر در زمان امام7 باشد پس
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 214 *»
اذن و نصب او شرط باشد خاصة مگر در قاضي تحكيم كه طرفين راضي باشند به فقيهي از فقهاء كه جامع شرايط فتوي باشد و آن شرايط متقدمه نيز در آن موجود باشد كه در اين وقت جايز است كه آن شخص حكم كند ميانه ايشان بدون اذن امام و شرطش آن است كه در زمان امام7 باشد و همچنين شرايط متقدمه از كتابت و نطق و بصر و حريت در او شرط نباشد به جهت آنكه آن رياست عامه نيست كه متوارد شود وقايع و حوادث در آن بلكه آن حكم در موارد مخصوصه است, تفهيم و تفهم به امور خارجه و داخله سهل باشد به خلاف قاضي مطلق كه اين جمله در آن شرط است تا صالح باشد به جهت حكومت عامه و اما اگر در زمان غيبت باشد يا در محلي كه وصول به حضرت امام7 متعذر باشد در اين صورت هرگاه شرايط سابقه كماينبغي در شخص مجتمع باشد حكمش نافذ باشد و اذن خاص در آنجا ضرور نيست چه اذن عام كلي امام7 او را شامل باشد كما قال7 في الحديث المتقدم انظروا الي من كان منكم قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فاني قدجعلته حاكما عليكم فارضوا به حكما فالراد عليه كالراد علي الحديث بالمعني, پس هم مأذون است لكن به اذن عام.
بدان وفقك الله تعالي في الدارين كه اين شرايط سابقه بعضي شرط رجوع به سوي مجتهد و استفتا از اوست كه بدون آن جايز نباشد و آن شش شرط اول است كه عبارت است از بلوغ و عقل و ايمان و عدالت و ذكورت و طهارت مولد است پس هرگاه مفتي يكي از اينها را فاقد باشد استفتا از آن جايز نباشد و رجوع به سويش حرام است و اما پنج شرط ديگر كه عبارت از كتابت و بصر و نطق و حريت و اذن معصوم7 باشد شرط رياست عامه و قضاي مطلق است نه شرط استفتا بلكه از فاقد اين شروط اخيره استفتا جايز است اگر جامع شروط سته اوليه باشد پس اگر جامع اين شروط خمسه نيز باشد اكمل و احسن و اولي خواهد بود فافهم و تبصر و تفطن فهمك الله تعالي وفقك الله تعالي كه تمام امر را بيان نمودهام.
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 215 *»
تذنيب ـ چون شرايط متقدمه سابقه را دانستي الآن بدانكه براي مجتهد مفتي كه مردم از او استفتا نمايند شرايط ديگر هست كه مراعات آن بر او از جمله لوازم است و بايد اين شروط نيز زايد بر شروط سابقه ملاحظه شود:
اول ـ بايد مفتي فتوي ندهد مگر در نزد استقامت حال و بقاي فطرت اصليه به حال خود پس در نزد عروض اموري كه شخص را از حالت اصليه خارج كند فتوي دادن جايز نباشد پس بايست كه فتوي ندهد در حال غضب و هيجان مره صفرا كه انسان از اعتدال در آن حال خارج شود و در حال جوع گرسنگي و تشنگي و حزن و اندوه و فرح و سرور غالب و در حال نعاس و ملال و مرض شديد و در حال گرما به غايت و سرماي مؤلم و در نزد مدافعه اخبثين و امثال اينها از اموري كه موجب تغير حالت طبيعي و اشتغال نفس به آن و عدم توجه و التفاتش به امور ديگر باشد.
دوم ـ آنكه تأمل كند در فتوي تأمل تام و نظر كند در آن نظر ثاني تا اينكه سهو نكند و خطا و اشتباه ننمايد يا امر بر او مشتبه نشود.
سيم ـ آنكه رفق و مدارا نمايد با مستفتي و صبر كند و تأمل كند تا خوب مراد و سؤال سائل مستفتي بر او واضح و ظاهر شود و همچنين جواب را به عبارت واضحه گفته تا اشتباه در او واقع نشود هرگاه مستفتي بعيد الفهم باشد تكرار نموده تا او را بفهماند و الاّ بيفايده خواهد بود.
چهارم ـ حذر كند اينكه در فتواي خود ميل به سوي آن شيء نمايد و خواهش نفساني او را به آن كشد و به آن وادارد كه در اين حال حكم خدا را بيان نميكند بلكه حكم نفس خود را بيان ميكند نعوذ بالله من شرور انفسنا.
پنجم ـ آنكه حيل شرعيه در فتواي خود به كار نبرد تا اينكه سبب ابطال حقي باشد مگر در وقتي كه واجب شود به جهت احقاق حقي كه بدون آن ممكن نباشد.
ششم ـ آنكه در فتوي و جواب مسئله آنچه بر نفع مستفتي است به او گويد و آنچه بر ضرر اوست ترك كند چه در اين صورت غش كرده است.
هفتم ـ آنكه
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 216 *»
بياموزد احد متخاصمين را حجتي كه بر صاحبش غلبه كند و آن سبب ابطال حقي باشد و تضييع واجبي هر چند بر سبيل اشاره يا تلويح يا كنايه و استعاره و مجاز و امثال اينها باشد.
هشتم ـ آنكه در صورتي كه در مسئله تفصيلي باشد كه بر هر شقي از آن شقوق حكمي مترتب شود و مفتي هر جواب به طريق اطلاق و اجمال گويد. اين است آن شروطي كه بر مجتهد مفتي مراعاتش واجب و لازم است و بدون مراعات اكثر اين شروط استفتاي از آن جايز نباشد فافهم راشداً.
اين است علاماتي كه براي مجتهد في نفسه و مجتهد مفتي و مجتهد قاضي است جملگي را بعون الله تعالي و قوته و حسن توفيقه آنچه از آثار و اخبار اهل بيت و كلمات مجتهدين رضوان الله عليهم استنباط شده مذكور گرديد والله العالم بحقايق الامور.
و اما علامت به جهت عامي چنانكه سؤال از آن واقع شده و آن چند چيز است:
يكي شياع است يعني اخبار جماعتي بر اجتهاد شخص و صحت رجوع به سوي او از اهل بصيرت و معرفت كه عقل ابا كند از تواطؤ آن همه بر كذب.
دوم شهادت عدلين است بر اجتهاد مجتهد.
سيم رؤيت اجتماع ناس بر شخصي و تعظيم و اجلال آن شخص من حيث علمه و ورعه و تقواه و زهده و تفقهه في الدين نه از اين حيثيت كه از جانب سلطان منصوب است و به اكابر منسوب است چه آن را مدخليت نيست و همچنين اجتماع ناس بر او از راه تقيه نباشد و علامات صلاح و زهد و ترك دنيا و حل مسائل و اظهار علم و فضيلت و عدم خروجش از قول معصوم7 در احوال و افعال و اقوال خود در او ظاهر باشد ميتوان ظن بر اجتهادش هم رسانيد.
چهارم آنكه بيني كه در محضر علما و فضلا و مجتهدين و اهل فضل و علم و دانش و معرفت فتوي ميدهد و ايشان او را به وجهي متعرض نميشوند
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 217 *»
به شرطي كه در مقام تقيه نباشد چه در اين صورت نيز اجتهاد مجتهد را معلوم توان كرد.
الحاصل عمده در تقليد عوام علم به اجتهاد مجتهد است پس اگر آن ممكن نباشد عمل به ظن راجح راجح است و طريق تحصيل ظن به وجوهي است كه مذكور شد و آنكه در اجتهاد يعني در تقليد عامي علم به وجود مجتهد مخصوص را شرط كرده است عقل خود را مكابره نموده چه مجتهد را نميشناسد مگر مجتهد و عامي هرگاه به مرتبه اجتهاد رسد تقليد برايش حرام است و هرگاه نرسد پس علم به اجتهاد شخص نميتواند همرسانيد الاّ بشياع و شهادت عدلين و امثال اينها از آنچه مذكور شد و آنچه مذكور نشد و اينها هيچيك مفيد علم قطعي نيستند حتي شياع بلي مفيد علم عادي مي‌باشد و السلام علي تابع الهدي و كتب العبد الجاني الفاني الغريق في بحر الآثام و المعاصي محمد كاظم بن محمد قاسم الحسيني الموسوي الرشتي المدني.
سؤال بفرمائيد كه در صورت وجود مجتهد افضل جايز است تقليد مجتهد مفضول يا نه حقيقت امر را به تفصيل بيان فرمائيد كه حق قراح بر سبيل بيان و ظهور و وضوح ظاهر و واضح شود و ازاله شكوك و شبهات از قلوب گردد والسلام.
الجواب و من الله تعالي الهام الصواب, بدان وفقك الله تعالي في الدارين و حباك بما تقر به العين و بلغك الي ما تكمل به النشأتين كه اين مسأله از اعظم مسائل است از حيثيت غموض و كثرت تدقيق و وفور اختلاف و عدم وقوف بر ايتلاف و اين جمله به سبب اختلاف اخبار و آثار ناشي از ائمه اطهار عليهم سلام الله الملك المختار مي‌باشد كه به جهت سلامتي شيعه و ابقاي نسل و حفظ وجود شيعه به جهت حفظ نظام عالم كردند چه فلك دور نميزند الاّ به حق و به اين سبب است كلام معجز نظام حضرت صادق7 انا الذي اخلفت بين الشيعة ليسلموا و ليكن هر كس را كه نظر دقيق و فهم عميق و وقوف بر اخبار
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 218 *»
صعبه مستصعبه كه متحمل نميشود آن را مگر سه طايفه ملك مقرب و نبي مرسل و مؤمن ممتحن و بر اسراري كه تعليم خواص شيعه خود ميفرمايند ميداند كه اختلافي ميانه اخبار مأثوره از ايشان سلام الله عليهم نيست مگر در عبارات و الفاظ حسب حكم و مصالح كه از آن جمله اختلاف افهام ناس و وقوع اختلاف ميانه ايشان تا از شر اعداء سالم باشند چگونه از حقيقت واحده آثار مختلفه متضاده صادر ميشود قال ابوعبد الله7 ان نخلة مريم كانت عجوة نزلت من السماء فما كان منها كانت عجوة و ما كانت من لقاط فهو لون و از آن جمله اين مسئله است كه احاديث در اين باب مختلف وارد شده و علما نيز در آن اختلاف كردند به اين سبب استنباط حق از آن در كمال صعوبت است و الله المستعان و عليه التكلان و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلي العظيم.
بدانكه علما را در اين مسأله خلاف است جماعتي از ايشان مثل محقق ره در معارج و علامه در ارشاد و نهاية الوصول و تهذيب الاصول و سيد عمد الدين در شرح تهذيب و شهيدين ره در دروس و ذكري و قواعد و تمهيد و شيخ علي محقق ثاني در جعفريه و جامع المقاصد و شيخ حسن ره در معالم و شيخ بهائي در زبده و ملاصالح مازندراني در حاشيه معالم بلكه علامه ره در نهايه از جماعتي اين مذهب را نقل كرده از اصوليين و فقهاء از مخالفين همچو احمد بن حنبل و ابن شريح و فضال و شهيد ثاني ره در مسالك فرموده كه اين مذهب فيما بين اصحاب ما اماميه اشهر است و در تمهيد فرموده كه حق نزد اين مذهب است و شيخ حسن در معالم فرموده كه اين مذهب قول اصحاب ما است كه به ما رسيده است و ادله چندي در اثبات مدعاي خودشان ذكر فرمودهاند حسب بذل مجهود خود جزاهم الله عن الاسلام خيرا:
اول ـ آنكه شغل ذمه يقيني مستدعي برائت ذمه يقينيه است و برائت ذمه يقينيه در تقليد مجتهد اعلم و افضل حاصل ميشود به خلاف غير اعلم كه محل كلام است و دليل قاطعي دلالت نكرد بر اينكه بري ميشود ذمه مكلف از تقليد ثابت لازم در ذمهاش به تقليد مجتهد مفضول پس تقليد مجتهد افضل واجب
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 219 *»
باشد و عدول به‌سوي غيرش مستلزم عقاب. جواب ميگوئيم كه اين مفضول در اين صورت خالي از دو صورت نيست يا مجتهد جامع الشرائط به‌طور مذكور مي‌باشد يا نه اگر گوئي كه جامع الشرائط نيست پس مجتهد نيست و رجوع به سوي او جايز نيست مطلقاً در صورت وجود اعلم يا عدم وجودش و اگر گوئي كه مجتهد جامع الشرائط مي‌باشد و جميع شرايطي كه اصوليين براي مجتهد ذكر نموده‌اند جامع است پس مانع در تقليدش چه باشد و نديدهايم كه احدي از فقهاء رضوان الله عليهم در شرايط اجتهاد و بيان صفات مجتهد و اموري كه سبب رجوع و تقليد اوست شرطي زياد كرده باشند و آن عدم وجود اعلم و افضل است بلي اين كلام در وقتي متوجه بود كه آن اعلم را مرتبه علم حاصل شده باشد كه از مقام ظن خارج شده باشد اما در صورت ظن منع اين ظن با اجتماع شرايطش معني ندارد, كيف و حال آنكه تمامي فقهاء رضوان الله عليهم حكم مرافعه و رجوع به سوي قاضي تحكيم مستجمع جميع شرايط قضا را در حضور امام7 تجويز فرمودهاند و اذن امام را شرط ندانستهاند آيا اين مصير از اعلم به سوي مفضول نيست و چگونه تواند بود در صورت وجوب متابعت اعلم نصب امام معصوم7 قاضي و مفتي از جانب خود براي ناس در نزد حضور خود و احدي اين معني را انكار نتواند كرد كه امر فرمود حضرت صادق7 به استفتاي از زراره و محمد بن مسلم و هشام بن حكم و امثال اينها و چه نسبت مي‌باشد ايشان را به امام7 الاّ نسبت وجود به عدم و نفي به اثبات, پس به تقليد مجتهد جامع الشرايط ثابت الاجتهاد برائت ذمه خواهد حاصل شد يقيناً و اكثريت علم يكي به اعتبار امور خارجيه از مرتبه اجتهاد مانع استفتا از مجتهد نباشد و الحمد لله رب العالمين.
دوم ـ عمومات احاديث و آياتي كه دالند بر مذمت از عمل به غير علم و بلاشك قول مجتهد داخل در اين عموم است من حيث الذات چه آن استفراغ وسع است در تحصيل امر ظني و قول اعلم به دليل خارج شد و دليلي كه بر اخراج غير اعلم دلالت كند نيست پس باقي خواهد ماند در نهي و مندرج باشد
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 220 *»
در تحت آن مفهوم عام پس تقليدش جايز نباشد جواب مي‌گوييم كه به دليل قول مجتهد مطلقاً جامع الشرائط فتوي خارج شد چنانكه سابق مشروحاً ذكر شد و تخصيصش به اعلم من غير مخصص است چه مجتهد بعد از آنكه استفراغ وسع كرد و بذل مجهود نمود با استجماع شرايط اجتهاد از معرفت علوم مذكوره و قوه استنباط و بقاي ملكه راسخه و قوه قدسيه پس آنچه غيرش در نزدش بينه و بين الله مرجوح است تكليفش مي‌باشد و الاّ لازم آيد تكليف مالايطاق چنانكه دانستي سابقا در مسئله اخبار و اجتهاد و اين اختصاص به اعلم ندارد چه اعلميت امري است خارج از مرحله اجتهاد و آنچه خارج شد به دليل اجتهاد مطلق است مگر اينكه ادعا كني كه مفضول مجتهد نيست و آن خارج از ما نحن فيه است و اگر تسليم كنيم اين مقدمه را كه قول مجتهد مفضول مندرج است در تحت عموم نهي و مذمت عمل به مالايعلم پس لازم آيد كه مجتهد مفضول نيز در نزد وجود افضل بايد تقليد افضل كند, چه او و عامي در عدم علم مشترك ميباشند و ظنش نيز به دليل خارج نشده چنانكه ظن عامي نشده است پس بر او تقليد واجب باشد و حال آنكه احدي از مجتهدين به آن ملتزم نشده‌اند و تقليد مجتهد غير خود را حرام است اجماعاً پس ظن مجتهد مفضول داخل در اين عموم نباشد چنانكه در دليل بر آن ادعا شده فافهم.
سيم ـ آنكه ظن حاصل از قول اعلم اقوي است از ظن حاصل از غير اعلم پس عمل به قول اعلم واجب باشد و عدول از آن به سوي غير اعلم حرام باشد هـ . جواب گفتهاند كه اقوي بودن ظن اعلم ممنوع است چه حدي براي ظن نيست بلكه مدار آن مرجحات خارجيه است و گاه هست كه براي غير اعلم حاصل ميشود ظن اقوي از ظن اعلم چنانكه ظاهر است و اغلب احوال مشهود ميشود و بر فرض تسليم اين دليل وقتي تمام شود كه مناط تقليد حصول ظن باشد نه تعبد محض اما بر تقدير تعبد كه شارع واجب كرده است عمل را به فتواي مجتهد مثل حكم به شهادت عدلين, چه آن نه از حيثيت حصول ظن است بلكه از حيثيت تعبد است و چنان است في الحقيقة تقليد, چه اگر حصول ظن
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 221 *»
معتبر بود نه تعبد پس جايز ميبود تقليد ميت و عمل به ظاهر كتاب و سنت بلكه عمل به قول غير مجتهد از اموري كه برايش ظن حاصل ميشود و حال آنكه اجماعاً جايز نباشد الاّ در اول كه خلاف است چنانكه تكلم در آن انشاء الله تعالي خواهيم كرد چه وجه عدم جواز آن مستلزم فساد كلي در شريعت سيد المرسلين9 مي‌باشد پس چون مدار تقليد تعبد شد پس حصول ظن را قوياً كان او ضعيفاً چندان مدخليت نباشد بلكه چون ثابت شد اجتهاد مجتهد جامع الشرايط تقليدش واجب است مطلقاً تخصيصش به اعلم محتاج به دليل است و گمان ندارم كه چنين دليلي قوي برايت باشد.
چهارم ـ آنكه هرگاه جايز باشد تقليد غير اعلم با وجود اعلم و تمكن از تقليدش لازم مساوات ميانه كسي كه ميداند و ميانه كسي كه نميداند و التالي باطل و المقدم مثله بيان ملازمه ظاهر است و بطلان تالي قوله تعالي هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون. جواب ميگوئيم و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلي العظيم كه مراد از اين علم كه فاقدش مساوي با واجدش نيست اگر ماهيت علم است ظاهر در جميع افرادش به حيثتي كه جميع علوم را كائنةً ما كانت و بالغةً ما بلغت شامل باشد يا آنكه خاص است به علمي كه به آن مقتدر باشد از تحصيل رضاء الله سبحانه و از بر آمدن از عهده تكليف و معرفت حدود مكلف‌به و بديهه عقل حاكم است كه مراد قسم اول نيست, چه آن منحصر ذات واجب تعالي است جل شأنه و عم احسانه كه جميع ذرات وجود را علمش محيط است و حال آنكه آيه شريفه را حق تعالي بالنسبه به مكلفين مقرين مؤمنين و منكرين كافرين فرموده پس لامحاله مراد قسم ثاني باشد و آن در زمان حضور خاص به كساني كه در خدمت امام معصوم7 بودند و از ايشان كسب علوم و معارف مينمودند چون سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و امثال ايشان بالنسبه به زمان حضور پيغمبر ما9 و بلاشك ايشان در علم متفاوت ميباشند البته دانستهاي نسبت علم سلمان را بالنسبه به حال ابيذر حتي انه لو علم ما في قلب سلمان لقتله
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 222 *»
و همچنين ابوذر بالنسبه به مقداد و عمار و بلاشك ايشان بعضي با بعضي جهت مقابل اهل علم مراد در آيه شريفه در مقام توبيخ و سرزنش در قوله تعالي قل هل يستوي الذين يعلمون و لايعلمون نيستند هر چند در باطن در اين موضع دقتي است و آن خلاف ما نحن فيه است, چه نظر فقيه بايد مقصور به ظواهر و مايقتضيه المقام باشد زيرا كه هر يك علمي كه به آن مقتدر از تحصيل رضاء الله و معرفت حدود مكلف‌به باشند براي ايشان حاصل است پس ايشان علي اختلاف مراتبهم داخل در عموم يعلمون ميباشند و اما در زمان غيبت پس اهل علم مجتهدين ميباشند كه به اعتبار ظهور قوه قدسيه و ملكه راسخه به انضمام علوم مذكوره مقتدر از تحصيل رضاء الله و معرفت حدود مكلف‌به علي نهج ما آتيهم الله تعالي ميباشند با ملاحظه بطلان تكليف مالايطاق هر چند مراتب ايشان مختلف مي‌باشد در مراتب خارجيه از اجتهاد و اين مستلزم تساوي عالم با جاهل نباشد پس هرگاه چنين باشد لازم ميآمد كه جائز نباشد براي اصحاب رسول الله9 كه با وجود سلمان علي سبيل التنزل از احدي از صحابه غيرش مسئله سؤال كنند از مسموعات ايشان از رسول الله9 و آله و الاّ سؤال مساوي كرده‌اند جاهل را با عالم كمالايخفي, بلي هرگاه عدول كند از تقليد مجتهد به سوي تقليد غيرش در اين صورت مساوي كرده عالم را با جاهل و بر او جاري است قوله تعالي قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون چه در مقلد علمي كه مقتدر باشد بر تحصيل رضاء الله و معرفت حدود مكلفه نميباشد بالاصالة و الذات هر چند بالتبع و العرض مي‌باشد كه به تبعيت مجتهد است و آن غير مانحن فيه است, پس اين دليل را به وجهي دلالت بر مراد نباشد كمالايخفي و اين احسن اجوبه است هر چند بعضي اجلاء مجتهدين از معاصرين سلمه الله تعالي در جواب اين دليل برآمده به وجهي كه قريب به اين مذكور است و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلي العظيم.
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 223 *»
پنجم ـ هرگاه جايز باشد تقليد مفضول با وجود افضل ترجيح مرجوح و تقديم مفضول بر فاضل لازم آيد و آن قبيح است پس تقليد مفضول جايز نباشد جواب گوئيم به نقض و حل اما ثاني لانسلم مرجوحيت مجتهد مفضول را در حكم و فتوي, چه بسيار اتفاق ميافتد تساوي در حكم واحد با فاضل بلكه گاهي اقوي باشد پس در اصل اجتهاد مرجوح نباشد بلكه گاهي راجح شود و مرجوحيت به اعتبار امر ديگر خارج از اجتهاد منافي با تساوي اجتهاد نباشد چنانكه ظاهر است و اما اول پس لازم ميآيد كه براي امام معصوم7 جايز نباشد كه نصب قاضي كند و مردم را امر به استفتاي از آن نمايد با حضور خود و الاّ لازم ميآمد كه امام7 به ترجيح مرجوح امر فرموده باشد و ديگر اگر در اين مقام ترجيح مرجوح بود پس بايست كه مجتهد مفضول تقليد اعلم و افضل نمايد, چه عدول از آن به‌سوي نظر و ترجيح خود ترجيح مرجوح است و حال آنكه حرام است تقليد مجتهد غير خود را اجماعاً.
ششم ـ احاديث و اخباري كه دال است بر عدم تجويز مجتهد مفضول چنانكه در كافي روايت كند از عمر بن حنظله قال سألت اباعبد الله7 عن رجل من اصحابنا بينهما منازعة في دين و ميراث فتحاكما الي ان قال فان كان كل واحد اختار رجلاً من اصحابنا فرضيا ان يكون الناظر في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم فقال7 الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما في الحديث و اورعهما و لايلتفت الي ما يحكم به الآخر و همچنين در وسائل از محمد بن الحسن به اسناد خود از داود بن حصين از ابيعبد الله7 روايت كرده في رجلين عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم قال7 ينظر الي افقههما و اعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه و لايلتفت الي الآخر و ايضاً در وسائل محمد بن حسن به اسناد خود از موسي بن اكيل از ابيعبد الله7 قال سئل عن رجل يكون بينه و بين اخ له منازعة في حق فيتفقان علي رجلين يكونان فحكما
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 224 *»
فاختلفا فيما حكما قال و كيف يختلفان قال حكم كل واحد منهما الذي اختاره الخصمان فقال ينظر الي اعدلهما و افقههما في دين الله فيمضي حكمه و ايضاً در وسائل از محمد بن حسين رضي عليه الرحمة در نهج البلاغة از اميرالمؤمنين7 في كتابه الي مالك الاشتر اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لايضيق به الامور الي قوله7 اوقفهم في الشبهات و آخذهم بالحجج و اقلهم تبرّماً بمراجعة الخصم و اصبرهم علي تكشيف الامور و اصرحهم عند ايضاح الحكم هـ . و تكلم در اين اخبار فيما بعد انشاء الله تعالي حسب وسع و طاقت خواهد شد و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلي العظيم.
اين است ادله جماعتي از فقهاء و مجتهدين طيب الله مثويهم كه بر وجوب تقليد افضل ذكر نمودند و تزييف اين ادله را نيز دانستي چنانچه به نظر قاصر آمد.
بدانكه جماعتي به تفصيل قائل شدهاند و ايشان نيز بر دوگونهاند بعضي چون محقق در شرايع و علامه رحمها الله در قواعد تجويز فرمودهاند تقليد مفضول را با وجود افضل در زمان حضور معصوم7 و اما در زمان غيبت تجويز نفرمودند و استدلال كردند به اينكه خطاي مفضول منجبر شود به نظر امام به جهت تمكن او از رجوع به سوي امام در نزد اشتباه پس فتوي نميدهد مگر از ثبات پس مساوي باشد ظن حاصل از فتواي مفضول با ظن حاصل از فتواي فاضل چه هر دو تكلم نميكنند مگر از نص.
فقير حقير گويد كه در زمان معصوم و تمكن از حضورش تشكيكي در اين كلام نيست و نظر امام مدخليت دارد به جهت تحصيل قطع و يقين از آن جائي كه عمل به ظن در حضور امام حرام است و در آن وقت فاضل و مفضول متساوي باشند, زيرا كه هيچيك حكم نميكند مگر از آنچه ثابت شده نزد ايشان از حكم نفس الامري نه واقعي بر سبيل قطع و علم دون ظن و تخمين و جايز نيست براي ايشان اجتهاد در مقابل نص صريح و جايز نيست احتمال عدم معرفت در احكام تكليفيه در مفضول بالنسبه به فاضل و الاّ لازم ميآيد كه امام
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 225 *»
7 حجت بالغه نباشد و تكلم نكند مردمان را به مقدار عقول ايشان و حال آنكه اين معني از ايشان صلوات الله عليهم متواتر شده پس در جميع امور تكليفيه متعلقه به احوال مكلفين مشتركه ميانه جاهل و عالم و فاضل و مفضول در تحصيل مرتبه علم و قطع جملگي مساوي ميباشند و الاّ حجت بر كل فرد جاري نشده هر چند طور بيان مختلف و طريق تبيين متفاوت باشد براي افضل مطلبي بالاشاره بيان كند و از براي مفضول بالتصريح و به همين نهج و عدم فرق در زمان معصوم اشكالي ندارد لكن كلام در زمان عدم حضور و ظهور امام است7 و به جهت زمان غيبت نيز تا اينكه شيعيان از حيرت بيرون آيند اشخاصي بر سبيل عموم قرار داد كه ايشان ملجأ و ملاذ كل خلق از عوام باشند در فروع و تكاليف پس فرموده كه انظروا الي رجل روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فاني قدجعلته حاكماً عليكم الحديث. و اين رجل نيست مگر كسي كه در او ملكه الهيه و توجه (قوه خ‌ل) قدسيه موجود كه استنباط ميكند احكام شرعيه معصوميه را از احاديث و اخبار و كتاب الله الملك الجبار و تو دانستي كه در زمان غيبت ظن مجزي است و ناس مكلف به علم نيستند پس هر كس را كه ظن راجح در استنباط احكام شرعيه از اخبار و احاديث حاصل شد واجب است رجوع به سوي او و في الحقيقة رجوع و نظر و تقليد عالم معلول معرفت او است احكام الله از ادله تفصيليهاش از كتاب و سنت چنانكه از صريح حديث شريف مستفاد ميشود و وجود معلول نزد وجود علت لازم آيد پس وجوب رجوع نزد تحقق اجتهاد لازم آيد و اعلميت و افضليت را در اصل رجوع مدخليت نباشد در زمان غيبت نيز هر چند در اولويت مدخليت دارد, چه سؤال ميكنم كه اين اعلميت مدخليت در اصل تحقق اجتهاد دارد يا نه اگر اول را ملتزم شوي پس اجتهاد بدون آن وصف متحقق نشود پس مفضول مجتهد نباشد و اين سفسطهاي است محضه و مكابره‌اي است صرفه با وجود اجماع بر خلافش چه اعلميت حدي محدود ندارد كه به آن توان قياس كرد چه آن امري است اضافي در هر مرتبهاي كه فرض كني اعلم از آن متصور و
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 226 *»
مفروض گردد و فوق كل ذي علم عليم پس اجتهادي متحقق نخواهد شد پس تعطيل احكام و شرايع و ابطال تكليف و ابطال نظام و ابطال ايجاد لازم آيد و آن مستلزم عبث است در فعل حكيم علي الاطلاق نعوذ بالله پس ثابت شد ثاني كه اعلميت را در حقيقت اجتهاد مدخليت نيست پس متحقق شود اجتهاد بدون او پس داخل خواهد بود در عارفين به احكام آل محمد سلام الله عليهم پس واجب شود رجوع و تقليدش پس معني كلام امام7 انظروا الي رجل الحديث آن باشد كه من عرف احكامنا فانظروه و ارجعوا اليه بدون ملاحظه اعلميت و غير اعلميت پس حكم به اين مسئله در زمان حضور و عدم حكم در زمان غيبت تحكم است با تساوي امرين پس حق چنانكه مشهور ميانه متأخرين از مجتهدين و فقهاء رضوان الله عليهم و مطابق است فتواي شيخنا و مولينا و مقتدانا و معتمدنا و في كل حق مستندنا خاتم الفقهاء و المجتهدين عمدة العلماء و المحدثين و ملجأ الحكماء و المتكلمين الجامع لجميع فنون العلوم و الحاوي لكل مراتب الرسوم بالعلم الكشفي الذوقي رئيس المجتهدين شيخنا الشيخ احمد بن الشيخ زين الدين الاحسائي اطال الله بقاه و امد ظلاله علي رؤس رعاياه بالنبي و آله الهداة آن است كه چون عالم جامع شرايط فتوي باشد از اموري كه سابق مذكور شد صحيح است رجوع به سوي او و تقليدش و جايز نيست براي احدي از مقلدين ردش و انكارش چه انكار آن انكار امام و و انكار امام انكار خداوند و انكار خداوند مستلزم كفر و شرك است و اعلميت را در اصل رجوع مدخليتي نيست هر چند اولويت دارد رجوع به سوي اعلم و براي اين مسئله با آنكه عقل او را كمال تقويت ميكند و قوه ظن در تقليد معتبر نيست چه آن امر تعبدي است بلكه واجب ميشود هر چند كه ظن حاصل نشود هرگاه از مجتهد جامع الشرايط باشد همچو حكم شهادت و به جهت مفضول گاهي حاصل ميشود ظني اقوي از ظن فاضل پس حكم كلي نباشد و دعوي تحقق اجماع مكابره است بلكه قريب به آن رسيده كه از اين طرف اجماع متحقق شود ادله نقليه در اين مدعا از احاديث و اخبار بلكه آيات لايعد و لايحصي است از
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 227 *»
آن جمله در وسائل از احمد بن علي بن ابيطالب طبرسي صاحب احتجاج از حضرت امام حسن عسكري7روايت كرده در حديث طويلي الي ان قال7 فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفاً علي هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه و ذلك لايكون الاّ بعض فقهاء الشيعة لا كلهم فان من ركب من القبايح و الفواحش مراكب علماء العامة فلاتقبلوا منهم عنا شيئاً و لاكرامة و انما كثر التخليط فيما يتحمل عنا منا اهل البيت لذلك لان الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه باسرهم لجهلهم الحديث. و سابق نيز اين حديث تمامه مذكور گرديد و ضعف سند اين حديث منجبر است به تلقي معظم اصحاب آن را به قبول و اعتضادش به احاديث صحيحه چنانكه مذكور گردد انشاء الله تعالي و ايضا در وسائل وجد بخط الشيخ الشهيد محمد بن مكي حديثاً طويلاً من عنوان البصري عن ابيعبد الله جعفر بن محمد8 يقول سل العلماء ما جهلت و اياك ان تسألهم تعنتاً و اياك ان تعمل برأيك شيئاً و خذ بالاحتياط في جميع امورك ماتجد اليه سبيلاً و اهرب من الفتيا هربك من الاسد و لاتجعل رقبتك عتبة للناس.
و ايضاً در وسائل از محمد بن يعقوب به اسناد خود از عمر بن حنظلة قال سألت اباعبد الله7 من رجلين من اصحابنا بينهم منازعة في دين او ميراث كيف يصنعان قال ينظران منكم ممن قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكماً فاني قدجعلته حاكماً عليكم فاذا حكم بحكمنا و لم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله و ايضاً در وسائل محمد بن حسن به اسناد خود از ابيخديجه فقال بعثني ابوعبد الله7 الي اصحابنا فقال: قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم خصومة اوتداريء في شيء من الاخذ و العطاء ان تتحاكموا الي هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قدعرف حلالنا و حرامنا فاني قدجعلته عليكم قاضياً و ايضاً در كتاب اكمال الدين و اتمام النعمة عن اسحق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتاباً قدسألت فيه عن مسائل اشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 228 *»
صاحب الزمان7 و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله. و ايضاً در وسايل از احمد بن حاتم بن ماهويه قال كتبت اليه يعني اباالحسن الثالث اسأله عمن آخذ معالم ديني و كتبت آخره ايضا بذلك فكتب7 فهمت ما ذكرت فاقصدا في دينكما علي كل مسن في حبنا و كل كثير القدم في امرنا فانهما كاف لكما انشاء الله تعالي و ايضا در وسائل عن الرضا عن آبائه7 قال سمعت رسول الله9 يقول اطلبوا العلم من مظانه و اقتبسوه من اهله و ايضا در وسائل قال الشهيد الثاني في كتاب الآداب و الطبرسي في مجمع البيان رويناه باسنادنا الصحيح الي ابيالحسن علي بن موسي الرضا8 عن آبائه عن النبي9قال طلب العلم فريضة علي كل مسلم فاطلبوا العلم في مظانه و اقتبسوه من اهله و ايضاً در وسائل قال و في معاني الاخبار عن عبد الواحد بن محمد باسناده عن حمدان بن سليم عن عبد السلم بن صالح الهروي قال سمعت الرضا7 يقول رحم الله عبداً احيي امرنا فسألت و كيف يحيي امركم قال يتعلم علومنا و يعلمها الناس و ايضا در وسائل قال في العلل عن علي بن محمد باسناده عن ابن ابيعمير عن عبد المؤمن الانصاري قال قلت لابي عبد الله7ان قوما يروون ان رسول الله9 قال اختلاف امتي رحمة فقال صدقوا فقلت ان كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب فقال ليس حيث تذهب و ذهبوا انما اراد قوله عزوجل فلولا نفر من كل فرقة الاية, و امرهم ان ينفروا الي رسول الله9 فيتعلموا ثم يرجعوا الي قومهم فيعلموهم انما اراد اختلافهم لا اختلاف في دين الله انما الدين واحد و ايضاً در وسائل قال في عيون اخبار الرضا عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس باسناده عن عبد السلم بن صالح الهروي عن الرضا7 قال7 رحم الله عبدا احيي امرنا قلت كيف يحيي امركم قال تعلم علومنا و يعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا.
و امثال اين احاديث بسيار است و چون تأمل كني در آن بيني كه جمله مطلق است و
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 229 *»
تعيين به اعلم در هيچيك از اين احاديث و امثالش نميباشد و در مقام بيان حضرت نفرموده اعمدوا و انظروا الي افقهكم و اورعكم و اعرفكم و اعلمكم باحاديثنا و حلالنا و حرامنا بلكه كلام را بالاطلاق ادا فرموده. و اما آنچه حضرت در آن احاديث متقدمه اعلم و اورع را اعتبار كرده‌اند بنا بر كثرت اختلاف و توفر كذابه و اصحاب افترا و اصحاب جهل مركب و اصحاب جهل بسيط در آن زمان, پس امام7 فارق قرار داد قابل را با غيرش به اعدليت و اورعيت و اعلميت. آيا نميبيني كه امام7 عدالت و علم هر دو را علامت قرار داد اما علم تا اينكه اهل جهل خارج شوند و اما زهد و ورع به جهت اينكه فساق خارج شوند به جهت كثرت ايشان و روايت ايشان نيز از معصوم اما هرگاه شخص عادل باشد و عارف باشد به احكام و متميز باشد به عدم ميل به سوي رأي و قياس و استحسان و حكم به تشهي كمال بذل جهد در استنباط احكام نمايد و اوقات خود را ابتغاءً لوجه الله مصروف تحصيل رضاء الله در احكام شرعيه نمايد پس مرجوع و مشار اليه باشد به حكم احاديث مذكوره كه با اطلاق است.
و اما حديث رجوع به اعلم به جهت فرق فِرَق قابله فتوي است يعني نه هر كه روايت از ما كند بهر روايتي در صورت اختلاف تواني عمل كرد بلكه بايد نظر كني به سوي اعلم اورع كه نظر در فهم معاني احاديث نمايند و غث را از سمين ممتاز گردانند و مستأهل فتوي باشند و امر در صورت توافق قول جاهل با عالم و يا فاسق با عادل سهل است چه بلاشك حق است چون كلام عادل حق است و الكذوب قديصدق و اما در صورت اختلاف فارق بايد كمالايخفي با آنكه در اصل سند حديث نيز مناقشه توان كرد با آنكه حديث عموم ندارد در رجوع به سوي اعلم بلكه حكم به شخص مخصوص است در موضع مخصوص و آن تراضي خصمين است به واحدي با آنكه هرگاه رجوع به اعلم را تجويز كنيم عسر و حرج لازم ميآيد و ما جعل عليكم في الدين من حرج با عموم قوله تعالي فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون و اهل ذكر هر كس كه عارف به احكام و
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 230 *»
مستنبط مسائل فرعيه از ادله تفصيليه باشد در ظاهر و حكم باطن و تأويل غير ما نحن فيه است و نظر فقيه مجتهد مقصور به محكمات ظاهريه است با استمرار سيرت مسلمين از زمان معصوم الي زماننا هذا و رجوع ناس به مجتهدين يا عدم تجسس از اعلم و عدم انكار احدي بر ايشان از آنچه به تتبع معلوم شد با اصالة بقاء جواز تقليد مفضول با ملاحظه علماء امتي كانبياء بنياسرائيل چه شكي نيست كه در فضيلت و مرتبه و خصايص و مزايا همچو انبياء بنياسرائيل نيستند اجماعا, چه انبياء علت وجود طبقه ثانيه انسان است چگونه معلول در فضل مساوي علت باشد پس در وجوب اطاعت و رجوع به سوي ايشان و عدم انكار ايشان و عدم رد بر ايشان و عدم استخفاف ايشان و عدم تمرد قول ايشان از آن اموري كه رعيت را بالنسبه به سلطان لازم است و نميتواني اسم مجتهد را از زمره علما ساقط كني پس واجب الاطاعه باشند و رد ايشان جايز نباشد.
الحاصل چون تأمل كني و نظر فرمائي و تتبع كني در اخبار و آثار و احاديث اهل بيت و سيرت مسلمين و مراجعه كني به وجدان و نظر كني در آيات آفاقيه و انفسيه هرآينه قطع كني به اينكه تقليد مجتهد مفضول جايز است با وجود فاضل و چون قليلي از ادله عقل و آيات و اخبار را دانستي الآن اشاره كنيم به آنچه عالم از آفاق و انفس به آن گواه و شاهد مي‌باشد, چه حق تعالي به وصف حالي جميع امور مكلفه تكوينيه و تشريعيه را براي ما مثال زده و بيان نموده قال الله تعالي و كأين من آية في السموات و الارض يمرون عليها و هم عنها معرضون و قال تعالي و يضرب الله الامثال للناس, و مايعقلها الاّ العالمون و قال تعالي سنريهم آياتنا في الآفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق پس ميگوئيم و لاحول و لاقوة الاّ بالله العلي العظيم كه هرگاه خواهي نظر در صفحه مكتوب نمائي بلاشك در ظلمت نتواني نظر كرد واجب است كه در روشنائي و ضياء نظر كني پس به سراج لامحاله محتاج شوي چون سراج مشتعل شد اشعه از او ساطع گشته در اطراف فضا منتشر و منبث گردد و بيشك هرچه نزديكتر است به سراج انور و اضوء باشد از آنچه دورتر است پس اگر برايت
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 231 *»
ممكن باشد استضائه از اشعه منبثه در اطراف مطلوب حاصل كني كه آن صفحه را مثلاً قرائت نمائي واجب نباشد بر تو كه لامحاله به نزديكي سراج آئي و از نور اصلي سراج استضاءه نمائي بلكه آن اشعه نيز كفايت فهم تو را مينمايند هر چند سراج انور و اضوء و اولي است و اوضح از اين مثال, روز است كه اگر خواهي كه چيزي بيني واجب نيست كه از شعاع اصلي آفتاب به آن نظاره كني بلكه در زير سقف كه شعاع اصلي آفتاب به آن نميتابد بلكه در آنجا شعاع شعاع است ميتواني مطلوب حاصل كرد هر چند نزد شعاع اصلي آفتاب احسن و اولي است لكن مطلوب در غيرش نيز حاصل ميشود چه مناط حكم در هر دو موجود است و آن عدم ظلمت و وجود نور باشد مگر اينكه نور در آن مقام اقل و در اين مقام اكثر و لازم نيست كه با وجود نور زايد نتواني به نور ضعيف منتفع شد پس آفتاب مثال آل‌محمد است: كه به نور ظهور ايشان موجودات در تكوين و تشريع راه به حق ميپيمايند و شعاع آفتاب مثال علم آل‌محمد است در مجتهدين عليهم الرحمة و الرضوان و اختلاف اشعه مثال اختلاف علما است از مجتهدين در علم لكن مطلوب كه استضائه است با كل حاصل شود هر چند مختلف باشند در امور خارجه از ذات نور كه آن اشديت و اضعفيت است بفهم اين مثال را كه اين است از دليل حكمت كه حق تعالي امر فرموده پيغمبر خود را صلوات الله عليه و آله كه خواص را به آن دعوت كند كما قال تعالي ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن چنانكه مذكور شد.
بدانكه مولي الجليل و سيد النبيل مجتهد العصر و الزمان و نادرة الزمان و الاوان جناب سيد مكرم ممجد سيد محمد اطال الله بقاه در كتاب خود وسائل كه در علم اصول فقه تصنيف فرموده گفته: و المسئلة عندي في غاية الاشكال من الاصل و عموم مادل علي عدم جواز العمل بغير العلم و اشتهار القول بلزوم تقليد الاعلم من اصحابنا بحيث لميظهر مخالف منهم يعتني به و المؤيد بجملة من الوجوه المتقدم اليها الاشارة و من اطلاق ادلة جواز تقليد المجتهد المعتضد
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 232 *»
بالسيرة المستمرة بين الشيعة من الاستفتاء عن كل مجتهد و عدم الاقتصار علي الاعلم و باستلزام الاقتصار علي تقليده الحرج المنفي في الشريعة كمالايخفي و بغير ذلك مما تقدم اليه الاشارة فهذا القول في غاية القوة ان لميكن اتفاق علي الاصحاب علي خلافه كما هو الظاهر و قدحكي عن بعض محققي المعاصرين المصير الي هذا القول و لكن الاحتياط هنا مما لاينبغي تركه انتهي كلامه ايده الله بفنون تأييداته.
و از آنچه سابق تحقيق نموديم بالاشاره بطلان اصل عدم جواز تقليد و عمومات داله بر عدم جواز عمل به غير علم دانستي و اما ادله مذكوره داله بر وجوب تقليد اعلم پس تزييف آن را نيز دانستي و اما اشتهار حكم بين اصحاب وقتي مؤيد و مرجح تواند شد بر فرض تسليم اعتماد بر ظن حاصل از شهرت و آن اول كلام است كه ما بر ادله ايشان بر آن حكم اطلاع به هم رسانيده باشيم اما هرگاه ادله خودشان را ذكر نموده باشند مناط اعتبار نظر در ادله است نه قول قطعاً و در اين مقام به ادله ايشان اطلاع همرسانيديم و به نظر دلالت بر مراد نكرد چنانكه جناب سيد اطال الله بقاه نيز به آن در مواضع عديده اعتراف فرموده پس محقق ميشود جواز تقليد چنانكه شيخ ما وفقه الله تعالي بر آن رفته هر چند در رجوع به اعلم اطمينان نفس بيشتر و ظن قويتر حاصل ميشود پس احوط و اولي رجوع به اعلم است در حال امكان و اقتدار و مراعات جانب احتياط به جهت كثرت اختلاف مهما امكن در چنين مواضع واجب و لازم است والله العالم بحقيقة احكامه و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و كتب العبد الجاني الفاني ابن محمد قاسم محمد كاظم الحسيني الموسوي الرشتي المدني عفي الله عنهما انشاء الله.
سؤال بفرمائيد كه تقليد مجتهد ميت ميتوان كرد يا نه و بر فرض عدم جواز هرگاه شخصي در مدت عمر خود تقليد مجتهد حي را نكرده باشد و بعد از زماني طويل از تكليف خود فهميده باشد كه تقليد مجتهد حي بايد بكند چه
«* جواهر الحکم جلد 9 صفحه 233 *»
بايد بكند و چه بر او وارد ميشود آيا تمامي اعمال واجبه كه از زمان تكليف خود تا در آن وقت به عمل آورده همه را بايد قضا كند يا نه, وفقك الله لما يحب و يرضي …
الي هنا وجد بخطه الشريف اعلي الله مقامه