ترجمه رساله در صوم
من مصنفات السید الاجل الامجد المرحوم الحاج
سید کاظم بن السید قاسم الحسینی اعلی الله مقامه
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 171 *»
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي محمد و علي و اولادهما الطاهرين کهوف الوري و مصابيح الدجي.
اما بعد بنده فقير مستمد فيوضات رب ازلي عباس بن علي عفي الله عنهما گويد که اعلا جناب فضايل مآب قدوسي انتساب علامة العلماء وحيد الزمان و فريد الدوران افضل المجتهدين و اکمل العارفين مرجع الاعالي و الاعاظم سيدنا و مولانا و استادنا الحاج سيد کاظم ابن المرحوم المبرور المغفور السيد قاسم الرشتي مد الله ظلال افضاله علي مفارق العالمين و متعنا بافاداته و افاضاته و جميع المؤمنين امر فرمودند کمترين بندگان و تلامذه خود را که رساله صوميه جليلة الفائدة که به موجب التماس و استدعاي بعضي از مؤمنين به عربي تصنيف فرمودند به زبان فارسي ترجمه نمايم بر وجه اختصار بدون تعرض دليل. اقتصار بر لب فتوي نموده استقصاي بعضي از تحقيقات که سرکار ايشان در اصل رساله فرموده‌اند نشود الا قليل تا استدعاي جمعي از شيعيان عجم از آن جناب نيز به عمل آمده نفعش اتم و فايده‌اش اعم گردد پس کمترين امتثالاً لامره العالي با عدم بضاعت و استطاعت اقدام نمود, اميدوار از حضرت پروردگار آنکه بعد از اتمام به شرف قبول که نهايت مأمول است از آن جناب سرافراز گردد و الا نقص از کمترين مي‌باشد که بر قصور مفطور است والله المستعان و عليه التکلان و اين مختصر طبقاً لاصله الجليل مشتمل است بر مقدمه و چند باب و خاتمه.
مقدمه و در آن چند مبحث است:
مبحث اول در بيان روزه و روزه‌دار؛ روايت کرده است ثقة الاسلام ره در کافي از امام محمد باقر عليه السلام که آن حضرت فرمودند بنا
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 172 *»
گذارده شده است اسلام بر پنج چيز نماز و زکوة و حج و روزه و ولايت يعني دوستي ائمه دين و دوستي دوستان ايشان و باز در همان کتاب از حضرت صادق عليه السلام از آباء کرام خود روايت کرده‌اند که رسول خدا صلي الله عليه و آله به اصحاب خود فرمودند آيا مي‌خواهيد خبر دهم شما را به کاري که اگر بکنيد آن کار را دور شود شيطان از شما چنان‌که دور شده مشرق و مغرب گفتند بلي يا رسول الله حضرت فرمودند روزه سياه مي‌کند روي شيطان را و صدقه دادن مي‌شکند پشت او را و دوستي در راه خدا و ياري نمودن يکديگر را بر عمل صالح قطع مي‌کند دمباله او را و استغفار قطع مي‌کند رگ دل او را از براي هر چيزي زکوة است و زکوة بدن‌ها روزه است.
و باز در همان کتاب از همان جناب مرويست که هرکه روزه دارد روزي را در شدت گرما پس برسد به او تشنگي موکل گرداند خدا بر او هزار ملک که مسح کنند روي او را و بشارت دهند او را تا آنکه افطار کند خداي عزوجل فرمايد چه نيکو است بوي تو و راحت تو اي ملائکه من گواه باشيد به درستي و تحقيق که من آمرزيدم او را. باز در همان کتاب از آن جناب مرويست که رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمودند روزه‌دار در عبادت است هر چند در رخت‌خواب باشد و به خواب رفته باشد مادامي که غيبت نکند مسلماني را.
و باز در همان کتاب است از آن جناب مرويست که فرمود از براي روزه‌دار دو خوشحاليست يک خوشحالي در نزد افطار و يک خوشحالي در نزد ملاقات پروردگار خود و ايضاً در همان کتاب از آن حضرت مرويست که فرمودند هرگاه ببيند روزه‌دار جماعتي را که به خوردن مشغولند يا يک مردي را که به خوردن مشغول است تسبيح مي‌کند از براي او هر مؤمن و هر مويي که در بدن اوست و ايضا در همان کتاب از آن حضرت مرويست که فرمودند که خداي تعالي مي‌فرمايد روزه مخصوص من است و من جزا مي‌دهم بر آن. اقول (مصنف ظ) مد الله ظله گويد که تخصيص داده روزه را به خود با وجود آنکه همه عبادات مخصوص اوست اگر از براي او نباشد عبادات باطل خواهد بود و از اين جهت واجب است نيت
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 173 *»
تقرب در عبادات به جهت ظهور اختصاص در حقيقت روزه به خلاف غير روزه چه غير او از عبادات ممکن است که ديده شود به چشم مردم يا ساير حواس ايشان مثل زکوة و حج و ساير طاعتها و اما روزه پس به درستي که حقيقت او اجتناب نمودن از امور معلومه است با نيت و اجتناب امر عدمي است ديده نمي‌شود به چشم و نه به غير چشم از حواس و نيت نيز چنين است پس روزه‌دار هرگاه خبر ندهد کسي را به روزه خود مطلع نمي‌شود مگر بر آن خداي تعالي پس روزه عبادتي است خالص از براي خدا دور از شائبه ريا به خلاف ساير عبادات پس مي‌باشد ظهور اخلاص در ذات و حقيقت او و اما ساير عبادات مي‌باشد ظهور اخلاص در پشت آنها و روايات در فضل روزه و تحريص و ترغيب به روزه داشتن زياده از احصا است در آنچه ذکر کرديم کفايت است از براي صاحبان فهم.
مترجم گويد که اين تحقيق مذکور از جمله تحقيقات است که اختصار بر قدر حاجت نمودم و خوفاً للاطاله استقصاي ترجمه کلام شريف سرکار مصنف ننمودم و چند حديث را که نيز در اصل اصيل مذکور بود به همين جهت ترجمه ننمودم هرکه زياده خواهد به اصل جليل الفائدة رجوع نمايد.
فصل: در علت و سبب واجب شدن روزه. شيخ صدوق عليه الرحمه در فقيه به اسناد خود از هشام ابن حکم روايت کرده است که او سؤال کرد از حضرت صادق عليه السلام از علت روزه داشتن پس حضرت فرمودند که اين است و جز اين نيست که واجب کرده است خدا روزه را تا مساوي شود به سبب آن غني و فقير و اين مساوات به جهت آنست که غني هرآينه مي‌يابد مس الم گرسنگي را پس رحم مي‌کند فقير را به جهت آنکه غني هر وقت اراده کند چيزي را قادر است بر آن پس خدا خواست که مساوي کند ميان خلق خود بچشاند مس الم گرسنگي و درد را تا رقت کند بر ضعيف و رحم کند بر گرسنه.
و در همان کتاب از حضرت امام حسن ابن علي ابن ابي‌طالب عليه السلام مرويست که فرمود آمدند چند نفر از يهود نزد رسول خدا صلي الله
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 174 *»
عليه و آله پس سؤال کرد عالم داناتر ايشان از مسأله‌هاي خود پس بود در آنچه سؤال نمود اينکه گفت به آن حضرت به چه جهت واجب کرده است خداي تعالي روزه را بر امت تو در روز يعني در روز رمضان و واجب کرده سي روز را و واجب کرد بر امت‌ها بيشتر از اين؟ پس فرمود پيغمبر صلي الله عليه و آله به درستي که آدم عليه السلام چون خورد از شجره باقي ماند در شکم او سي روز پس واجب کرد خدا بر ذريه او سي روز گرسنگي و تشنگي را و آنچه مي‌خورند در شب تفضلي است از خداي تعالي بر ايشان و همچنين بود بر آدم عليه‌السلام پس واجب کرد خداي تعالي اين را بر امت من پس تلاوت نمود اين آيه که کتب عليکم الصيام کما کتب علي الذين من قبلکم لعلکم تتقون اياماً معدودات يعني نوشته شده بر شما روزه همچنان‌که نوشته شده بود بر جماعتي که پيش از شما بودند شايد بپرهيزيد در ايام شمرده شده. گفتند يهود راست گفتي يا محمد پس چيست جزاي کسي که روزه دارد آن سي روز را؟ پس فرمود پيغمبر صلي الله عليه و آله که نيست مؤمني که روزه دارد ماه رمضان را خالص از براي خدا مگر آنکه واجب مي‌گرداند خدا از براي او هفت خصلت را اول آنها آنست که مي‌گدازد حرامي را که در جسد اوست و دويم نزديک مي‌کند او را به رحمت خدا و سيم به تحقيق که کفاره داده است گناه پدرش حضرت آدم عليه السلام را و چهارم آسان مي‌کند بر او سکرات مرگ را و پنجم امان است از گرسنگي و تشنگي در روز قيامت و ششم عطا مي‌کند او را خدا بيزاري از آتش و هفتم اطعام مي‌کند خدا او را از طيبات بهشت. يهودي گفت راست گفتي يا محمد.
مؤلف دام ظله العالي گويد که طول داديم کلام را و بيان نموديم حقيقت مقصود را در علت وجوب روزه بر وجهي که کشف مي‌شود از روي مطلوب نقاب و ذکر نموديم بيان مراد از اخبار ائمه اعلام را در رساله موضوعه در اسرار عبادات پس هرکه مطلع شد بر آن فائز گرديد به وافرتر بهره‌ها و اشرف سعادتها.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 175 *»
مبحث سيم
در فضيلت ماه رمضان و بيان اسم آن
اما فضيلت آن پس ظاهر و مشهور است و به دو حديث تيمناً اکتفا مي‌نماييم در کافي از حضرت ابي‌عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام مرويست که فرمود به درستي که شماره ماهها در نزد خدا دوازده ماه است در کتاب خدا در روزي که خلق کرد آسمان‌ها و زمين را از آن ماهها چهار ماه ماه حرامند پس اول ماهها ماه خداي عزوجل است و آن ماه رمضان است ودل ماه رمضان شب قدر است و نازل شد قرآن در اول شبي از ماه رمضان پس روي آورد آن ماه با قرآن([1]) و در آن کتاب از حضرت ابي‌جعفر عليه السلام مرويست که فرمود خطبه خواند رسول خدا صلي الله عليه و آله مردم را در جمعه آخر ماه شعبان پس حمد کرد خدا را و ثنا نمود بر او و فرمود اي مردم به درستي که سايه انداخته شما را ماهي که در او شبي است بهتر از هزار ماه واجب کرده است خدا روزه آن ماه را و قرار داده عبادت يک شب از اين ماه را به نماز مستحب مانند نماز مستحب کردن هفتاد شب در غير آن از ماهها و قرار داده از براي کسي که عمل مستحبي بجا آورد در اين ماه از خصلت‌هاي نيکو و احسان نمودن مثل اجر کسي که ادا کند فريضه از فرايض خدا را و کسي که ادا کند فريضه از فرايض خدا را مي‌باشد مثل کسي که ادا کند هفتاد فريضه از فرايض خدا را در غير اين ماه از ماهها و آن ماه صبر است و به درستي که صبر ثواب آن بهشت است و ماه مواسات است يعني برادران مؤمن را در اين ماه با نفس خود بايد فرق نگذارد پس نخواهد از براي ايشان آنچه از براي خود نمي‌خواهد و بخواهد از براي ايشان آنچه از براي خود مي‌خواهد و بدهد به ايشان از مال خود و بگويد از براي ايشان آنچه مي‌خواهد از براي او بگويند و همچنين در هيچ چيز فرق نگذارد ميان خود و ايشان اينها
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 176 *»
همه معني مواسات است و آن ماهيست که زياد مي‌کند خدا در روزي مؤمن در آن ماه و کسي که افطار دهد مؤمن روزه‌داري را مي‌باشد از براي او در نزد خدا آزاد کردن بنده و آمرزش از براي گناهان او در گذشته. گفته شد که يا رسول الله هر يک از ما قدرت ندارد بر آنکه افطار دهد روزه‌داري را پس فرمود به درستي که خدا صاحب کرم است مي‌دهد اين ثواب را به کسي که قدرت ندارد مگر بر يک شربت از شير که افطار دهد به آن روزه‌داري را يا يک شربت آب‌شيرين يا چند دانه خرمايي که قدرت بر بيشتر از اين نداشته باشد و کسي که تخفيف دهد در اين ماه از غلام و کنيز خود تخفيف دهد خدا از او حسابش را و آن ماهي است که اول آن رحمت است و ميان آن آمرزش و آخر ان اجابت دعاها و آزادي از آتش و ناچار است شما را از چهار خصلت دو خصلت که راضي کنيد خدا را به آنها و دو خصلت است که احتياج داريد به آنها پس اما آن دو که رضا کنيد خدا را به آنها پس شهادت دادن است به آنکه خدايي نيست به جز معبود به حق و اينکه محمد رسول خدا است و اما آن دو که احتياج داريد به آن و از آنها مستغني نيستيد پس سؤال کنيد در اين ماه حاجت‌هاي خود را و بهشت را و سؤال کنيد سلامتي را و پناه بريد به او از آتش.
و اما اسم اين ماه و بيان معني آن پس در آن چند قول است, بهترين آنها چيزي است که رسيده به ما از ائمه اطهار سلام الله عليهم و آن عبارت از اين است که رمضان نامي است از نامهاي خداي عزوجل نسبت داده شده اين شهر به آن از روي تعظيم و تشريف به جهت آنکه ابتداء ماهها و اول آنها و آخر آنها است و به تحقيق که روايت کرده ثقة‌الاسلام در کافي از امام جعفر صادق که آن حضرت فرمود که فرمودند اميرالمؤمنين عليه السلام که مگوييد رمضان ولکن بگوييد ماه رمضان پس به درستي که شما نمي‌دانيد که چيست رمضان و از همان کتاب است به اسنادش از هشام بن سالم از سعد از ابي‌جعفر عليه السلام گفت که بوديم هشت نفر در نزد امام محمد باقر عليه السلام پس ذکر کرديم رمضان را پس حضرت فرمود مگوييد اين رمضان است و مگوييد رفت رمضان و مگوييد آمد رمضان پس
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 177 *»
به درستي که رمضان نامي است از نامهاي خداي تعالي و خدا نمي‌آيد و نمي‌رود و اين است و جز اين نيست که مي‌آيد و مي‌رود چيز برطرف شونده ولکن بگوييد ماه رمضان پس ماه منسوب است به سوي نام و نام نام خدا است عز ذکره و آن ماهي است که نازل شده در آن قرآن و قرار داده خدا آن ماه را مثل و نمونه و عيد و ابن‌طاوس رضي الله عنه از حضرت امام موسي کاظم از آباء کرام او عليهم السلام روايت کرده که فرمود مگوييد رمضان پس به درستي که شما نمي‌دانيد چيست رمضان هرکه بگويد پس بايد تصدق کند و بايد روزه بدارد به جهت کفاره قول خود ولکن بگوييد چنان‌که خدا گفته ماه (شهر) رمضان. مؤلف مد الله ظله السامي گويد امر به تصدق و روزه محمول بر استحباب است و شدت کراهت.
مبحث چهارم
در آداب روزه‌دار
در کافي از محمد بن مسلم از حضرت صادق عليه السلام که فرمود هرگاه روزه شوي پس بايد روزه شود گوش تو و چشم تو و موي تو و شمرد چيزهاي ديگر غير از اينها را و فرمود بايد نباشد روز روزه تو مثل روز افطار تو و در همان کتاب از همان جناب است که فرمود به درستي که روزه نيست از خوردن و آشاميدن تنها پس فرمود که گفت مريم به درستي که من نذر کردم از براي خدا روزه را يعني سکوت را پس چون روزه شديد پس حفظ کنيد زبان‌هاي خود را و بپوشيد ديده‌هاي خود را و نزاع مکنيد و حسد مبريد بر يکديگر و فرمود که شنيد رسول خدا صلي الله عليه و آله زني را که فحش داد کنيز خود را پس فرمود طعامي حاضر کردند پس فرمود به آن زن که بخور پس گفت آن زن که من روزه دارم پس فرمود چگونه روزه داري و حال آنکه فحش دادي کنيز خود را به درستي که روزه نيست از خوردن و آشاميدن. راوي گفت که فرمود ابوعبدالله عليه السلام هرگاه روزه داري پس بايد روزه دارد گوش تو و چشم تو از حرام و زشت و واگذار مجادله کردن را و اذيت نمودن خدمتکار را و بايد که باشد بر تو وقار روزه دار پس مگردان روز روزه داشتنت را مثل روز افطار کردن خود و در همان کتاب از
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 178 *»
همان جناب مروي است که فرمود هرگاه روزه دارد يکي از شما سه روز([2]) از ماه را پس بايد مجادله نکند البته کسي را و ناداني نکند وسرعت ننمايد به‌سوي قسم خوردن به خداي عزوجل پس اگر ناداني کند بر او کسي پس بايد تحمل نمايد و در همان کتاب از آن جناب است که فرمود بايد شعر خوانده نشود به شب و خوانده نشود در ماه رمضان نه در شب و نه در روز و گفت اسمعيل پسر آن حضرت اي پدر آن شعر درباره ما است حضرت فرمود هر چند درباره ما باشد.
مؤلف مد ظله العالي گويد که روزه‌دار روآورنده است به سوي خدا و متوجه است به سوي او پس ناچار است او را ملاحظه نمودن اين شرطها و عمل نمودن به اين آداب تا بوده باشد ظاهر او مطابق باطن او و سرّ پنهاني او موافق آشکار او و زبان گفتگوي او گواه بر زبان حال او تا آنکه قرار دهد خدا در دل او نور ايمان و يقين را و بنويسد او را در زمره مخلصين و خدا ولي توفيق است.
باب اول
در آنچه متحقق مي‌شود به آن روزه و آنچه واجب است بر روزه‌دار و آنچه حرام است و آنچه مستحب است و آنچه مکروه است. بدان‌که روزه متحقق مي‌شود به نيت و ترک چيزهاي شکنننده روزه و تفصيل کلام در اينها واقع مي‌شود در چند فصل.
فصل اول: در نيت است و در آن چند مسأله است:
مسأله اولي: بدان‌که نيت قصدي است بسيط که هيچ جزئي ندارد و داعي به سوي فعل است و باعث بر فعل و همراه ابتداي فعل است تا انتهاي آن حقيقةً يا حکماً([3]) به حيثيتي که بيرون نرود جزئي از فعل از آن نيت و بيرون نرود نيت از فعل نه قبل از فعل و نه بعد از او و اين معني مقارنه است که عبارت از
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 179 *»
همراهي نيت با فعل است پس آنچه پيش از فعل باشد نيت نيست بلکه تميز علمي است و به عبارت ديگر صورت منوي است که منتقش شده در ذهن پس اين صورت که مي‌نامند او را به خطور به بال صورت منوي است نه نيت و واجب است در آن نيت قصد تقرب به سوي خدا به معني طلب کردن رضاي او و قرب او و راز گفتن با او و اطاعت نمودن امر او و نهي او را نه از براي جلب ثواب و دفع عقاب که منافيند اين دو اخلاص را پس به درستي که خداي تعالي مي‌فرمايد فادعوا الله مخلصين له الدين يعني مگر آنکه منافات نداشته باشد يکي از اين دو اخلاص را و به اين مختلف مي‌شود مراتب مردم در صحيح بودن اعمال ايشان و باطل بودن و اين نيت است که معتبر است در عبادات جميعا اختصاصي نيست اين نيت را به روزه يا غير آن بلکه در همه اعمال و حرکات جبلي و عمل‌هاي طبيعي که صادر باشد از روي شعور جاري است.
مسأله دويم: حق اين است که نيت رکن است بلکه بزرگتر رکن‌ها است از براي عمل به حيثيتي که عمل بدون نيت درست نيست پس او به اينکه جزئي باشد داخل در حقيقت فعل اولي است از آنکه شرطي باشد خارج به جهت قول آن حضرت عليه السلام که نيت روح عمل است و در روايت ديگر است که نيت عمل است و امثال اين دو از روايت‌ها بسيار است و تحقيق اين مسأله را مقامي ديگر است.
مسأله سيم: اختلاف نمودند فقها در آنکه آيا شرط است نيت تعيين در ماه رمضان يا نه بر دو قول پس قائل شدند بعضي از ايشان به اشتراط تعيين و بعضي ديگر به شرط نبودن تعيين و ظاهر اين است که اختلاف ايشان منحصر است در نيتي که به معني تصوير ذهني و حديث کردن نفس باشد و اما بنابر آنچه ما اختيار نموديم از آنکه نيت قصد بسيط باعث بر فعل است پس حکم دائر مدار علم است پس اگر عالم شود به داخل شدن ماه رمضان و معين شود از براي او و روزه بدارد از براي همين که ماه رمضان است صحيح است روزه او و هر چند تصور ننموده باشد روزه را به حدود و مشخصات در حال روزه شدن و
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 180 *»
اگر عالم نشود به داخل شدن ماه رمضان و معين نشود از براي او و روزه بدارد باطل است روزه او مگر آنکه جاهل يا ناسي و ساهي باشد و حکمش مذکور خواهد ان شاء الله.
مسأله چهارم: حکم نذر معين حکم ماه رمضان است پس احتياج نيست به تجديد نمودن نيت تعيين به جهت آنکه او خود متعين است و مخالف شيخ طوسي است و علامه بلي ناچار است از دانستن آنکه آن وقت وقت نذر او است و واقع ساختن فعل از روي التفات و شعور.
مسأله پنجم: چون نيت بايد مقارن و همراه عمل باشد واجب است آنکه نيت روزه حاصل باشد در نزد اول جزئي از روزه که متحقق است به طلوع اول جزئي از صبح صادق و همراه باشد با او و چون که ضبط اين تقدير مشکل بود نسبت به عامه مکلفين مباح گردانيد خدا از براي مکلفين نيت کردن در شب را به جهت توسعه و آساني پس هرگاه مکلف در شب عزم و قصد روزه فردا داشته باشد صحيح است روزه او و نيت او متحقق شده و هر چند در وقت طلوع صبح صادق که اول وقت روزه است در خواب باشد يا غافل از نيت يا ناسي يا ساهي آن باشد و اما هرگاه فراموش کند در شب نيت داشتن را و غافل باشد در نزد طلوع صبح صادق و فراموش کند نيت را تجديد مي‌کند نيت را مابين طلوع صبح صادق و زوال يعني اول وقت ظهر و همچنين است حکم جاهل مسأله و هرگاه تجديد ننمود نيت را پيش از زوال پس اگر عمدا ترک نموده باشد باطل است روزه او و بر او است قضاء و ظاهر وجوب کفاره است و اما اگر از روي فراموشي باشد پس ظاهر مي‌شود از کلام ابن جنيد (رض) تجديد نيت بعد از زوال و اين قول ضعيف است بلکه واجب است بر او قضاي آن روز.
مسأله ششم: آنچه ذکر کرديم حکم روزه واجب بود و اما روزه مستحب ظاهر آن است که وقت او ممتد است تا پيش از غروب.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 181 *»
مسأله هفتم: شرط نيست در نيت روزه از شب استمرار حکم روزه چنان‌که بعضي قائل شده‌اند که بعد از آنکه در شب نيت روزه نمود بايد اجتناب از مفطرات نمايد بلکه جايز است اينکه نيت کند در شب و بکند بعد از نيت فعلي که منافي روزه باشد تا پيش از صبح و فرقي نيست ميانه جماع و غير آن.
مسأله هشتم: کافي است يک نيت در ابتداء ماه رمضان از تجديد نمودن در هر شب به جهت آنکه نيت يک عبادت است و واقع شدن افطار در وسط آن قطع نمي‌کند نيت سابقه را همچنان‌که اگر نيت کند در اول شب پس بخورد پيش از صبح يا مجامعت نمايد بلي مستحب است تعدد به تجديد نمودن نيت در هر شبي احتياطاً به جهت شبهه خلاف و اقرب آن است که اتحاد نيت مخصوص است به ماه رمضان و تعدي نمي‌نمايد به سوي غير آن مثل نذر معين.
مسأله نهم: جايز نيست نيت وجوب در روزه يوم الشک بلکه نيت مستحب مي‌کند بنابر آنکه يوم الشک از ماه شعبان است پس اگر ظاهر شود بودن آن از ماه رمضان پس همان مجزي است از روزه رمضان و واجب نيست بر او قضاي آن روز و اما اگر نيت وجوب کند در يوم الشک پس ظاهر شود که از ماه رمضان بوده پس روزه او فاسد است و مجزي نيست از روزه ماه رمضان و نه از ماه شعبان موافق مشهور به خلاف شيخ طوسي و ابن ابي‌عقيل و ابن‌جنيد که مجزي مي‌دانند.
مسأله دهم: سزاوار است که بدانند که يوم الشک مخصوص به روز سي‌ام از شعبان نيست چنان‌که گمان کرده‌اند بعضي بلکه مراد به يوم الشک روزي است که اختلاف شود در ديدن هلال شعبان بر وجهي که ثابت نشود ديدن هلال پس به درستي که روز سي‌ام بنا بر ادعاء ديدن ماه قبل از آن مي‌باشد اول ماه رمضان و بنابر ادعاي نديدن ماه مي‌باشد از ماه شعبان يا اختلاف شود در ديدن هلال ماه رمضان و همچنين است اگر بداند هلال ماه شعبان را لکن اتفاق افتد که ابري يا منعي مانع از ديدن هلال باشد در شب سي‌ام پس به درستي که
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 182 *»
در جميع اين صورتها يوم الشک خواهد بود و اما اگر هلال شعبان معلوم باشد و ادعا نکند کسي ديدن را در شب سي‌ام و مانعي از ديدن هم نباشد پس آن روز از شعبان است يقيناً و يوم الشک نيست چنان‌که وارد شده از ائمه اطهار صلوات الله عليهم اجمعين و کراهتي نيست در روزه اين روز با صافي هوا از ابر و غيم چنان‌که از شيخ مفيد (ره) منقول است قول به کراهت.
مسأله يازدهم: ملحق به ماه رمضان نمي‌شود در اکتفا نمودن به نيت مستحب هرگاه ظاهر شود بودن يوم الشک از ماه رمضان هر واجب معيني که به نيت استحباب بجا آورده باشد با ندانستن آنکه آن روزي است که روزه بر او واجب بود به جهت نبودن نص و باطل بودن قياس به خلاف بعضي از فقهاء ما که گفته‌اند ضرر ندارد.
مسأله دوازدهم: واجب است جزم کردن به نيت پس اگر باقي ماند در تردد تا زوال باطل مي‌شود روزه واجب و تا مغرب روزه مستحب.
مسأله سيزدهم: اگر صبح کند در يوم الشک به نيت افطار پس ظاهر شود که از ماه رمضان بوده پس اگر چيزي که مفطر باشد تناول ننموده تجديد مي‌کند نيت روزه را ميانه صبح و زوال و مجزي است او را و اگر زوال شود و تجديد ننموده نيت را امساک مي‌کند از تناول مفطر و قضاء مي‌کند روزه اين روز را و بايد دانست که واجب بودن امساک بعد از زوال بعد از دانستن آنکه آن روز از ماه رمضان است نه از جهت روزه است بلکه به جهت حرام بودن خوردن و آشاميدن است در آن ماه به غير عذري از عذرهاي منصوصه.
مسأله چهاردهم: واجب است عزم بر غسل بر کسي که جنب شود در شب بنابر قول آن کسي که واجب مي‌داند که روزه دار در اول جزء از روزه بايد پاک باشد پس اگر عزم نکند عمدا تا طلوع صبح صادق باطل است روزه او بنابر اصح و هر چند در خواب باشد وقت طلوع صبح و واجب است بر او کفاره بنابر تفصيلي که خواهد آمد ان شاء الله.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 183 *»
مسأله پانزدهم: اگر نيت کند مسافري که واجب است بر او افطار در ماه رمضان روزه را که صحيح است واقع ساختنش در سفر صحيح نيست بنابر اصح و بعضي گفته‌اند صحيح است به جهت وجود مقتضي ونبودن مانع و ظواهر اخبار رد مي‌کند آن را و و بناي احکام بر مجازفات عقليه درست نيست.
مسأله شانزدهم: اگر نيت افطار کند در روزي از ماه رمضان پس تجديد نيت روزه نمايد پيش از زوال پس مشهور باطل بودن روزه است و محقق رحمه الله قائل به صحت روزه شده و اقوي و احوط قول مشهور است و همچنين اگر نيت افطار نمايد در اثناء روزه پس تجديد نمايد نيت روزه را پس مشهور صحت روزه او است و ابوالصلاح و علامه (ره) قائل به فساد صوم شده‌اند و نزد من در مسأله تردد است و احتياط راه سلامت است.
مسأله هفدهم: نيت صبي مميز صحيح است وروزه اوشرعي است و همچنين همه عبادتهاي او شرعي است به اين معني که مستند است به سوي امر شارع و مستحق است بر آن ثواب را و تمريني نيست که به جهت عادت دادن باشد به اينکه عبادت او از باب خطاب وضعي باشد و حضرت صادق عليه السلام فرمود هر گاه برسد پسر سيزده سال کامل را و داخل در چهارده سال شود واجب است بر او آنچه واجب است بر محتلم شوندگان خواه محتلم شود يا نشود و نوشته مي‌شود بر او گناهان و نوشته مي‌شود از براي او حسنات و جايز است مر او را هر تصرفي در مالش و متفرع بر اين مسأله مي‌شود آنکه پيش از زوال اگر بالغ شود واجب نيست تجديد نيت در روزه هرگاه مسبوق به نيت باشد و نه اعاده وضو و نماز اگر بالغ شود پيش از بيرون رفتن وقت به جهت آنکه عبادت او شرعي است و نيت وجوب مي‌نمايد به وضوي خود و نماز خود و روزه خود و اگر مظنه کند که از او مني بيرون مي‌آيد هرگاه مجامعت نمايد واجب نيست بر او طلب ظهور حال.
مسأله هجدهم: اگر نگاه دارد غيري او را از چيزهايي که واجب است امساک از آنها پس اگر نيت روزه نمايد به معني بازداشتن خود از مفطرات
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 184 *»
به حيثيتي که اگر واگذارد او را آن غير که نگاه داشته تناول نمي‌نمايد از مفطرات چيزي را به قصد روزه بودن صحيح است روزه او و الا واجب است بر او قضا.
مسأله نوزدهم: اگر نيت کند روزه غير ماه رمضان را در ماه رمضان واجب يا مستحب پس اگر نمي‌دانسته که اين ماه رمضان است يا بر او محقق نشده بوده مجزي است از ماه رمضان خواه حصول علم بعد از روزه باشد يا در همان روز باشد و عدول نمايد به سوي آن و اما با دانستن در آن اشکال است و اقرب فساد است به جهت آنکه اعمال به نيت است.
مسأله بيستم: واجب است روزه بر کافر و صحيح نيست از او به جهت امتناع نيت قربت از او مادامي که کافر است پس همين که مسلمان شد ساقط مي‌شود قضاء به جهت تفضل و عنايت از جانب خدا و واجب است بر مرتد و صحيح نيست از او و قضاء مي‌کند بعد از برگشتن به اسلام.
فصل دويم: در اکل و شرب است و در آن مسائلي چند است
مسأله اولي: واجب است امساک از هر خوردني و آشاميدني خواه معتاد باشد يا غير معتاد و خلاف نموده‌اند ابن‌جنيد و سيد مرتضي رحمهما الله در غير معتاد و سيد (ره) نيز رجوع از موافقت ابن جنيد نموده ادعاي اجماع بر عموم فرموده پس باقي ماند قول ابن‌جنيد در مقابل اجماع سابق و لاحق و بدان‌که فاسد مي‌کند خوردن و آشاميدن روزه را هرگاه برسند به حلق و آن مخرج حرف خاء معجمه (بانقطه) است و اگر نرسد به حلق باطل نمي‌نمايد.
مسأله دويم: بايد بدانند که خوردن و آشاميدن باطل مي‌کنند روزه را با عمد و دانستن حکم شرعي و اما جاهل به حکم شرعي پس قولهاي فقاء مختلف است در حکم او و اصح معذور نبودن او است به جهت عام البلوي بودن حکم و واجب است بر او قضاء بدون کفاره بنا بر اظهر و اما هرگاه از روي فراموشي باشد پس چيزي بر او نيست و روزه او صحيح است.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 185 *»
مسأله سيم: هرگاه افطار کند از روي اکراه به اينکه بي‌اختيار به حلق او داخل نمايند يا اکراه به حدي رسد که قصد او را برطرف نمايد يا آنکه او را بترسانند بر ترک افطار به چيزي که ضرر داشته باشد و نحو آن به حسب حال روزه‌دار با قدرت ترساننده بر فعل آنچه به آن ترسانيده و گواهي دادن قرينها به اينکه خواهد کرد آن فعل را اگر افطار نکند افطار مي‌کند و باطل نيست روزه او و از شيخ طوسي نقل شده قول به بطلان در سيمي و آن احوط است و هر چند اقرب و اظهر صحت است و واجب نيست کفاره اجماعاً و همچنين اگر افطار کند از براي تقيه و قضاء در نزد من اولي است و احوط.
مسأله چهارم: واجب است اقتصار بر آنچه دفع شود به آن ضرورت پس اگر زياده به عمل آورد فاسد مي‌شود روزه او و واجب است بر او قضاء و در وجوب کفاره اشکال است.
مسأله پنجم: اگر گرسنه شود يا تشنه شود به حيثيتي که بترسد از تلف شدن بر نفس خود و اقتصار نمايد بر سد رمق فاسد نمي‌شود روزه او و اگر زياد کند بر سد رمق واجب است بر او قضاء و کفاره و واجب است بر او تقليل آنچه سد رمق مي‌کند به بزرگ کردن جرعه‌ها و لقمه‌ها بنابر اظهر.
مسأله ششم: اگر بخورد از روي فراموشي پس گمان کند که افطار کرده پس عمداً بخورد پس بيشتر متأخرين بر اينند که بر او قضاء است بدون کفاره و دور نيست صحت اين قول.
مسأله هفتم: رسانيدن غبار به حلق عمدا فاسد کننده است روزه را بنابر احوط و اظهر و قيد نموده‌اند جمعي کثير از اصحاب غبار را به غليظ و جمعي ديگر به اطلاق حکم کرده‌اند و شک نيست که اين احوط است هرگاه دشوار نباشد بر او احتراز نمودن و ظاهر اولي بودن تقييد است.
مسأله هشتم: الحاق نموده‌اند جمعي از فقهاي ما دود غليظ را به غبار غليظ و نيافتيم از براي ايشان بر اين الحاق دليلي و مروي است که نيست ضرري به روزه از دود هرگاه داخل حلق شود.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 186 *»
مسأله نهم: جايز است چشيدن طعام و از دهان طعام خورانيدن به مرغ در حال اختيار هرگاه فرو نبرد از آن چيزي را و اگر فرو برد فاسد است روزه او.
مسأله دهم: ضرر ندارد به روزه سرمه کشيدن و هر چند طعم آن را بيابد و اگر بلغمي از حلق يا بيني اخراج نمايد و از آن سرمه چيزي در آن بلغم بيايد ضرر ندارد و مکروه است سرمه کشيدن به چيزي که در آن صبر يا مشک بوده باشد.
مسأله يازدهم: ضرر ندارد مکيدن انگشتر از براي روزه‌دار و مکروه است مکيدن هسته خرما و شبه آن هرگاه عالم نشود به رسيدن چيزي به سوي حلقش.
مسأله دوازدهم: اگر داخل شود در حلق او مگسي لازم نمي‌شود او را چيزي چنان‌که فرمود اميرالمؤمنين صلوات الله عليه.
مسأله سيزدهم: اگر روغن بمالد سر و بدن را به روغني ضرر نمي‌رساند به روزه و هر چند بداند که بدن او آن روغن را آشاميد و در گوش چکانيدن ضرر نمي‌رساند.
مسأله چهاردهم: جايز است که مسواک کند به چوب خشک و به چوب تر نيز جايز است با کراهت.
مسأله پانزدهم: مکروه است خائيدن کندر و نحو آن هرگاه متغير شود آب دهان به مزه آن و اجزاء از آن متحلل نشود و فرو برد روزه‌دار آب دهان متغير را و قول به حرام بودن ضعيف است و قول به کراهت وجه جمع ميانه اخبار است و قول به منتقل نشدن اعراض با آنکه دليلي بر آن قائم نيست صلاحيت از براي تأسيس احکام شرعيه ندارد.
مسأله شانزدهم: باقي مانده‌هاي غذا که در وسط دندان باشد اگر فرو برد در روز فاسد مي‌کند روزه را خواه از دهان بيرون آورد يا نه و اين در وقتي است که عمداً فرو برد و اگر سهوا باشد پس اگر تقصير در خلال نمودن کرده باشد احوط وجوب قضاء است و اگر از تقصير نباشد پس چيزي بر او نيست.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 187 *»
مسأله هفدهم: جايز است از براي روزه‌دار فرو بردن آب دهان که در دهن باشد و اما اگر بيرون آورد از دهان پس به دهان برد پس فرو برد مشهور بطلان روزه است و اصح همين است و خلاف بعضي علما در اين مسأله به آن اعتناء نمي‌شود و همچنين اگر فرو برد آب دهن غير را باطل مي‌شود روزه و اگر بيرون آورد زبان خود را از دهان و بر او آب دهن باشد پس داخل کند زبان را در دهان و آن آب را فرو برد پس ظاهر صحت روزه او است بنابر اشکال.
مسأله هجدهم: اگر فرو برد بلغمي را که از سينه کنده مي‌شود پس اگر تجاوز ننموده باشد از مخرج حرف خاء با نقطه فاسد نمي‌شود روزه او و همچنين است حکم بلغم سر بنا بر اصح و اما اگر تجاوز کند از مخرج خا و برسد به فضاي دهن پس در آن چند قول است اصح آن قولها آنکه مثل آب دهان است موافق قول محقق و علامه و صاحب مدارک و غير ايشان به جهت اصل و خبر و طريق احتياط واضح است.
مسأله نوزدهم: اگر مضمضه کند از براي نماز واجب و داخل شود در حلق او بي‌اختيار ضرر ندارد و اگر مضمضه از براي نافله باشد يا از براي سرد شدن يا عبث پس مشهور وجوب قضاء است و آن اظهر و اقوي است و جناب غفران‌مآب قدوة المحققين شيخ احمد بن زين‌الدين ملحق فرموده‌اند به مضمضه از براي فريضه مضمضه را که به امر طبيب حاذق به جهت مداوا باشد و شستن دهن از براي پاکيزه شدن از باقي‌مانده‌هاي طعام يا به جهت ازاله نجاست, مولف دام ظله فرمايد که دور نيست اين الحاق و هر چند مناقشه در آن مي‌توان نمود.
مسأله بيستم: اگر غسل ترتيبي کند پس آب به حلق او رود چيزي بر او نيست خواه غسل واجب باشد و خواه مستحب و اگر غسل ارتماسي کند ظاهر فساد روزه است چنان‌که خواهد آمد ان‌شاء‌الله.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 188 *»
مسأله بيست‌ويکم: هرگاه بريزد دواء در مخرج بول بعضي گفته‌اند فاسد مي‌شود روزه و بعضي گفته‌اند فاسد نمي‌شود و آن اصح است و همچنين اگر بر خود نيزه بزند وداخل در شکم او شود به جهت اصل برائت.
بيست‌ودويم: اگر صبح طلوع کند و در دهن او طعامي باشد مي‌اندازد آن را و اگر فرو برد بعد از محقق شدن صبح عمداً واجب است بر او قضاء و کفاره و اگر نگاه دارد در دهان تا متحقق شود صبح پس فرو برد سهواً پس ظاهر اين است که بر او چيزي نيست.
بيست‌وسيم: هرگاه مضمضه کند روزه‌دار مکروه است که فرو برد آب دهان خود را پيش از آنکه آب از دهان بيفکند (بيندازد) سه مرتبه و مثل اين است کسي که طعام را بچشد و مرغ را از دهان خود طعام دهد بلکه مسواک کردن به چوب تر با باقي نماندن چيزي از آن و اگر باقي ماند چيزي حرام است فرو بردن و واجب مي‌شود بر او مثل آنچه واجب مي‌شد بر کسي که عمدا بخورد.
بيست‌وچهارم: جايز است آنکه بمکد زبان زن خود را و او روزه داشته باشد اگر جدا نشود از آب دهان آن زن چيزي در دهان روزه‌دار پس اگر جدا بشود واجب است که بيندازد پس اگر فرو برد عمدا در حال اختيار بر او قضاء و کفاره است.
بيست‌وپنجم: جايز است اينکه ببوسد روزه‌دار طفل را پس اگر از آب دهن طفل در دهن روزه‌دار رود چيزي بر او نيست مگر آنکه فروو برد آن را عمداً.
بيست‌وششم: مکروه است از براي روزه‌دار سعوط يعني دوا به دماغ بالا کشيدن پس اگر سعوط نمايد و برسد به حلق او و شکم چيزي بر او نيست بنابر اصح اظهر.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 189 *»
بيست‌وهفتم: بوييدن بوي غليظ افطار نمي‌کند روزه‌دار را و نمي‌شکند روزه او را و قول به فاسد کردن ضعيف است و دليل بر خلاف آن موجود بلي آن مکروه است سزاوار است اجتناب صائم از آن.
فصل سيم: در جماع و آنچه ملحق به اوست و در آن چند مسأله است
مسأله اولي: جايز نيست از براي روزه‌دار جماع کردن در قبل زن در روز به اجماع مسلمين پس اگر بکند از روي علم و عمد و اختيار واجب است بر او قضاء و کفاره خواه انزال شود يا نه.
مسأله دويم: حرام است بر روزه‌دار وطي دبر زن بنابر مشهور اصح و قول به خلاف ضعيف است.
مسأله سيم: حرام است بر او وطي در دبر پسر و بهائم بنا بر اصح اظهر به جهت فحواي قول اميرالمؤمنين عليه السلام و ظاهر اين است که فساد روزه تابع وجوب غسل است و آن دليل جنابت است و جنابت سبب فساد روزه است چنان‌که مختار علامه و جمعي از فقهاء است پس واجب است بر او قضاء و کفاره به ادخال حشفه خواه انزال شود يا نه.
چهارم: انزال مني از روي عمد و اختيار روزه را فاسد مي‌کند و موجب قضاء و کفاره است به اجماع علماء خواه به وطي باشد يا به ملاعبه يا نحو آن.
پنجم: فاسد مي‌شود روزه آنکه وطي شده خواه در قبل باشد يا در دبر در مرد يا زن هرگاه مطاوعت نمايد پس واجب است بر او قضاء و کفاره و هرگاه از روي اکراه باشد به حيثيتي که مرتفع شود قصد او و اختيار او و ميل او پس چيزي بر او نيست.
ششم: اگر وطي کند در غير قبل و دبر مثل ميان رانها يا طي زانوها يا سوراخي غير قبل و دبر و انزال نشود پس باطل نمي‌شود روزه و چيزي بر او نيست.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 190 *»
هفتم: اگر نظر کند به شهوت يا به غير شهوت ومني بيايد از او پس اگر عادي او اين بوده پس ظاهر فساد روزه او است و بر او است قضاء و کفاره خواه نظر کند به چيزي که حلال است بر او يا حرام است نظر کردن و تفصيل شيخ طوسي به وجوب قضا در ثاني و عدم وجوب در اول ضعيف است. هشتم: اگر تقبيل نمايد وانزال نشود با معتاد بودن به انزال حرام است فعل او و چيزي بر او نيست و اگر انزال شود بر او واجب است قضاء وکفاره و با معتاد نبودن فعل او مکروه است و اگرچه امناء بشود و جناب شيخ ما قدس سره فرموده دور نيست وجوب قضاء بدون کفاره و چنان است که ايشان فرموده‌اند.
نهم: اگر مذي بيايد از روزه‌دار با معتاد بودن امذاء در نزد تقبيل يا ملاعبه فاسد نمي‌شود روزه او.
دهم: اگر وطي کند خنثي مشکل زني را پس هر يک از آن دو را انزال شود روزه او باطل است و الا فاسد نمي‌شود به جهت قطع نبودن به التقاء ختانين.
يازدهم: اگر وطي کند خنثي واضح خنثي مشکل را در دبر او وطي کند خنثي مشکل موطوئه زني را فاسد مي‌شود روزه واطي و موطوئه در دبرش.
دوازدهم: وطي مرده مثل وطي زنده است در قبل يا در دبر و اگر ايلاج نمايد در فرجي که قطع شده يا داخل نمايد زن در فرج ذکري را که قطع شده در بطلان روزه اشکال است.
سيزدهم: وطي فاسد مي‌کند روزه را خواه آلت رجوليت برهنه باشد يا پيچيده شده باشد به خرقه و بعضي در ثاني توقف نموده‌اند و آن ضعيف است به جهت صدق وطي و حصول التقاء ختانين.
مسأله چهاردهم: اگر مساحقه نمايند دو زن پس هر دو انزال نمايند يا يکي از آن دو را انزال شود فاسد مي‌شود روزه آنکه انزال نموده و چيزي نيست
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 191 *»
بر آنکه انزال ننموده و همچنين است حکم مجبوبي که از قضيب او مقدار حشفه باقي نمانده باشد.
پانزدهم: اگر بخوابد در روز ماه رمضان پس محتلم شود پس اگر عادي او اين بوده فاسد مي‌شود روزه او و الا چيزي بر او نيست و واجب نيست بر او مبادرت کردن به سوي غسل و هر چند مستحب است و با معتاد بودن احوط اين است که خواب در روز بر او حرام است پس اگر مضطر شود مي‌خوابد و اگر محتلم شود اشبه آن است که چيزي بر او نيست و قضاء کردن طريق احتياط است.
شانزدهم: اگر طلوع کند صبح بر روزه‌دار در حالي که به جماع مشغول باشد واجب است بر او نزع به قصد قطع جماع و اگر نزع را قصد نکند و قصد جماع کند فاسد مي‌شود روزه او و بر او است قضاء و کفاره.
هفدهم: جناب شيخ ما قدس سره فرموده که علامه در تحرير فرموده که اگر مجامعت کند پيش از صبح و صبح طلوع کند و او به جماع مشغول باشد پس اگر در وقت اراده جماع نمي‌دانست که وقت تنگ است پس بر او معلوم شد تنگي وقت در حين جماع نزع مي‌کند و روزه را تمام مي‌کند از غير آنکه حرکت کند از براي جماع و واجب است بر او غسل و قضاء واجب است بر او اگر ترک مراعات نموده و اگر نزع کند به نيت مجامعت فاسد مي‌شود روزه او و واجب است بر او قضاء و کفاره و اگر مراعات کند صبح را و گمان نکند نزديک بودن صبح را پس مجامعت نمايد پس نزع نمايد با اول طلوع صبح فاسد نمي‌شود روزه او تمام شد کلام علامه و کلام او صحيح است مترجم گويد که جناب شيخ قدس سره را در نقل اين کلام غرضي و تفريعي است که به جهت اختصار ترجمه آن را متعرض نشدم هرکه خواهد به اصل اصيل جليل الفايده رجوع نمايد.
هجدهم: اگر بخوابد در شب و بداند از عادت خود که بيدار نمي‌شود پيش از صبح و بداند که هرگاه بخوابد محتلم مي‌شود و ممکن باشد او را عزم
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 192 *»
بر بيدار شدن پيش از صبح در وقتي که ممکن باشد او را که اگر محتلم شود غسل کند در آن وقت پيش از صبح جمعي از علما بر آنند که لازم نمي‌شود او را چيزي و در نزد من در آن اشکال است مگر آنکه امکان عزم بر بيداري از اموري باشد که واقع شود از او نه به محض امکان عقلي.
نوزدهم: اگر اکراه کند زوج زوجه را در مجامعت يا به عکس متحمل مي‌شود اکراه کننده کفاره آن را که اکراه کرده و تعزير او را و حد او را که نصف حد زاني است و آن پنجاه تازيانه است و چيزي نيست بر اکراه کرده شده و اگر هر يک اطاعت ديگري نمايد پس بر هر يکي قضاء و کفاره واجب است و تقسيم مي‌شود حد ميان ايشان مساوي و بر هر يکي بيست و پنج تازيانه زده مي‌شود و اگر اجنبي يا اجنبيه احدهما ديگري را اکراه نمايد بر مجامعت در تحمل کفاره نظر است به جهت عدم نص و اولويت ممنوع است.
بيستم: اگر وطي کند نائم را پس چيزي بر موطوء نيست و متحمل کفاره از او نمي‌شود به جهت اصل برائت و در وطي کردن مسافر و نحو آن از کسا ني که واجب است بر ايشان افطار نظر است و زود باشد که بيايد.
فصل چهارم: در باقي چيزهايي که واجب است امساک از آن و در آن چند مسأله است
مسأله اولي: ارتماس در آب است و در آن چند امر است:
اول: اختلاف نموده‌اند علماء ما در ارتماس بر چهار قول اول قول به بطلان روزه و وجوب قضاء و کفاره دويم قول به تحريم خاصة با صحت روزه سيم قول به جواز ارتماس با کراهت چهارم قول به وجوب قضاء خاصة بدون کفاره و ظاهر از اين اقوال و اقرب قول اول است.
دويم: متحقق مي‌شود ارتماس به فرو بردن همه سر در آب خواه به تنهايي باشد يا با ساير جسد.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 193 *»
سيم: متحقق مي‌شود ارتماس به فرو بردن همه سر در آب به يک دفعه به اينکه فرو گيرد آب همه سر را در يک حالت پس اگر اجزاء سر را به تعاقب در آب داخل نمايد تا آب به جميع سر برسد به چند دفعه متعاقب چيزي بر او نيست به خلاف بعضي متأخرين.
چهارم: اطلاق نص و کلام اصحاب اقتضاء مي‌کند که فرقي ميان روزه واجب و مستحب در اين حکم نباشد و قول به فاسد نشدن روزه مستحب به ارتماس ضعيف است.
پنجم: اگر ارتماس کند از روي فراموشي صحيح است روزه او و اگر جاهل باشد حکمش مبتني بر معذور بودن جاهل است و در اين چند قول است سيم آنها قول به تفصيل است و آن معذور بودن در مسائل نادرة الوقوع است و معذور نبودن در مسائل عام البلوي و اين تفصيل حق است و بنابر اين ظاهر اين است که حکم ارتماس از مسائل عام البلوي باشد پس حکم او حکم عامد است و بر او قضاء و کفاره واجب است.
ششم: شهيد ثاني (ره) گفته است که اگر ارتماس کند در غسل مشروع پس آن غسل فاسد است به جهت نهي از بعضي اجزاء که مقتضي فساد است و صاحب (مدارک ظ) اين را نيکو شمرده بنا بر احتمالي, مؤلف دام ظله العالي گويد که شک نيست که آنچه شهيد ذکر کرده است احوط است ولکن در تعيين آن نظر است به جهت آنکه جاري بر قاعده مقرره در نزد ايشان است و مرا در آن نظري است که در محلش واضح نموديم.
هفتم: اگر ارتماس کند از روي فراموشي صحيح است غسل او به جهت آنکه نهي متوجه او نيست.
هشتم: هرگاه داخل کند جميع منفذها را در آب و فرو نگيرد آب جميع اجزاء سر را چيزي بر او نيست و روزه‌اش صحيح است.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 194 *»
مسأله دويم: در حقنه است و کلام اصحاب در آن مختلف است بر چند قول احسن اقوال قول شيخ مفيد و غير او است که حقنه فاسد مي‌کند روزه را و بر او قضاء است خاصه بدون کفاره.
مسأله سيم: عمداً دروغ بستن بر خدا و بر رسول و ائمه طاهرين صلوات الله عليهم فاسد کننده روزه است بنا بر اظهر و فاسد کردن آن وقتي است که قائل آن معتقد دروغ بودن آن کلام باشد و اگر از روي خطا يا نسيان يا جهالت بگويد چيزي بر او نيست و اگر عمدا دروغ گويد پس ظاهر شود صدق او در آن دو وجه است اوجه آن افساد است.
مسأله چهارم: عمدا باقي ماندن بر جنابت تا صبح بدون ضرورت فاسد مي‌کند روزه را بنابر اظهر و اشهر و موجب قضاء و کفاره است و اين مسأله را فروعي است چند:
اول: آيا مختص است اين حکم به ماه رمضان و قضاء آن به جهت تصريح روايات به اين دو و مذکور نبودن غير اينها يا شامل است غير اين دو را چنان‌که معلوم مي‌شود از تعميم کلام اصحاب؟ جناب شيخ استاد ما قدس الله نفسه الزکية فرموده که ارجح در نزد من اختصاص است به جهت سکوت شارع از ماسوي و سکوت او از روي غفلت نيست و احوط اعتبار تعميم است, مؤلف مد الله ظله السامي فرمايد که اين ترجيح نيکو و پسنديده است.
دويم: هرگاه حايض از حيض خود پاک شود پيش از صبح آيا واجب است بر او غسل کردن اظهر وجوب است و بعضي گفته‌اند واجب نيست و آن قول ضعيف است.
سيم: ظاهر وجوب اعمال مستحاضه است در صحت روزه از اغسال.
چهارم: تخصيص داده‌اند بعضي اين اغسال را به آن غسلهايي که در روز واقع مي‌شود مثل غسل متوسطه از براي نماز صبح و غسل صاحب کثيره از براي صبح و از براي ظهر و حکم کرده به آنکه صحت روزه موقوف نيست بر غسل نماز مغرب بعد از روزه و بعضي اعتبار کرده‌اند جميع اعمال مستحاضه را از
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 195 *»
وضو و تغيير قطنه و تطهير موضع و اغسال سابقه و لاحقه و اشبه اول است و احوط ثاني.
پنجم: هرگاه متعذر باشد غسل بر جنب و حايض هرگاه پاک شوند و بر مستحاضه به عذرهاي معتبر در شرع واجب است تيمم به جهت آنکه طهارت ترابي قائم مقام طهارت مائي است در جميع موارد و بعضي واجب نمي‌دانند.
ششم: آيا واجب است بقاء بر تيمم تا طلوع صبح به جهت آنکه تيمم رفع مانع نمي‌کند و رفع منع مي‌کند پس اگر باطل شود تيمم به خواب يا غير آن منع برمي‌گردد به جهت آنکه مانع موجود است به خلاف غسل که رفع مانع مي‌کند يا آنکه بقاء بر تيمم واجب نيست اقرب اول است به جهت وجود سبب که مقتضي وجود مسبب است چنين فرموده شيخ ما قدس الله روحه و آن نيکو و متين است.
هفتم: اگر جنب شود يا محتلم شود پس بخوابد تا طلوع صبح و عزم بر غسل نکردن داشته باشد باطل است روزه و واجب است بر او قضاء و کفاره.
هشتم: اگر جنب يا محتلم شود و عزم بر غسل نداشته باشد پس اگر ساهي از عزم بوده باشد پس چيزي بر او نيست و اگر عزم بر ترک داشته باشد مثل ما تقدم است.
نهم: اگر بخوابد به نيت غسل پيش از طلوع صبح و بيدار نشود تا طلوع صبح صحيح است روزه او.
دهم: اگر بيدار شود بعد از خواب پس بخوابد به نيت آنکه پيش از طلوع صبح بيدار خواهد شد و غسل خواهد کرد پس بيدار نشود تا طلوع صبح بر او است قضاي آن روز.
يازدهم: اگر بيدار شود از خواب دويم پس بخوابد پيش از غسل کردن به نيت غسل قبل از فجر و بيدار نشود تا طلوع فجر پس بنابر مشهور بر او قضاء و کفاره است.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 196 *»
دوازدهم: آنچه ذکر کرديم از احکام غسل واجب است و مخصوص به روزه ماه رمضان و قضاي آن است بنابر اقوي واما نافله جواز بقاء بر جنابت در آن قطعي است.
سيزدهم: اگر عمدا جنب شود در شب با علم به تعذر غسل پس اگر به جهت ضرورت بوده و خوف ضرري بر نفس خود داشته که عادة متحمل آن نمي‌توانست شد از شدت شبق جايز است و تيمم مي‌کند بنابر قول آنکه تيمم را قائم مقام غسل مي‌داند چنان‌که مختار ما است و باقي مي‌ماند بر تيمم تا طلوع صبح پس اگر تيمم را شکست باز تيمم مي‌کند و اگر به جهت احتياج و ضرورت نبوده در آن تردد و اشکال است.
مسأله پنجم: قي کردن به عمد را اختلاف کرده‌اند اصحاب در حکم آن پس اکثر بر آنند که موجب قضاي تنها است و ابن‌ادريس موجب قضاء و کفاره هيچ‌يک نمي‌داند مگر آنکه حرام مي‌داند و بعضي او را موجب قضاء و کفاره مي‌دانند و قول مشهور حق است.
فصل پنجم: در چيزهايي که مستحب است که روزه‌دار از آن اجتناب نمايد و آن چند امر است:
اول مکروه است روزه‌دار را مباشرت زنان به بوسيدن و لمس و ملاعبه, اکثر اصحاب حکم به اطلاق نموده‌اند و جماعتي تخصيص داده‌اند کراهت را به کسي که حرکت دهد اينها شهوت او را اما درباره شيخ کبير که مالک عقل خود است بوسيدن کراهت ندارد بلکه هرکه حرکت ندهد بوسه شهوت او را همين حکم دارد و ذکر شيخ کبير به جهت آن است که اين امر درباره او غالب الوقوع است.
دويم: مذي نمي‌شکند روزه را و اگر سخن گويد با زوجه خود و ملاعبه نمايد پس مذي از او بيايد چيزي بر او نيست اما اگر تکلم نمايد و مني از او بيايد بناي حکم بر معتاد و غير معتاد است چنان‌که گذشت.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 197 *»
سيم: در چشم کشيدن سرمه که در آن مشک است يا صبر است يا چيزي که مي‌رسد به سوي حلق چنان‌که گذشت.
چهارم: سعوط است يعني به بيني بالا کشيدن و اگرچه تعدي نمايد به حلق چنان‌که گذشت.
پنجم: مسواک کردن به چوب تر و بعضي جايز دانسته‌اند بدون کراهتي و اول اقوي است.
ششم: بيرون آوردن خوني از بدن که موجب ضعف شود به فصد يا حجامت و فاسد نمي‌کند روزه را و اگر موجب ضعف نشود ضرر ندارد.
هفتم: داخل شدن حمام اگر بترسد از ضعف و تشنگي و الا ضرر ندارد.
هشتم: بوييدن گل‌ها خصوصا نرگس و بوييدن مشک.
نهم: حقنه کردن به جامد و صحيح آن است که مفطر نيست.
دهم: تر کردن جامه بر بدن جناب شيخ ما عطر الله مرقده فرموده اگر تر کند جامه را پس بپوشد مکروه نيست مؤلف متعنا الله بطول بقائه فرمايد آنچه واقف شدم در اين باب روايت عبدالله بن سنان است گفت شنيدم از حضرت صادق عليه السلام که مي‌فرمود مپوش جامه خود را و حال آنکه آن جامه تر باشد و تو روزه‌دار باشي مگر آنکه بفشاري آن جامه را و مراد جناب شيخ رطوبتي است که بعد از فشردن باقي مي‌ماند.
يازدهم: نشستن زن در آب و مشهور کراهت است و ابوالصلاح قائل به فساد روزه شده هرگاه زن تا کمر در آب نشيند و شک نيست که آن احوط است و الحاق نموده است شيخ شهيد (ره) به زن خنثي و خصي ممسوح را به جهت مساوات ايشان با زن در علت و در آن نظر است.
دوازدهم: شعر خواندن است و اکثر اصحاب اين را در مکروهات روزه ذکر ننموده‌اند و روايات بر آن دلالت دارد و استثناء شده است از اين حکم شعري که در مرثيه ائمه عليهم السلام باشد که خواندن آن جايز است
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 198 *»
بلکه مستحب است در همه اوقات شيخ طبرسي از خلف بن حماد روايت کرده است که گفتم به جناب امام رضا عليه السلام که اصحاب روايت مي‌کنند از پدران بزرگوارت که شعر خواندن در شب جمعه و روز جمعه و در ماه رمضان و در شب مکروه است و من قصد کرده‌ام که مرثيه بگويم از براي اباالحسن يعني امام موسي بن جعفر و اين ماه رمضان است پس فرمود حضرت که شعر مرثيه بگو از براي اباالحسن در شبهاي جمعه و در ماه رمضان و در ساير ايام پس به درستي که خداي عزوجل مکافات مي‌کند تو را يعني به احسان و تفضل خود و همچنين هرگاه ضرورت داعي بر خواندن شعر شود کراهت زائل مي‌شود.
سيزدهم: مجادله و منازعه و ناداني کردن چنان‌که در حديث سابق گذشت.
چهاردهم: دروغ گفتن چه آن حرام است در هر حال و از براي روزه‌دار شديدتر است عقابش و مکروه است بسيار سخن گفتن مگر به ذکر خدا.
فصل ششم: در آنچه مترتب مي‌شود بر روزه‌دار از احکام هرگاه يکي از مفطرات را به عمل آورد.
بدان‌که مفطرات بر دو قسم است قسمي موجب قضاي تنها مي‌شود و قسمي موجب قضاء و کفاره مي‌شود و تفصيل اين کلام در دو مطلب است:
مطلب اول: در آنچه موجب قضاي تنها مي‌شود و آن چند امر است
امر اول: حقنه به مايع موجب قضاي تنها است بدون کفاره وفاقا للمفيد به خلاف شيخ طوسي و ابن‌ادريس که حکم به تحريم نموده‌اند و موجب قضاء و کفاره هيچ‌يک ندانسته‌اند و سيد مرتضي از براي روزه‌دار حقنه به مايع را مکروه دانسته.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 199 *»
امر دويم: ارتماس و اقرب آن است که موجب قضاي تنها مي‌شود و هر چند احوط آن است که گذشت از ايجاب قضاء و کفاره.
امر سيم: فعل مفطر به عمل آوردن قبل از مراعات صبح با قدرت بر مراعات.
چهارم: افطار کردن به اعتماد بر قول کسي که خبر دهد که صبح طالع نشده با قدرت بر مراعات و حال آنکه صبح طالع شده بوده.
پنجم: ترک عمل به قول آنکه خبر دهد که صبح طلوع کرده و خوردن به جهت مظنه دروغ داشتن به مخبر.
ششم: افطار کردن به اعتماد به قول آنکه خبر دهد به دخول شب پس ظاهر شود فساد خبر او.
هفتم: افطار کردن به جهت ظلمت موهمه دخول شب پس ظاهر شود خلاف آن.
هشتم: عمدا قي کردن مشهور اين است که موجب قضاي تنها است و اين قول صحيح است و ابن‌ادريس و سيد مرتضي موجب قضاء و کفاره هيچ‌يک نمي‌دانند سواي گناه و جماعتي موجب قضاء و کفاره هر دو دانسته‌اند و اگر قي نمايد و برگردد از آن به جوف او به اختيار واجب است بر او قضاء و کفاره.
نهم: داخل کردن آب در دهان به جهت سرد شدن يا به جهت مضمضه وضوي مستحب يا عبث و فرو بردن آن آب سهوا موجب قضاي تنها است و اگر مضمه از براي وضوي واجب باشد چيزي بر او نيست.
دهم: عود کردن جنب به خواب دفعه دويم تا طلوع صبح با نيت غسل پيش از صبح موجب قضاي تنها است چنان‌که گذشت.
يازدهم: کسي که نظر کند به سوي کسي که حرام است نظر کردن بر او پس مني از او بيايد و معتاد نباشد بر او است قضاء بنابر قولي به خلاف آنکه اگر نظر کردن به شهوت بر او حلال باشد پس چيزي بر او نيست و گذشت مذهب مختار ما که عبارت از اين است که چيزي بر او نيست نه قضاء و نه کفاره.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 200 *»
دوازدهم: کسي که چيزي تناول نمايد پس گمان کند که روزه او فاسد شده پس عمدا افطار نمايد اظهر اين است که بر او است قضاء بدون کفاره.
مطلب دويم: در چيزهايي که موجب قضاء و کفاره هر دو مي‌شود و در آن چند مسأله است:
مسأله اولي: صحيح مشهور ميان اصحاب آن است که واجب مي‌شود کفاره در روزه ماه رمضان و قضاي آن بعد از زوال با فساد و اما نذر معين و روزه اعتکاف هرگاه واجب باشد و آنچه سواي اينها است مثل روزه کفارات و نذر غير معين پس واجب نمي‌شود کفاره در آنها به فاسد کردن روزه و خلاف ابن ابي‌عقيل به نفي کفاره در ماه رمضان يا قضاي آن چنان‌که از او نقل کرده‌اند ضعيف است و التفاتي به سوي آن نيست.
دويم: واجب است قضاء و کفاره به خوردن و آشاميدن معتاد و غير معتاد و به جماع کردن تا غيبوبه حشفه در قبل زن و دبر او و دبر غلام بنا بر اظهر اقوي و در قبل بهيمه و دبر آن بنابر احوط و عمدا باقي ماندن بر جنابت تا طلوع صبح بعضي گفته‌اند همچنين است اگر بخوابد و نيت غسل نداشته باشد مؤلف دام مجده فرمايد اگر ساهي باشد چيزي بر او نيست و اگر عزم بر ترک غسل داشته قضاء و کفاره بر او واجب است چنان‌که گذشت و بخواب سيم عمدا تا طلوع صبح و به استمناء و انزال مني به هر نحو که بوده باشد از روي عمد و اختيار و به رسانيدن غبار به سوي حلق و عمدا دروغ بستن بر خدا و رسول و ائمه طاهرين و فاطمه صديقه عليهم‌السلام بنابر احوط اولي چنان‌که گذشت.
سيم: اختلاف کرده‌اند اصحاب در کفاره ماه رمضان پس مشهور تخيير است ميان انواع ثلثه که عبارت از آزاد کردن بنده يا روزه داشتن دو ماه يا طعام دادن شصت مسکين و ابن ابي‌عقيل قائل به ترتيب شده يعني واجب است در کفاره بنا بر مذهب او بنده آزاد کردن پس اگر عاجز باشد از آن واجب است دو ماه روزه داشتن و اگر عاجز باشد از آن شصت مسکين طعام دادن و اين قول ضعيف است.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 201 *»
چهارم: هرکه افطار کند بر حرام پس بر او است سه کفاره و اگر افطار کند بر حلال پس بر او است يک کفاره چنان‌که شيخ صدوق در فقيه قائل به آن شده و اصح همين است به جهت صحيحه عبدالسلام هروي و طعن در سند از عدم تتبع در احوال رواة ناشي است.
پنجم: آنچه مي‌دهد به هر فقيري هرگاه خواهد که تصدق کند يک مد است و آن ربع صاع است پس مقدار کفاره پانزده صاع است.
ششم: اگر عاجز شود از هر سه خصلت کفاره بعضي گفته‌اند که هجده روز روزه مي‌دارد و بعضي گفته‌اند تصدق مي‌کند به آنچه تواند و بعضي به ترتيب قائل شده‌اند يعني اگر قدرت بر هجده روز روزه داشتن نداشته باشد تصدق مي‌کند به آنچه بيابد يا روزه مي‌دارد آنچه تواند و بعضي به تخيير قائل شده‌اند و آن اظهر و اقرب است.
هفتم: اگر عاجز شود از روزه و تصدق اصلاً مجزي است او را استغفار و توبه و آن کفاره او است و اگر قادر شود بعد از استغفار بر کفاره دادن آيا واجب است بر او کفاره دادن در آن اشکال است و کفاره دادن ارجح است با آنکه احوط است.
هشتم: آيا شرط است تتابع در هجده روز روزه مثل دو ماه به جهت آنکه اين بدل است از مشروط يا نه به جهت اطلاق خبر با امر به سکوت عماسکت الله و اصل عدم اقوي عدم وجوب تتابع است.
نهم: ظاهر اشتراط ايمان است در رقبه در ماه رمضان و غير آن از کفاراتي که واجب است در آن عتق رقبه به جهت آيه و روايات.
دهم: مجزي نيست قيمت در چيزي از خصال کفاره به جهت اشتغال ذمه.
يازدهم: اگر تبرع نمايد کسي به کفاره از جانب زنده که بر او کفاره واجب است پس بعضي مجزي مي‌دانند خواه روزه باشد آن کفاره يا غير آن و بعضي در غير روزه مجزي دانسته‌اند و بعضي مطلقا مجزي نمي‌دانند و آن
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 202 *»
اقرب است به جهت عدم نص و تعلق تکليف و خطاب به زنده پس امتثال به فعل غير به عمل نمي‌آيد و اما تبرع از ميت شکي در جواز آن نيست.
دوازدهم: اگر بجا آورد چيزي را که موجب کفاره است پس وجوب روزه از او ساقط شود به سفري يا حيضي يا بيماري يا نحو اينها پس آيا ساقط مي‌شود کفاره از او يا نه شيخ طوسي و اکثر اصحاب به عدم سقوط قائل شده‌اند و ادعاء اجماع فرقه محقه بر آن نموده و جمعي سقوط را اختيار و اقرب اول است خواه سقوط به اختيار باشد مثل سفر يا به غير اختيار مثل مرض و حيض به خلاف جمعي که به تفصيل قائل شده‌اند بي‌دليل.
سيزدهم: شک نيست که کفاره مکرر مي‌شود به تکرار موجب آن اگر در دو روز باشد و اما اگر در يک روز باشد پس در آن اقوال منتشره است و مقتضاي آنچه روايت کرده فتح بن يزيد در مکاتبه خود به سوي حضرت امام موسي عليه السلام و سؤال او از مردي که مواقعه نمايد زوجه‌اش را در ماه رمضان به حلال يا به حرام در يک روز ده مرتبه حضرت فرمودند ده کفاره بر او است از براي هر مرتبه يک کفاره پس اگر اکل و شرب نمايد پس کفاره او يکي است و اين روايت معارضي ندارد و مقتضاي آن تعدد کفاره است به تعدد وطي و اما غير وطي پس کفاره او يکي است و هر چند متعدد باشد و جناب شيخ ما قدس الله روحه اختيار نموده قول صاحب مسالک را و آن اين است که اصح مکرر شدن کفاره است به مکرر شدن جماع و با تخلل تکفير و با اختلاف نوع موجب و اکل و شرب مختلفند و متعدد مي‌شوند به تعدد ازدراد([4]) و جماع به عود کردن بعد از نزع و خالي از قوت نيست اين قول و شک نيست که احوط است.
چهاردهم: کسي که اکراه کند زوجه‌اش را بر جماع در ماه رمضان و هر دو روزه داشته باشند پس بر او دو کفاره است و پنجاه تازيانه به جهت تعزير
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 203 *»
بر او مي‌زنند و واجب است بر او قضاي روزه خود و اما روزه زوجه‌اش پس ظاهر اين است که فاسد نيست اگر اکراه به حدي باشد که باقي نماند از براي زوجه اختياري و اما اگر اکراه به زدن باشد نه به جبر تا تمکين کند آن زن شوهر را از نفس خود پس در آن دو قول است يکي وجوب قضاء و ديگري عدم وجوب و قول ثاني اشبه است و اول احوط.
پانزدهم: اگر اکراه کند زوجه زوج را پس بر زوجه قضاء و کفاره خودش واجب است خاصة و چيزي بر زوج نيست و قولي هست به فساد روزه زوج زيرا که اگر شهوت او نباشد نعوظ از براي نخواهد بود و فرقي نيست در زوجه ميان دائمه و متعه و در الحاق کنيز به زوجه اشکال است.
شانزدهم: اگر وطي کند زني را که در خواب است فاسد مي‌شود روزه مرد و بر او است قضاء و کفاره و چيزي بر زن نيست.
هفدهم: اگر وطي کند مجنون زوجه خود را و آن زوجه روزه داشته باشد پس اگر مطاوعت نمايد او را لازم مي‌شود او را کفاره و اگر اکراه کند او را ساقط مي‌شود کفاره از آن زوجه و اگر مسافر اکراه کند زوجه خود را بعضي گفته‌اند واجب مي‌شود کفاره زوجه بر آن مسافر و کفاره بر مسافر نيست و اين قول اصح است.
هجدهم: هرگاه وطي کند زوجه‌اش را و هر دو روزه داشته باشند پس مطاوعت نمايد زوجه زوج خود را فاسد مي‌شود روزه هر دو و بر هر يک کفاره واجب است و تعزير کرده مي‌شوند هر يک از آنها به بيست و پنج تازيانه و بر هر يک از آن دو واجب است قضاي روزه آن روز.
نوزدهم: اگر زنا کند به اجنبيه پس اگر مطاوعت نمايد اجنبيه او را پس بر هر يک از آنها قضاء و کفاره واجب است و اگر اکراه کند او را بعضي قائل شده اند که تحمل مي‌نمايد کفاره را از آن اجنبيه به طريق اولي و بعضي گفته‌اند که متحمل نمي‌شود به جهت منع اولويت چنان‌که محرم اگر صيد کند به خطا بر او کفاره واجب است و اگر عمدا صيد نمايد بر او کفاره واجب نيست و اين قول
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 204 *»
اقرب است و قول به تحمل احوط است و بنابر احتياط او را شش کفاره واجب مي‌شود بنابر مختار از وجوب کفاره جمع بر کسي که به حرام افطار نمايد.
بيستم: کسي که عمداً افطار نمايد در ماه رمضان پس اگر حلال داند افطار کردن را و اعتقاد به حرام بودن افطار نداشته باشد پس او مرتد است اگر از کساني باشد که احکام اسلام به او رسيده باشد پس اگر مرتد فطري باشد کشته مي‌شود و توبه او قبول نمي‌شود و اگر مرتد ملي باشد توبه او قبول مي‌شود و اگر ابا نمايد از توبه کردن کشته مي‌شود.
بيست‌ويکم: اگر افطار کند در ماه رمضان از روي علم و عمد و اختيار و مستحل نباشد تعزير کرده مي‌شود به تعزيري که رأي حاکم شرع اقتضاء نمايد پس اگر عود نمايد در مرتبه دويم تعزير کرده مي‌شود پس اگر عود نمايد در مرتبه سيم کشته مي‌شود و بعضي گفته‌اند در مرتبه چهارم کشته مي‌شود.
بيست‌ودويم: آنچه گفتيم از کشتن در مرتبه سيم يا چهارم در وقتي است که امر او به حاکم رسيده باشد و او را تعزير نموده باشد اما اگر نرسيده باشد امر او به حاکم پس واجب است بر او تعزير تنها و اگرچه زياد بر چهار مرتبه هم افطار نموده باشد.
بيست‌وسيم: واجب است تتابع در دو ماه و متحقق مي‌شود تتابع هرگاه يک ماه را متوالي روزه دارد و يک روز را از ماه دويم و جايز است از براي او که فاصله کند باقي ماه را و متوالي روزه ندارد و در ماه اول اگر اخلال نمايد به تتابع از سر مي‌گيرد و همچنين اگر تمام ماه اول را به تتابع روزه دارد و روز اول از ماه دويم را افطار نمايد از سر مي‌گيرد.
بيست‌وچهارم: اگر عاجز باشد از دو ماه روزه داشتن و قدرت بر يک ماه داشته باشد احوط وجوب آن است و منتقل نمي‌شود به هجده روز زيرا که ميسور ساقط نمي‌شود به معسور.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 205 *»
بيست‌وپنجم: جناب شيخ ما قدس الله نفسه الزکية فرموده که حد عجز از تصدق آن است که زياده از قوت يک شبانه‌روز خود و عيال خود به قدر کفاره نداشته باشد و اگرچه کمتر از آن داشته باشد.
بيست‌وششم: اختلاف کرده‌اند در کفاره قضاي ماه رمضان پس مشهور ميان فقها اين است که آن کفاره اطعام ده مسکين است پس اگر متمکن نشود روزه مي‌دارد سه روز و حکايت شده از ابني‌بابويه و ابن‌ادريس در يکي از دو قول او که بر مفطر روزه قضاي رمضان همان است که بر مفطر روزه ماه رمضان است و قول مشهور منصور است به ادله.
فصل هفتم: در کساني که صحيح است روزه ايشان و آنکه صحيح نيست و در آن چند مسأله است
اول: بلوغ شرط است در وجوب روزه پس واجب نيست بر صبي خواه طاقت روزه داشته باشد يا نداشته باشد و بلوغ به سه چيز متحقق مي‌شود يکي سن است و آن رسيدن به پانزده سال کامل است دويم روييدن موي درشت است بر زهار و سيم احتلام است و در اعتبار روييدن موي ريش و شارب وجهي است و در زن متحقق مي‌شود بلوغ به يکي از پنج چيز يکي سن است و آن رسيدن به نه سال تمام است و اگرچه ملفق به ساعات و دقايق باشد و دويم روييدن موي درشت است بر زهار و سيم حيض است و چهارم حمل است و پنجم نفاس و حمل و نفاس دليلند بر سبقت بلوغ.
دويم: مستحب است تمرين طفل بر روزه پيش از بلوغ بعد از نه سال به قدري که طاقت داشته باشد پس بتواند تا ظهر يا بعد از ظهر روزه مي‌دارد تا آن وقت پس هرگاه غالب شود بر او تشنگي و گرسنگي افطار مي‌کند و در اعتبار تمرين بعد از هفت سال وجهي است و گذشت که روزه صبي مميز شرعي است و نيت او صحيح است به خلاف ابي‌حنيفه که شرعي نمي‌داند و جمعي از اصحاب ما متابعت او نموده‌اند.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 206 *»
سيم: عقل شرط است در وجوب روزه و صحت آن پس صحيح نيست روزه از مجنون و اگرچه به فعل روزه از ديوانگي خلاصي تواند يافت و منع نمي‌شود از مفطرات و تمرين کرده نمي‌شود به روزه مثل طفل خواه نيت سبقت گرفته باشد از او يا نه و اگر جنون دوري باشد پس افاقه حاصل شود از براي او در يک روز تام واجب است روزه او و الا فلا.
چهارم: مغمي‌عليه خواه سبقت گرفته باشد از او نيت يا نه هرگاه مستوعب باشد و اگر متجدد شود در آخر جزئي از روز يا در بعضي از ساعات روز گفته‌اند بعضي که باطل مي‌شود روزه آن روز و بعضي گفته‌اند صحيح است و احتياط طريق سلامت است و قضائي بر مغمي عليه[5] نيست.
پنجم: بعضي گفته‌اند که سکران[6] مثل مغمي‌عليه است مگر در عدم قضاء.
ششم: طهارت از حيض و نفاس شرط است در صحت روزه پس اگر بيابد يکي از آن دو را در آخر جزئي از روز باطل است روزه آن روز و مستحب است از براي آن زن امساک اگر بعد از زوال بيابد و اگر امساک کند يکي از حايض و نفساء و نيت روزه نمايد منعقد نمي‌شود و اگرچه جاهل به تحريم باشد و بر او است قضاء بعد از پاک شدن و اگر قطع شود خون آنها بعد از طلوع صبح صادق باطل است روزه ايشان و واجب است قضاي آن روز.
هفتم: مستحاضه اگر بکند انچه بر او واجب است از غسلها حکم او حکم طاهره است و اگر نکند ظاهر اين است که حکم او حکم حايض است.
هشتم: اسلام شرط است در صحت روزه نه در وجوب آن و واجب است بر کافر و صحيح نيست از او به جهت فقدان شرطش که اسلام است و ساقط مي‌شود از او قضاء هرگاه اسلام آورد تفضلاً.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 207 *»
نهم: صحيح نيست روزه واجب از مسافري که لازم است او را تقصير مگر در روزه چند که خواهد آمد به خلاف آنچه حکايت شده از شيخ از تجويز نمودن روزه غير رمضان را از روزه‌هاي واجب در سفر و آن قول محکي ضعيف است و روايات بر مذهب مختار دلالت دارد.
دهم: استثناء مي‌شود از روزه واجب در سفر چند موضع:
موضع اول: کسي که حکم او حکم مقيم است مثل کثير السفر و عاصي در سفر و کسي که نيت ده روز ماندن داشته باشد در غير بلد خود يا بگذرد به منزلي که وطن نموده آن را يا به منزلي که در آن ملکي داشته باشد که شش ماه در آن وطن نموده باشد يا کسي که در تردد سي روز بر او بگذرد پس اين جماعت بر ايشان واجب است روزه چنان‌که واجب است بر ايشان اتمام نماز و خلافي نيست در اين حکم.
موضع دويم: روزه داشتن سه روز بدل هدي به جهت اطلاق آيه و خصوص روايت صحيحه.
موضع سيم: روزه هجده روز از براي کسي که پيش از غروب از عرفات برگردد عمدا و عاجز باشد از فدا دادن بدنه.
موضع چهارم: نذر معين از براي کسي که شرط کرده در نذر خود که روزه دارد در سفر و در حضر و اين حکم اتفاقي است و مخالفي در اين ظاهرا نيست مگر آنچه ظاهر مي‌شود از کلام بعضي و آن ضعيف است و احوط آن است که چنين نذري نکند.
يازدهم: اگر کسي نذر کند روز معيني را پس اتفاق افتد که يکي از عيدين يا ايام تشريق از براي کسي که در مني باشد صحيح نيست روزه او و واجب است بر او افطار و آيا واجب است بر او قضاي آن روز يا نه در آن دو قول است ظاهر از صحيحه علي بن مهزيار وجوب است و شک نيست که احوط و اولي است و قول به آنکه اين نذر منعقد نيست مردود است.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 208 *»
دوازدهم: کسي که روز معيني را نذر کند و قيد ننمايد که اگرچه در سفر باشد هم روزه بدارد بلکه نذر نمايد مطلقا پس اتفاق افتد که آن روز در سفر باشد روزه نمي‌دارد آن روز را به خلاف سيد مرتضي (ره) که روزه داشتن را واجب دانسته.
سيزدهم: جايز است روزه مستحب سه روز در شهر به جهت حاجت بدون خلاف و کراهتي در آن نيست و اما روزه مستحب در سفر مطلقا پس در آن خلاف است و اظهر در نزد من جواز است با کراهت به معني نقص ثواب آن روزه.
چهاردهم: جايز است سفر کردن به سفر مباح در ماه رمضان در حال اختيار بلي مکروه است سفر کردن از اول ماه تا بيست و سيم و بعد از آن مکروه نيست و بعضي گفته‌اند که حرام است سفر در حال اختيار و آن ضعيف است.
پانزدهم: حد مسافتي که در آن افطار مي‌کند روزه‌دار چهار فرسخ است از براي کسي که اراده برگشتن داشته باشد و اگرچه در همان روز و شب اراده نداشته باشد به خلاف مشهور و روايات متظافر است به اين و احوط آن است که اگر در همان شب و روزه اراده برگشتن نداشته باشد جمع مي‌کند ميان قصر و اتمام در نماز و روزه و قضاي روزه.
شانزدهم: اگر بيرون رود از خانه از روي تنزه و تلذذ افطار نمي‌کند بلکه روزه مي‌دارد و قضاء بر او واجب نيست و ابن ابي‌عقيل قضاء را واجب دانسته و آن ضعيف است.
هفدهم: جايز نيست از براي مسافر افطار کردن در جايي که جايز است از براي او افطار مگر بعد از آنکه برسد به جايي که غايب شود ديوارهاي شهر يا نشنود آواز اذان شهر را پس اگر افطار کند پيش از رسيدن به اين مکان واجب است بر او قضاء و کفاره بنابر اصح احوط.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 209 *»
هجدهم: آيا جايز است مسافر را که مجامعت کند زوجه خود را در روز ماه رمضان چنان‌که جايز است خوردن و آشاميدن از براي آن مسافر يا نه شيخ طوسي (ره) به ثاني قائل شده که عبارت از عدم جواز است و مشهور جواز است با کراهت شديده مگر در اضطرار که کراهت نيز ندارد و به همين جمع مي‌شود بين اخبار.
نوزدهم: اگر افطار کند بعد از پنهان شدن ديوارها و نشنيدن اذان پس در وجوب افطار و سقوط کفاره خلاف است و اين خلاف مبني است بر آنکه آيا در وجوب افطار و سقوط کفاره معتبر است حصول شرايط قصر در نماز يا احتياج است به آنکه در شب نيت سفر کردن داشته باشد يا آنکه احتياج به نيت در شب نيست بلکه کافي است بيرون رفتن از شهر پيش از زوال يا آنکه احتياج به هيچ يک از اينها نيست بلکه کافي است تجاوز از حدود مذکوره و هر چند پيش از غروب از آن حدود تجاوز نمايد پس جمعي از علماء رفته‌اند به آنکه شرايط افطار شرايط قصر صلوة است و شيخ مفيد (ره) فرموده که اگر مسافر پيش از زوال بيرون رود واجب است بر او افطار و قصر در نماز و بعد از زوال واجب است قصر در صلوة و اتمام در روزه و شيخ طوسي اعتبار نموده در بيرون رفتن قبل از زوال نيت سفر داشتن در شب را پس اگر در شب نيت سفر نداشته باشد و بيرون رود بعد از طلوع صبح صادق آن روز را روزه مي‌دارد و قضاء بر او واجب نيست و اگر در شب نيت سفر داشته باشد و اتفاق نيفتد بيرون رفتن مگر بعد از زوال پس بر او است امساک و قضاء و اصح اقوال قول مفيد است.
بيستم: مريض اگر ضرر رساند به او روزه داشتن روزه او صحيح نيست بلاخلاف و اگر روزه بدارد مجزي نيست و قضاء بر او واجب است و اگر ضرر نرساند به او روزه داشتن جايز نيست از براي او افطار کردن و فرقي نيست ميان درد چشم و درد دندان و تب و غير اينها از ناخوشيها و مرجع در معرفت ضرر
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 210 *»
به سوي انسان خودش مي‌باشد و به سوي کسي که او را بصيرتي در اين امر باشد به علم يا به تجربه.
بيست‌ويکم: تردد نموده است علامه (ره) در منتهي درباره صحيحي که بترسد از بيماري به سبب روزه داشتن که آيا جايز است از براي او افطار کردن يا نه و اين تردد در مقام خود نيست به جهت آنکه مرض موجب افطار نيست مگر بعد از خوف ضرر به زيادتي آن يا نحو آن[7] پس اگر حاصل شود ظن به ضرر افطار مي‌کند خواه مريض باشد و خواه صحيح.
بيست‌ودويم: اگر صحيح شود از ناخوشي پيش از زوال و چيزي تناول ننموده باشد واجب است بر او روزه و اگر بعد از زوال يا بعد از تناول صحيح شود مستحب است از براي او امساک.
بيست‌وسيم: نائم اگر نيت روزه داشته باشد روزه او صحيح است اگرچه مستمر شود خواب او در تمام روز به جهت تحقق روزه که عبارت از امساک از تعمد مفطر است با نيت و عدم منافات روزه با خواب و قول ابن‌ادريس به آنکه نائم مکلف نيست و روزه او شرعي نيست اجتهاد است در مقابل نص.
بيست‌وچهارم: نائم اگر نيت روزه نداشته باشد پس يا نيت روزه در اول ماه از براي همه ماه داشته يا نه يا آنکه عزم بر افطار کردن داشته پيش از خواب پس اگر در اول ماه نيت داشته و نيت افطار پيش از خواب نداشته روزه او صحيح است و قضاء بر او نيست و اگر نيت نداشته در اول ماه از براي روزه تمام ماه يا آنکه نيت افطار کردن پيش از خواب داشته روزه او باطل است و قضاء بر او واجب است مگر آنکه پيش از زوال بيدار شود و تجديد نيت روزه نمايد.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 211 *»
بيست‌وپنجم: مرضعه قليلة اللبن خواه مستأجره يا متبرعه هرگاه مظنه کند ضرر رسيدن به طفل را و بداند که دفع آن ضرر نمي‌نمايد الا شير او پس افطار مي‌کند و فديه مي‌دهد به مدي از طعام و قضاء مي‌کند روزه را.
بيست‌وششم: زن حامله حکم او حکم مرضعه است.
بيست‌وهفتم: مرد پير يا زن پير با عجز يا شدت مشقت فديه مي‌دهند از هر روزي به مدي پس اگر طاقت بهم رسانند قضاء مي‌کنند و الا قضاء ساقط است.
بيست‌وهشتم: کسي که ناخوشي عطش داشته باشد و مأيوس از صحت باشد هرگاه طاقت روزه نداشته باشد يا روزه از براي او ضرر داشته باشد افطار مي‌کند و فديه مي‌دهد از هر روزي به مدي از طعام پس اگر طاقت بهم رساند قضاء مي‌کند و الا فلا و اما آنکه اميد صحت داشته باشد حکم او حکم مريض است و بعضي گفته‌اند که حکم او حکم مأيوس است و اول اشبه است.
بيست‌ونهم: شيخ ما و استاد ما اعلي الله مقامه فرموده که اگر ترک نمايد جنب غسل را عمداً با قدرت تا طلوع صبح باطل است روزه او و واجب است بر او قضاء و کفاره و اگر بيدار شود بعد از صبح و جنب باشد منعقد مي‌شود روزه او از ماه رمضان و نذر معين و منعقد نمي‌شود از قضاي ماه رمضان و نه از نذر مطلق و شيخ طوسي (ره) گفته است که منعقد نمي‌شود روزه مستحب نيز و صحيح آن است که منعقد مي‌شود مولف دام ظله العالي فرمايد که مسأله چنان است که جناب شيخ ما قدس سره فرموده بلکه اگر عمداً بر جنابت باقي بماند نيز روزه مستحب منعقد مي‌شود.
سي‌ام: مسافر هرگاه وارد شود بر اهل خود پس اگر چيزي تناول نموده پيش از رسيدن به حد ترخص امساک مي‌کند تأديبا و اگر تناول ننموده پس اگر پيش از زوال به حد ترخص رسيد امساک مي‌کند وجوبا و تجديد مي‌کند نيت روزه را و قضاء اين روز بر او نيست و اگر بعد از زوال برسد مستحب است از براي او امساک و واجب است بر او قضا.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 212 *»
سي‌ويکم: جايز نيست از براي ميهمان روزه مستحب اگر نهي کند او را صاحب‌خانه پس اگر روزه بدارد منعقد نمي‌شود و اما اگر نهي نکند و اذن ندهد او را پس آيا مکروه است روزه او بدون اذن صاحب‌خانه يا حرام است ظاهر اخبار ثاني است و جماعتي به سوي اول رفته‌اند دليل بر مختار آن است که نهي ظاهر است در تحريم و صرف او به کراهت محتاج به دليل است.
سي‌ودويم: جايز نيست فرزند را روزه مستحب داشتن مگر به اذن والدين.
سي‌وسيم: جايز نيست بنده را روزه مستحب داشتن مگر به اذن سيدش.
سي‌وچهارم: جايز نيست از براي زن روزه مستحب داشتن مگر به اذن شوهرش و بعضي گفته‌اند خلافي نيست در موقوف بودن روزه‌اش بر اذن شوهر و محقق در معتبر ادعاي وفاق نموده و صحيح محمد بن مسلم در کافي صريح است بر مطلب و آنچه در مرسل وارد شده از نفي بأس از روزه زوجه بدون اذن زوج بعد از تسليم معارضه مراد به آن روزه واجب است.
سي‌وپنجم: کسي را که بخوانند به سوي طعامي و او روزه مستحب داشته باشد مستحب است از براي او افطار و افضل است که اعلام ننمايد به روزه خود.
سي‌وششم: کسي که بر او روزه قضاي ماه رمضان باشد جايز نيست که روزه مستحب بدارد تا ادا کند آنچه در ذمه او است و ظاهر آن است که اين حکم اتفاقي باشد و اگرچه در صلوة اختلاف است و خلاف سيد مرتضي (ره) در روزه مثل احتجاجش ضعيف است.
سي‌وهفتم: اگر نذر کند روزه دهر را منعقد مي‌شود نذر او و بيرون مي‌رود ايامي که حرام است روزه آن.
باب دويم
در روزه واجب است و نظر در اقسام و شرايط و متعلقات آن است و در آن چند فصل است:
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 213 *»
اول: در وقتي که صحيح است روزه آن و در آن چند مسأله است:
اولي: صحيح نيست روزه در شب و مشروع نيست و اگر نذر کند روزه شب را منفردا يا منضم به نهار و هر چند به جزئي منضم نمايد باطل است روزه او اجماعا و ابتداء شب متحقق مي‌شود به ذهاب حمره مشرقيه و ابتداء روز متحقق مي‌شود به طلوع صبح صادق و آخر هر يک ماقبل ديگري است.
مسأله دويم: روزه وصال منسوخ است در شريعت ما و جايز نيست کسي را که آن روزه را بدارد مگر پيغمبر ما صلي الله عليه و آله که از خواص آن جناب است.
مسأله سيم: صحيح نيست روزه عيدين و آن عيد فطر است که اول شوال باشد و عيد اضحي و آن دهم ذيحجه است بعد از تحقق هلال و اگر نذر کند روزه يکي از اين دو روز را منعقد نمي‌شود و اگر نذر کند روزي را مثل پنجشنبه يا غيرش از ايام پس اتفاق افتد در يکي از اين دو روز روزه نمي‌دارد و قضاء مي‌کند و ساير عيدها حرام نيست روزه آنها بلکه مستحب است.
چهارم: صحيح نيست روزه ايام تشريق از براي کسي که به مني باشد و آن روز يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذيحجه است و در غير مني صحيح است روزه آن به نذر يا عهد يا يمين يا استحباب يا غير اينها به جهت آنکه ايام تشريق در غير مني مثل ساير ايام است.
پنجم: روزه يوم الشک به نيت آنکه از ماه رمضان باشد حرام منهي‌عنه است و امر به روزه آن شده بنا بر آنکه از ماه شعبان باشد و اگر نيت وجوب نمايد باطل است روزه او.
ششم: اگر نذر کند روزه روز معيني را پس اتفاق افتد در يکي از اين ايام جايز نيست روزه آن و بعضي گفته‌اند اقرب عدم قضاء است و اصح تفصيل است به اينکه اين روز را اگر در عقد نذر قصد کرده حرام است روزه و نذر او منعقد نيست و قضائي بر او نيست به جهت فساد اصل نذر و اگر قصد نکرده و
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 214 *»
قصد کرده روزي را که در هر ماه مکرر مي‌شود پس اتفاق افتاد آن روز در يکي از اين ايام حرام است روزه او به جهت نهي و واجب است قضاي آن به جهت آنکه روزي است نذر شده با انعقاد نذر.
فصل دويم: در آنچه متعلق به هلال است از ماه روزه در ثبوت هلال و غير آن و در آن چند مسأله است:
اولي: حق‌تعالي فرموده فمن شهد منکم الشهر فليصمه يعني هرکه ببيند از شما هلال ماه رمضان را پس بايد روزه بدارد آن ماه را پس واجب است بر هرکه ببيند ماه را روزه آن روز خواه منفرد باشد در ديدن يا بيشتر باشد خواه عادل باشد يا غير عادل خواه شهادت بدهد در نزد حاکم يا نه مقبول شود شهادت او يا نه به اجماع اماميه چنان‌که بعضي از علماء ادعاي آن نموده.
دويم: اگر ماه را نبيند به جهت طلب نکردن يا عدم بصر يا حبس يا مرض يا غير اينها اعتبار به شهادت مي‌نمايد و خلافي نيست در اعتبار شهادت لکن خلاف در قدر شهود است شيخ مفيد و سيد مرتضي گفته‌اند قبول مي‌شود شهادت خواه هوا صاف باشد يا ابر باشد و شيخ طوسي شرط کرده که آن دو عادل از اهل بلد باشند با علت يا دو نفر از خارج بلد و با عدم علت شهود پنجاه نفر از اهل بلد و خارج بلد و ابن‌جنيد و ابن‌ادريس با علت شهادت دو عادل را اعتبار کرده‌اند و با عدم پنجاه نفر را و اختيار نموده سلار قبول شهادت يک عادل را و موجب اختلاف اقوال اختلاف اخبار است و اقوي و اصح و اشبه و اشهر مختار شيخ مفيد و سيد مرتضي است از اعتبار دو شاهد عادل خواه هوا صاف باشد يا غيم و ابر باشد خواه از داخل بلد باشند يا از خارج.
سيم: مقبول نيست در هلال ماه رمضان و غير آن از ماهها شهادت زنان نه در وقتي که منفرد باشند از مردان و نه در وقتي که منضم به ايشان باشند.
چهارم: معتبر نيست در ثبوت هلال به دو شاهد در روزه و فطر حکم کردن حاکم بلکه اگر دو عادل هلال را ببينند و شهادت در نزد حاکم ندهند
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 215 *»
واجب است بر هرکه بشنود شهادت ايشان را و بفهمد عدالت ايشان را روزه داشتن يا افطار کردن.
پنجم: اگر ثابت شود هلال در نزد حاکم و حکم به ثبوت آن نمايد پس آيا واجب است بر مکلف عمل کردن به آنچه در نزد حاکم ثابت شده يا آنکه واجب نيست بلکه اگر بر مکلف ثابت شود واجب است عمل و الا فلا و دور نيست ترجيح اول.
ششم: آيا کافي است قول حاکم شرعي به تنهايي در ثبوت هلال يا ناچار است از بينه اشکال است و اگرچه اقرب کفايت است.
هفتم: هرگاه ديده شود هلال در بلدي واجب است بر جميع مردم از اهل آن افق در بلادي که عرض آنها متساوي است روزه داشتن خواه نزديک باشند آن بلاد به يک ديگر يا دور به اجماع اما در آفاقي که مختلف است عرض آنها پس آيا حکم آن حکم بلادي است که متفق است در افق يا نه اشکال و خلاف است در مسأله.
هشتم: اگر در صبح سي‌ام از ماه رمضان دو عادل شهادت دهند به ديدن ماه در شب گذشته افطار مي‌کند و نماز عيد مي‌کند اگر پيش از زوال باشد و الا نماز عيد نمي‌کند.
نهم: اگر شهادت دهند دو عادل به اول ماه پس سي روز روزه دارند پس ديده نشود هلال با صافي هوا لازم است افطار کردن به جهت احتمال آنکه هلال حاجب عالي مانع از ديدن شده باشد.
دهم: اگر شا يع شود رؤيت هلال در بلد شيوعي که افاده علم نمايد واجب است افطار نه در وقتي که افاده ظن نمايد چنان‌که بعضي اختيار نموده‌اند و بنابر اين سزاوار است قطع به جريان علم در جميع موارد پس منحصر نيستند مخبرون در عدد خاصي و فرق نيست ميان خبر مسلم و کافر و صغير و کبير و زن و مرد.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 216 *»
يازدهم: اگر هوا تيره شود و ديده نشود هلال نه از بلد و نه از خارج بلد شمرده مي‌شود سي روز از شعبان پس روز سي و يکم روزه مي‌دارد و اگر تيره شود هوا و ديده نشود هلال شعبان شمرده مي‌شود سي روز رجب و همچنين در ساير ماهها اگر همه تيره شوند همه را سي روز کامل حساب مي‌نمايند.
دوازدهم: مستحب است از براي مکلفين طلب ديدن هلال در شب سي‌ام از شعبان و از ماه رمضان بلکه از اول شعبان و شيخ ما اعلي الله مقامه در حيدريه فرموده که واجب کفائي است در شب سي‌ام شعبان و ماه رمضان مؤلف مد ظله فرمايد که آنچه جناب شيخ فرموده‌اند احوط است اما تعيين آن پس در آن نظر است.
سيزدهم: ثابت نمي‌شود هلال به شهادت يک نفر و نه به شهادت زنان و صحيح نيست اعتماد بر جدول و نه بر حساب و آن حساب مخصوصي است مأخوذ از سير قمر.
چهاردهم: ثابت نمي‌شود هلال به عدد و آن عبارت است از شمردن شعبان ناقص هميشه يعني بيست و نه روز و شمردن رمضان را سي روز هميشه چنان‌که مشهور است ميان اصحاب و رفته است صدوق به سوي عمل به اين عدد.
پانزدهم: اعتباري نيست در ثبوت هلال به غائب شدن آن بعد از شفق به خلاف صدوق که گفته اگر قبل از شفق هلال غايب شود پس آن هلال شب اول ماه است و اگر بعد از شفق غائب شود از شب دويم است و حمل نمي‌شود اين بر صورت غيم چنان‌که شيخ طوسي حمل بر آن نموده.
شانزدهم: مشهور ميان اصحاب آن است که اعتباري نيست به ديدن هلال قبل از زوال به خلاف سيد مرتضي (ره) که فرموده اگر پيش از زوال هلال ديده شود پس آن هلال شب گذشته است و بعد از زوال از شب آينده و محقق (ره) تردد نموده و خالي از اشکال نيست و هر چند قول مشهور اظهر است.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 217 *»
هفدهم: اعتباري نيست به تطوق يعني ظهور هلال مانند دايره به خلاف صدوق که آن را علامت دو شبه بودن هلال گرفته است.
هجدهم: اعتباري نيست به شماره پنج روز از اول ماه از سال سابق و روزه داشتن روز پنجم چنان‌که مشهور ميان اصحاب است بلکه ظاهر آن است که خلافي در اين حکم نيست و اخباري که در اين باب وارد شده معارض آنها اصرح و اوضح است از آنها با تأييد آنها به عمل اصحاب.
نوزدهم: اگر نداند ماه را مثل محبوس هرگاه نداند ماه را اجتهاد مي‌کند و عمل مي‌کند به آنچه غالب شود مظنه او و اگر هيچ مظنه از براي او حاصل نشود يک ماهي را اختيار مي‌کند و روزه مي‌دارد پس هرگاه بر همان اشتباه باقي ماند کافي است او را و اگر ظاهر شد پس اگر آن ماه که روزه داشته ماه رمضان بوده يا مؤخر از ماه رمضان بوده کافي است او را نيز و اگر پيش از ماه رمضان بوده واجب است بر او اعاده اگر در ماه رمضان عالم شود يا قضاء اگر بعد از ماه رمضان عالم شود و اگر تحري نمايد و روزه دارد ماهي را پس آيا واجب است بر او تفحص بعد از روزه تا بري شود ذمه او يقينا يا نه به جهت عدم تقصير اظهر ثاني است به جهت سکوت ائمه صلوات الله عليهم از تفصيل و اگر موافق افتد بعضي از ايام روزه او با ماه رمضان پس آن بعضي که در ماه رمضان نبوده اگر بعد از ماه رمضان واقع شده مجزي است و اگر قبل از ماه رمضان واقع شده مجزي نيست و اگر روزه دارد قبل از ماه رمضان([8]) روزه مستحب پس در ماه رمضان واقع شود بعضي گفته‌اند که مجزي است او را و اين خالي از قوت نيست و بعضي مجزي ندانسته‌اند.
بيستم: اگر افطار کند در يوم الشک پس ثابت شود رؤيت هلال قضاء مي‌کند آن روز را بعد از عيد و اگر بينه قائم نشود بر رؤية هلال و هلال شوال
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 218 *»
ديده (شود ظ) بعد از بيست و هشت روز قضاء مي‌کند بعد از عيد يک روز را به جهت اصل بلي اگر قائم شود بينه بر دو روز([9]) قضاء مي‌کند هر دو را.
بيست‌ويکم: وقت امساک اول وقت نماز صبح است پس مجتمع مي‌شوند روزه و نماز در وجوب ذاتي و مفترق مي‌شوند در مقدمه و آخر وقت امساک اول صلوة مغرب است که متحقق است به ذهاب حمره مشرقيه و قول به غيبوبة قرص ضعيف است و اگر مشتبه شود وقت افطار و صلوة واجب است کف از هر دو تا يقين به دخول وقت حاصل شود.
بيست‌ودويم: مستحب است دعا در نزد رؤية هلال به ادعيه که وارد شده از ائمه و آن مذکور است در کتب دعا و بهتر از همه دعاي صحيفه است و واجب دانسته ابن ابي‌عقيل اين دعا را در رؤية هلال الحمدلله الذي خلقني و خلقک و قدر منازلک و جعلک مواقيت للناس اللهم اهله علينا اهلالاً مبارکاً اللهم ادخله علينا بالسلامة و الاسلام و اليقين و الايمان و البر و التقوي و التوفيق لماتحب و ترضي و قول او ضعيف است بلي مستحب است.
بيست‌وسيم: مستحب است تقديم نماز بر افطار مگر آنکه نفس او منازعه کند با او و اقبال را از او سلب نمايد.
فصل سيم: در روزه قضاء و شرايط آن و در آن چند مسأله است
مسأله اولي: بلوغ در حال فوت شدن روزه شرط است در وجوب قضاء پس صبي قضاء بر او واجب نيست و هر چند مميز باشد به اجماع.
دويم: عقل شرط است در حال فوات و مجنون و مغمي‌عليه واجب نيست قضاي آنچه فوت شود از ايشان مگر وقتي که افاقه حاصل شود از براي ايشان پس اگر در اثناي روز افاقه حاصل شود واجب نيست قضاي آن روز.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 219 *»
سيم: اسلام شرط است در حال فوات پس واجب نيست قضاء بر کافر اصلي آنچه در حال کفر فوت شده از او و اگر مسلمان شود در اثناء ماه قضاء نمي‌کند ايامي را که قبل از اسلام او گذشته و نه روزي را که مسلمان شده مگر آنکه اسلام او پيش از طلوع صبح باشد و افطار کرده باشد و اما مرتد قضاء مي‌کند آنچه را که فوت شده از او خواه مرتد فطري باشد يا ملي.
چهارم: ناصبي يا غير او از مخالفين هرگاه مستبصر شوند واجب نيست بر ايشان قضاي آنچه فوت شده از ايشان در حال گمراهي ايشان مگر زکوة مگر آنکه اخلال کرده باشد به آنچه منافي مذهب ايشان است پس آن را قضاء مي‌کند به جهت تهاون او به دين خدا به معتقد خودش.
پنجم: اگر مرتد شود بعد از نيت روزه پس عود کند در اثناء روزي که مرتد شده بعضي گفته‌اند روزه‌اش فاسد نيست و بعضي فاسد دانسته‌اند و مسأله نزد من محل تردد و اشکال است.
ششم: اگر زايل شود عقل او به سکر واجب است بر او قضاي آنچه از او فوت شده.
هفتم: اگر در حلق سکران و مغمي‌عليه دوايي بريزند شيخ طوسي گفته است که او را لازم مي‌شود قضاء هرگاه افاقه حاصل شود و اين صحيح نيست.
هشتم: شرايط قضاء شرايط کفاره است با زياده پس هرجا ساقط شود قضاء ساقط مي‌شود کفاره و عکس نيست چنان‌که گذشت در مواضعي که کفاره ساقط مي‌شد و قضاء ثابت بود.
نهم: کسي که فراموش کند غسل جنابت را تا بر او تمام ماه بگذرد يا ايامي زياده واجب است بر او قضاي روزه ما مضي و نماز آن و ابن‌ادريس قائل شده به آنکه قضاي روزه بر او واجب نيست و آن قول ضعيف است به جهت روايات مسلمه مقبوله و ابن‌بابويه در فقيه گفته که در روايتي وارد شده که هر که مجامعت کند در اول ماه رمضان پس فراموش کند غسل را تا بيرون رود
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 220 *»
ماه رمضان واجب است بر او که غسل کند و قضاء کند نماز و روزه خود را مگر غسل جمعه بجا آورده باشد پس به درستي که او قضاء مي‌کند نماز و روزه را تا آن روز و مابعد آن را قضاء نمي‌کند تمام شد روايت فقيه و نيست بأسي به آن مگر آنکه احتياط طريق سلامت و نجات است در دنيا و آخرت پس سزاوار نيست ترک آن.
دهم: کسي که فوت شد از او بعضي از ماه رمضان به جهت مرض يا حيض پس اگر قبل از صحت و طهر بميرد قضاي آن واجب نيست اجماعا و بعضي قضاء را مستحب مي‌دانند و قول ايشان صحيح نيست.
يازدهم: اگر مستمر شود مرض از اول رمضان تا رمضان سال ديگر قضاي رمضان سال اول ساقط مي‌شود و کفاره مي‌دهد از هر روزي به مدي و مستحب است که جمع کند ميان قضاء و کفاره چنان‌که مقتضاي صحيحه عبدالله بن سنان است پس اگر تأخير کند بعد از صحت به جهت تهاون و سستي تا داخل شود ماه رمضان ديگر روزه مي‌دارد ماه رمضان حاضر را و قضاء مي‌کند بعد از ماه رمضان ماه رمضان سابق را و کفاره مي‌دهد و بعضي تفصيل داده‌اند به اينکه اگر عازم بر روزه داشتن باشد و روزه ندارد به جهت اعتماد بر سعه وقت پس چون وقت تنگ شود او را مانعي از روزه داشتن حاصل شود قضاء مي‌کند و کفاره نمي‌دهد و اگر عزم بر روزه داشتن نداشته باشد پس قضاء مي‌کند و کفاره مي‌دهد و اين تفصيل بنا بر تفسير کردن تهاون و تواني است به عدم عزم و مخفي نيست بعد آن و آنچه ما ذکر کرديم احوط است.
دوازدهم: اشهر و اظهر آن است که صدقه مذکوره در کفاره از هر روزي به مدي است و شيخ طوسي از هر روزي به دو مد قائل است پس اگر متمکن نباشد از دو مد پس يک مد است به جهت استناد او به روايتي که ظاهرش استحباب است.
سيزدهم: اگر افطار کند بدون مرض به جهت عذري از عذرهايي که مبيح افطار است مثل سفر و حيض و غير آن پس بعد از آن مريض شد و مستمر
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 221 *»
گرديد مرض او تا ماه رمضان ديگر و متمکن از قضاء نگرديد پس ظاهر آن است که حکم آن حکم مرض است در آنچه ذکر کرديم از سقوط قضاء و لزوم فدا و علامه و غيره منع کرده‌اند تعميم را و اين حکم را مخصوص به مرض مي‌دانند و آن ضعيف است.
چهاردهم: حکم آنچه زياده از دو ماه رمضان باشد مثل حکم دو ماه رمضان است پس اگر به تأخير افتد روزه داشتن در سالهاي متکثره مکرر نمي‌شود کفاره بنابر اظهر.
پانزدهم: اگر صحت يابد و متمکن شود از قضاء و قضاء نکند تا بميرد شيخ ما اعلي الله مقامه فرموده که اگر عزم او بر عدم قضاء بوده به جهت آنکه بر ذمه ولي او بماند يا به جهت تهاون و عدم اعتناء به قضاء و خبردار نمايد او را ولي او به اينکه بگويد قضائي که بر ذمه توست به‌جا بياور که من به‌جا نمي‌آورم ظاهر اين است که ولي در اين صورت متحمل نمي‌شود و اگر عزم بر قضاء کردن داشته و به تأخير انداخته تا در سعه به عمل آورد يا اهمال نموده پس چون وقت تنگ شد متمکن از قضاء نگرديده ولي به نيابت او قضاء مي‌کند تمام شد کلام شيخ قدس سره, مولف دام مجده گويد که برنخوردم به دليل اين تفصيل بلکه روايات وارده در قضاء و کلمات اصحاب رضوان الله عليهم مطلق است پس حکم به اطلاق اظهر و اولي است با وجود آنکه احوط است.
شانزدهم: هرکه روزه ماه رمضان از او فوت شود به جهت سفر کردن و متمکن نشود از مقام و قضاء کردن تا بميرد واجب است که به نيابت او قضاء کرده به خلاف آنکه از او فوت شده باشد به جهت مرضي يا حيض يا نفاس و متمکن از قضاء نشود تا بميرد که واجب نيست قضاء کردن به نيابت او و بعضي اصحاب حکم مسافر را مانند حکم مريض دانسته‌اند پس بنابر اين قول رعايت کرده مي‌شود تمکن از قضاء و هر چند به اقامه ده روزه باشد پس اگر متمکن نشد مسافر از قضاء و هر چند به اقامه باشد قضاء کرده نمي‌شود از او اصلاً و اطلاق اخبار رد مي‌کند اين قول را و محض اعتبارات عقليه دليل نمي‌شود در احکام شرعيه.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 222 *»
هفدهم: آنکه قضاء بر او واجب است از ميت اولي مردم است به ميراث آن ميت از ذکور خواه به سبب مرض فوت شده باشد روزه از ميت يا به جهت سفر يا غير اينها و بعضي از اصحاب اين را تخصيص به اکبر اولاد داده‌اند و روايات مساعدت نمي‌کند اين قول را.
هجدهم: اگر ميت را ولي نباشد الا زن پس در آن چند قول است اصح اقوال و اظهر آنها عدم وجوب قضاء است.
نوزدهم: ابن ابي‌عقيل رفته است به سوي وجوب صدقه مطلقا بدون قضاء و سيد مرتضي (رض) رفته است به وجوب صدقه اولاً پس اگر ميت را مالي نباشد روزه مي‌دارد به نيابت از او ولي او و اقوي وجوب قضاء است بر ولي به نيابت از ميت و مستند سيد مخصص اخبار نمي‌شود و مستند ابن ابي‌عقيل معارض است به اقوي از آن.
بيستم: اگر ولي يکي باشد متعين مي‌شود بر او قضاي همه آنچه فوت شده از ميت و اگر او را دو ولي يا زياده باشد و همه متساوي باشند در ولايت ابن‌جنيد رفته است به آنکه قرعه مي‌زنند ميان خود و شيخ طوسي (ره) به توزيع قائل شده که هر يک به قدر حصه به‌جا آورند و ابن‌ادريس به سقوط قضاء قائل گرديده و بهترين اقوال قول وسط است که توزيع باشد و بنا بر مختار هرگاه تبرعا بعضي به‌جا آورد ساقط مي‌شود از ديگران.
بيست‌ويکم: اگر متحد باشد قضاء چنان‌که اگر پنج روز باشد روزه پس در صورت وحدت ولي اشکالي نيست و در صورت تعدد بنابر مختار پس ظاهر وجوب آن است کفاية اگر شروع نمايد يکي از آنها به آن ساقط مي‌شود از ديگران شيخ ما اعلي الله مقامه فرموده که اگر نائب بگيرند اولياء يا يکي از ايشان تبرع نمايد به نائب گرفتن پس ظاهر اجزاء است و اين خالي از اشکالي نيست.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 223 *»
بيست‌ودويم: اگر تبرع نمايد اجنبي به روزه داشتن از ميت به غير قول ولي و اذن او پس اقرب عدم اجزاء است به جهت آنکه اين از تکليفات ولي است و اگر به اذن ولي يا استيجار از او باشد پس در آن تردد و اشکال است.
بيست‌وسيم: مشهور ميانه اصحاب آن است که هرگاه ولي نباشد از براي ميت واجب است فديه دادن از صلب مال و آن فديه بدل از روزه است و بر دليل ايشان واقف نشديم و اصل برائت ذمه است و روايت ابي‌مريم انصاري دلالت بر مطلوب ايشان ندارد با وجود ضعف آن و با وجود آنکه اظهر آن است که آن روايت در محل تقيه وارد شده به جهت آنکه فديه مذهب جمهور عامه است بلي در روايت فضل بن شاذان که مرويه است در عيون و علل اشعاري به مذهب مشهور هست.
بيست‌وچهارم: آيا شرط است در تعلق به ولي بلوغ آن ولي در حين موت مورث يا نه بلکه مراعات کرده مي‌شود وجوب به بلوغ ولي دو قول است و برنخوردم به نصي در مقام و احتياط طريق سلامت است.
بيست‌وپنجم: رفته‌اند جمعي از اصحاب به اينکه بر ولي لازم است قضاي آنچه فوت شده از ميت از نماز و روزه به جهت عذري مثل سفر و بيماري و حايض شدن نه آنچه ترک کرده عمداً با قدرت بر آن و خالي از قربي نيست چه اين ظاهر است از روايت و رعايت احتياط طريق سلامت است.
بيست‌وششم: واجب است قضاء از زن چنان‌که واجب است از مرد به جهت تساوي زن و مرد در احکام و به جهت اخبار و ابن‌ادريس منع نموده از قضاء و محقق و علامه تردد نموده‌اند.
بيست‌وهفتم: اگر واجب شود بر ميت روزه دو ماه متوالي پس بميرد تصدق مي‌کند ولي او از يک ماه و روزه مي‌دارد به نيابت او يک ماه را به جهت روايت وشا از ابي‌الحسن عليه السلام و بعضي گفته آند که تخصيص ماه اول در روايت به تصدق به جهت اسقاط تتابع و تسهيل امر بر ولي است و اين صحيح است و نيکو است و ابن‌ادريس به وجوب قضاء رفته است مطلقا بدون اعتبار فديه
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 224 *»
به جهت عمل کردن به اطلاق اخبار قضاء و ضعيف شمرده روايت وشا را به جهت آنکه در طريق او سهل است که در نزد ايشان ضعيف است و قول او ضعيف است و بودن سهل در طريق سهل است به جهت ظهور وثاقت او در نزد ما.
بيست‌وهشتم: متروک.
بيست‌ونهم: مستحب است تتابع ايام قضاي ماه رمضان و واجب نيست به خلاف آنچه از دروس حکايت شده و به خلاف آنچه حکايت شده از بعضي از اصحاب از استحباب تفريق.
سي‌ام: واجب نيست قضاي ماه رمضان فوراً به جهت صحيحه حفص بن بختري به خلاف آنچه ظاهر ابي‌الصلاح است.
سي‌ويکم: واجب نيست ترتيب در قضاي روزه به اينکه نيت کند اول را پس آن را که بعد از اول از او فوت شده و دور نيست استحباب ترتيب و آيا معتبر است ترتيب ميان افراد واجب مثل قضاء و کفاره و نحو اينها ظاهر مشهور عدم است و از ابن ابي‌عقيل نقل شده که جايز نيست روزه نذر يا کفاره از براي کسي که بر او قضاي ماه رمضان باشد تا به‌جا آورد قضاي ماه رمضان را و بر مستند او واقف نشدم.
سي‌ودويم: جايز است از براي قضاء کننده ماه رمضان افطار کردن پيش از زوال با وسعت وقت نه بعد از زوال پس اگر افطار کند بعد از زوال به جهت عذري از مرض و حيض و آنچه شبيه آن است پس چيزي بر او نيست و اگر عمدا بدون عذر افطار کند کفاره آن اطعام ده مسکين است پس اگر عاجز باشد از اطعام سه روز روزه مي‌دارد و اگر وقت تنگ باشد جايز نيست افطار پيش از زوال نيز و اگر افطار کند گناه کرده و چيزي بر او نيست و هر چند واجب مي‌شود بر او فديه به سبب تأخير قضاء از ماه رمضان از براي هر روزي به مدي از طعام با قضاي آن روز.
سي‌وسيم: اگر داخل در صبح شود جنب در قضاي ماه رمضان افطار مي‌کند آن روز را و جايز نيست از براي او روزه آن روز خواه قضاي خودش
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 225 *»
باشد يا قضاي ولي ميت از او و همچنين است حکم آنچه متعين نيست روزه آن روز از روزه‌هاي واجب اما روزه مستحب پس اصح مروي صحت روزه او است.
سي‌وچهارم: اگر بخورد يا بياشامد قضاء کننده ماه رمضان نسيانا ظاهر صحت روزه او است پس تمام مي‌کند آن روزه را و شيخ طوسي (ره) به عدم اتمام قائل شده و صحيح نيست قول او و مثل اين است حکم روزه مستحب بنابر صحيح.
سي‌وپنجم: اگر بميرد ولي و هنوز به‌جا نياورده باشد قضاء را پس اگر متمکن نشده چيزي بر ولي او نيست و اگر متمکن از قضاء شده و به‌جا نياورده پس بعضي گفته‌اند واجب است بر ولي او و بعضي گفته‌اند که ولي را جايز است تصدق بدهد از ترکه ميت و اينکه استيجار نمايد و شيخ ما اعلي الله مقامه فرموده ظاهر در نزد من اين است که ولي مخير است ميان يکي از اين سه که گذشت.
سي‌وششم: اگر يک روز کسر واقع شود پس مثل واجب کفائي است پس اگر يکي از اولياء به‌جا نياورد آن را واجب است بر همه و اگر فوت شده قضاي ماه رمضان باشد پس افطار کنند در آن بعد از زوال اقرب عدم کفاره است و احوط ثبوت کفاره و بر تقدير کفاره آيا متعدد مي‌شود بر هر دو بالسويه يا متحد است يا مثل واجب کفائي است و شکي نيست که اول احوط و ابرء است از براي ذمه اگر ثابت شود اشتغال ذمه به کفاره.
سي‌وهفتم: اگر افطار کند يکي از اولياء در روز کسر چيزي بر او نيست اگر بداند بقاي ديگري را بر روزه و اگر نداند گناه کرده مادامي که نداند که او افطار کرده و الا مثل ما تقدم است.
سي‌وهشتم: اگر واجب شود بر ميت روزه دو ماه متوالي پس اگر معين باشند مثل دو ماه نذر کرده باشد که روزه بدارد يا کفاره ظهار باشد پس از براي ولي است اينکه تصدق کند يک ماه را و روزه بدارد ماه ديگر را به جهت
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 226 *»
آساني بر او و اگر معين نباشند چنان‌که در کفاره مخيره است پس از براي ولي است آنکه روزه بدارد دو ماه را يا تصدق کند از صلب مال ميت يا (آزاد کند بنده‌اي را ظ) از اصل مال ميت يا مال ولي اگر ميت مالي نداشته باشد و اگر اختيار کند روزه دو ماه را پس از براي او است توزيع چنان‌که گذشت و اگرچه روزه داشتن احوط است به جهت خروج از شبهه خلاف.
سي‌ونهم: آيا جايز است که استيجار نمايد ولي غير را مطلقاً خواه عاجز باشد يا قادر باشد در آن تردد و اشکال است.
فصل چهارم: در روزه کفاره و آن بر چهار قسم است:
قسم اول: آنچه واجب است در او روزه با غيرش و آن دو است:
اول: کفاره قتل مؤمن است عمداً که در او هر سه خصال کفاره واجب است به نص و اجماع.
دويم: کفاره افطار در ماه رمضان به حرامي عمداً عالما مختارا بنابر مختار چنان‌که گذشت.
قسم‌دويم: آنکه واجب است در او روزه بعد از عجز از غير روزه و آن هفت است:
اول: کفاره قتل خطا چنان‌که در قرآن صريح است و صريح اخباري است که دلالت بر ترتيب مي‌نمايد و قول به تخيير چنان‌که محکي است از ظاهر کلام شيخ مفيد و سلار رضي الله عنهما در نهايت ضعف است.
دويم: روزه کفاره ظهار و آن نيز صريح است در قرآن.
سيم: روزه كفاره افطار در قضاي ماه رمضان چنان‌كه گذشت.
چهارم: روزه کفاره قسم چنان‌که صريح قرآن است نيز.
پنجم: کفاره افاضه از عرفات قبل از غروب آفتاب که بر او واجب است که نحر کند بدنه و با عجز هجده روز روزه مي‌دارد به جهت خبر صريح.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 227 *»
ششم: روزه کفاره جزاي صيد و مراد از صيد صيدي است که در کفاره او ترتيب است و آن شترمرغ است و گاو وحشي و آهو و آنچه ملحق به او است مثل ثعلب و ارنب پس در شترمرغ بدنه‌ايست پس اگر ممکن نباشد قيمت آن را گندم مي‌خرد و اطعام مي‌کند شصت مسکين را و با عجز از اين شصت روز روزه مي‌دارد و با عجز هجده روز روزه مي‌دارد و در بقره وحشي و حمار وحشي بقره ذبح مي‌کند و اگر ممکن نباشد قيمت آن را گندم مي‌خرد و اطعام مي‌کند سي مسکين را و با تعذر روزه مي‌دارد نه روز و در ظبي و آنچه ملحق به او است گوسفندي بايد قربان نمايد و با تعذر از قيمت آن اطعام مي‌کند ده مسکين را و با عجز سه روز روزه مي‌دارد.
هفتم: کفاره دريدن مرد است جامه‌اش را در مرگ زن خود يا فرزند خود و کفاره خراشيدن زن است روي خود را يا با خون جاري ساختن از روي و کفاره کندن زن است موي سرش را يا بريدن آن بنابر قولي به جهت روايت خالد بن سعيد از حضرت صادق عليه السلام فرمود که هرگاه بدرد زوج جامه‌اش را بر زوجه خود يا والد بر ولد خود پس کفاره آن کفاره شکستن قسم است و نيست نمازي از براي آن دو تا کفاره بدهند يا توبه کنند از اين عمل و هرگاه زن بخراشد روي خود را يا ببرد موي خود را يا بکند آن را پس در بريدن موي عتق رقبه است يا روزه دو ماه متوالي يا اطعام شصت مسکين و در خراشيدن رو هرگاه خون جاري شود و در دريدن جامه کفاره شکستن قسم است و روايت ضعيف است به سبب ضعف راوي مذکور و بعضي گفته‌اند کتاب او موضوع است و ابن‌ادريس به استحباب اينها قائل شده و بعضي گفته‌اند که کفاره جامه دريدن زوج بر زوجه و والد بر ولد کفاره ظهار است و بعضي گفته‌اند کفاره کبيره مخيره است و بعضي گفته‌اند کفاره يمين است و بعضي گفته‌اند کفاره نيست در آن اصلاً و اصح اقوال قول اول است و ملحق نمي‌شود به وجه خدش غير وجه و هرچند خون جاري شود و نه لطم وجه مجرد از ادماء به جهت اقتصار بر
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 228 *»
موضع نص بلي در لطم وجه استغفار بايد نمود چنان‌که مدلول نص است و چيزي به جز از استغفار و توبه لازم نمي‌شود.
قسم سيم: آن چيزي است که روزه در آن بر وجه تخيير باشد و آن شش چيز است:
اول: کسي که افطار کند در روزي از ماه رمضان عمداً مخير است ميان آنکه بنده آزاد نمايد يا دو ماه متوالي روزه دارد يا شصت مسکين را طعام دهد بنابر اصح اشهر.
دويم: کفاره خلف عهد و مشهور ميان اصحاب اين است که آن کبيره مخيره است و آن اظهر است به جهت آنکه در خبر است که هر که قرار داد بر خود عهدي از براي خدا و ميثاقي در امري از براي خداي تعالي به جهت اطاعت پس بشکند آن عهد را پس بر او است آزاد کردن بنده يا روزه داشتن دو ماه متوالي يا اطعام شصت مسکين و در اين معني حديث ديگر وارد شده و ضعف اين دو خبر منجبر است به عمل اکثر و در غنيه ادعاي اجماع بر اين نموده و آن دليل مستقلي ديگر است و بعضي گفته‌اند که کفاره خلف عهد کبيره مرتبه است و بعضي کفاره يمين گفته‌اند و هر دو قول ضعيف است.
سيم: کفاره خلف نذر است و آن کبيره مخيره است مثل کفاره ماه رمضان و سيد مرتضي و ابن زهره ادعاي اجماع بر اين نموده‌اند و آن حجت است و به جهت خبر معتبر منجبر به شهرت عظيمه و به مخالفت عامه پس مقاومت نمي‌کند اين را آنچه دلالت بر غير اين قول مي‌نمايد پس حمل مي‌شود آنچه دلالت بر غير مي‌نمايد بر تقيه و جمع ميانه اخبار به اينکه اگر خلف نذر صوم باشد کبيره مخيره و غير صوم کفاره شکستن قسم شاهدي نيست از براي اين جمع با وجود آنکه قول اول احوط است و احوط‌تر از اين قول شيخ مفيد است به اينکه کفاره خلف نذر کفاره قتل خطا است.
چهارم: کفاره اعتکاف واجب و اکثر بر اينند که کبيره مخيره است به جهت روايت سماعه که گفت سؤال کردم از ابي‌عبدالله عليه السلام از
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 229 *»
معتکفي که مواقعه نمايد اهل خود را فرمود بر او است آنچه بر کسي است که افطار کند روزي از ماه رمضان را عتق رقبه يا روزه دو ماه متوالي يا اطعام شصت مسکين و بعضي گفته‌اند که کفاره مرتبه است مثل کفاره ظهار به جهت صحيحه زراره و صحيحه ابي‌ولاد و ترجيح بين دليلين خالي از اشکالي نيست و دور نيست ترجيح قول اول و هر چند که ثاني احوط است.
پنجم: کفاره سر تراشيدن در حال احرام چنان‌که خداي تعالي فرموده و لاتحلقوا رؤسکم حتي يبلغ الهدي محله فمن کان مريضاً او به اذي من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسک يعني متراشيد سرهاي خود را تا برسد قرباني محل خود را که مني است پس کسي که باشد مريض يا به او اذيتي باشد از سرش پس فديه مي‌دهد از روزه يا صدقه يا عبادتي و لفظ (اَو) ظاهر در تخيير است.
ششم: کفاره بريدن زن است موي سرش را در مصيبت و آن عتق رقبه است يا روزه دو ماه متوالي يا اطعام شصت مسکين به جهت روايت خالد بن سدير و ضعف آن منجبر به عمل اصحاب است.
قسم چهارم: آن چيزي است که مرتب است بر غيرش و مخير است ميان او و غيرش و آن کفاره کسي است که وطي نمايد کنيزش را که به اذن او محرم شده و آن شتري است يا گاوي يا گوسفندي و مجزي نيست روزه پس اگر عاجز شود از شتر و گاو مخير است ميانه گوسفند و روزه سه روز.
قسم پنجم: آنچه متعين است در آن روزه و مجزي نيست غير روزه و آن کفاره کسي است که بخوابد پيش از نماز عشاء تا بگذرد وقت نماز عشاء که عبارت از نصف شب است و کفاره آن است که صبح کند و روزه دارد آن روز را به جهت خبري که معتضد است به صريح فتواي جماعتي از قدماي فقهاء و ظاهر کلام باقي ايشان بلکه در انتصار اين را از متفردات اماميه شمرده مانند ابن‌زهره و اين حجتي ديگر است مستقل و واجب است خروج از اصالة برائه به اينها و چند فرع بر اين متفرع مي‌شود:
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 230 *»
اول: فرقي نيست ميانه عمد و سهو از براي چنين نائمي به جهت اطلاق نص و فتوي.
دويم: ملحق نمي‌شود ناسي غير عشاء به ناسي عشاء به جهت اقتصار بر مورد نص و بطلان قياس.
سيم: ملحق کرده‌اند بعضي سکران را به نائم و همچنين کسي را که عمداً ترک کند يا فراموش کند نماز عشاء را بدون نوم و آن الحاق ضعيف است به جهت اصل و اولويت در اول ممنوع است.
چهارم: اگر افطار کند آن روز را و روزه ندارد پس در وجوب کفاره به جهت تعين آن بنابر قول به وجوب يا عدم کفاره بنابر اصل و اينکه آن روزه کفاره است پس نيست کفاره در ترک آن دو وجه است اجود آنها ثاني است که عدم کفاره باشد.
پنجم: اگر سفر کند در آن روز به جهت ضرورت يا غير ضرورت افطار مي‌کند و قضائي بر او نيست به جهت اصل و بعضي به وجوب قائل شده‌اند و مستند آن واضح نيست.
ششم: واجب است ترک سفر در غير ضرورت به جهت تحصيل واجب که عبارت از روزه داشتن است اما هرگاه سفر کند قضائي بر او واجب نيست.
هفتم: اگر مريض شود يا حايض شود يا آن روز يکي از دو عيد اتفاق افتد يا ايام تشريق افطار مي‌کند و احتمال سقوط قضاء در اينجا اولي است.
هشتم: اگر برخورد اين روز روز معيني را که واجب باشد روزه آن روز يا به نذر معين يا به بودن آن روز ماه رمضان يا غير اينها تداخل مي‌شود به جهت صحت امتثال.
فصل پنجم: در بعضي از ملحقات و در آن چند مسأله است
اول: تصريح کرده‌اند جمعي از اصحاب بلکه ظاهر آن است که مشهور است که هر روزه متعددي در آن تتابع لازم است مگر چهار روزه يکي روزه
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 231 *»
نذري که در آن تتابع شرط نکرده باشد و آنچه مانند نذر است از عهد و يمين و روزه قضاء و روزه جزاي صيد و روزه هفت روز در بدل هدي و اصح همين است.
دويم: هر روزه که شرط است در آن تتابع اگر افطار نمايد در اثناي آن به جهت عذري بعد از زوال عذر بنا مي‌گذارد بر آنچه روزه داشته پيش از موجب افطار و فرقي نيست ميانه روزه دو ماه متوالي و روز هجده روز و سه روز و شيخ ما اعلي الله مقامه استثناء نموده سه موضع را که افطار موجب استيناف است و اگر چه به جهت عذري بوده باشد اول روزه کفاره قضاي ماه رمضان ديگري کفاره قسم ديگري کفاره سه روز اعتکاف و وجه آن بر من ظاهر نيست و شک نيست که آن احوط است و آيا سفر ضروري از عذر محسوب مي‌شود يا نه دو احتمال است و اجود آنها ثاني است که از عذر محسوب نباشد و آيا بعد از زوال عذر واجب است مبادرت بدون فاصله بعضي واجب مي‌دانند به جهت آنکه به افطار نمودن عمدا بعد از زوال عذر مي‌گردد مخل به تتابع در حال اختيار و در دروس به عدم وجوب قطع نموده و شکي نيست که قول اول احوط است و اقرب.
سيم: ظاهر اين است که خلافي نيست در اينکه اگر افطار نمايد در روزه که تتابع بر او واجب است به جهت غير عذر از سر مي‌گيرد و واجب است بر او اعاده آنچه روزه داشته و استثناء شده از اين سه موضع:
اول: کسي که واجب است بر او روزه دو ماه متوالي پس روزه بدارد از آن يک ماه را و يک روز را از ماه دويم يا بيشتر که او بنا مي‌گذارد بر آنچه روزه داشته و علامه در تذکره و ولد او در شرح گفته‌اند که اين قول علماي ما است و جمله از اخبار بر اين دلالت مي‌کند.
دويم: کسي که بر او روزه يک ماه متتابع باشد به نذر و نحو آن پس پانزده روز روزه بدارد پس افطار کند روزه او صحيح است و اگرچه افطار کردن او
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 232 *»
به جهت عذري نباشد و بنا مي‌گذارد بر ما تقدم و اگر پيش از پانزده روز افطار نمايد از سر مي‌گيرد.
سيم: روزه سه روز هدي هرکه روزه دارد روز ترويه و عرفه را و افطار کند روز نحر را پس جايز است که بنابر آن گذارد بعد از ايام تشريق.
چهارم: الحاق نموده است شيخ طوسي به کسي که بر او واجب است روزه يک ماه متتابع به نذر يا شبه آن کسي را که بر او واجب است روزه يک ماه در کفاره قتل خطا يا ظهار به جهت مملوک بودن او چه بر او واجب است نصف آنچه بر حر واجب است و متحقق مي‌شود تتابع به پانزده روز و اين الحاق ضرر ندارد و هر چند احوط اقتصار بر مورد نص است.
پنجم: هرکه واجب باشد بر او روزه متتابع جايز نيست که ابتدا کند در زماني که سالم نماند آن روزه در آن زمان پس کسي که بر او روزه دو ماه متوالي باشد جايز نيست او را که ابتدا نمايد از ماه شعبان مگر آنکه روزه داشته باشد قبل از آن و اگر چه يک روز باشد يا دو روز.
ششم: شيخ ما اعلي الله مقامه فرموده که گفته است شيخ طوسي در تهذيب که کسي که بکشد مردي را به خطا در ماه‌هاي حرام روزه مي‌دارد دو ماه از ماه‌هاي حرام را و اگرچه داخل باشد در آن عيد و ايام تشريق از براي کسي که به مني باشد به جهت روايت زراره از ابي‌جعفر عليه السلام و حسنه ديگر که صريح است در اين معني و مجملاً مشکل است تخصيص عموم مجمع‌عليه بعد از استقرار عمل بر عموم به مثل اين اخبار پس معتمد حرمت روزه روز عيد و ايام تشريق([10]) است تمام شد کلام شيخ و آن نيکو و مستحسن است و از جمله روزه‌هاي واجب روزه اعتکاف است و آن در مقام خود به تفصيل بيان شده.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 233 *»
باب سيم
در روزه مستحب است و مکروه و آنچه روزه داشته مي‌شود به جهت تأديب و در اين چند فصل است:
فصل اول: در روزه مستحب؛ خلافي نيست در استحباب روزه در جميع ايام سال مگر آنچه استثناء شده و گذشت اخباري که دلالت بر آن مي‌نمايد و کلام در اينجا در روزه‌ايست که مخصوص به وقت معيني باشد چه آن افضل روزه‌هاي مستحب و مؤکد آنها است و آن در چند موضع است:
موضع اول: روزه سه روز از هر ماهي است پنجشنبه اول از ده اول و چهارشنبه اول از دهه وسط و پنجشنبه آخر از دهه آخر و شيخ صدوق رضي الله عنه در صحيح از حماد بن عثمان از حضرت صادق عليه السلام روايت کرده که فرمود روزه داشت رسول خدا صلي الله عليه و آله آن‌قدر که گفتند افطار نخواهد نمود پس افطار نمود آن‌قدر که گفتند روزه نخواهد داشت پس روزه داشت به نوع روزه داشتن حضرت داود که يک روز روزه مي‌داشت و يک روز افطار مي‌نمود پس قبض روح آن حضرت شد بر روزه داشتن سه روز در هر ماهي و فرمود که برابرند اين سه روز به صوم دهر و مي‌برند وسوسه صدر را حماد گفت کدام است آن سه روز حضرت فرمود پنجشنبه اول ماه و چهارشنبه اولي که در عشر وسط ماه واقع شود و پنجشنبه آخر ماه حماد گويد گفتم چگونه اين ايام به روزه داشتن مخصوص شد فرمود به جهت آنکه امم سابقه بودند که هرگاه بر يکي از ايشان عذاب نازل مي‌شد در اين ايام نازل مي‌شد پس روزه داشت رسول خدا صلي الله عليه و آله اين ايام را به جهت خوف از آنها و روايات در اين معني بسيار است و اين مسأله چند فرع دارد:
اول: آنچه ذکر کرديم از صوم سه روز مشهور است به حسب فتوي و روايت و نقل شده است از شيخ طوسي تخيير ميان روزه داشتن چهارشنبه که ميان دو پنجشنبه باشد يا پنجشنبه که ميان دو چهارشنبه باشد و از ابن ابي‌عقيل نقل شده تخصيص چهارشنبه به چهارشنبه آخر از دهه وسط با موافقت در
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 234 *»
خميسين و از ابن جنيد نقل شده روزه اربعاء بين خميسين در ماهي و خميس بين اربعائين در ماهي ديگر و هر يک از اين اقوال مستند است به روايتي و حق اين است که فضل مؤکد در صورت مشهور است که اخبار مستفيض است به آن و عمل رسول خدا صلي الله عليه و آله در حيوة بر آن بوده تا زمان فوت آن حضرت و همچنين ائمه عليهم السلام و اگر چه جايز است عمل کردن به اخباري که دلالت مي‌کند بر اين اقوال و شيخ طوسي (ره) قول به تخيير را وجه جمع بين روايات قرار داده و اوجه آن است که ذکر کرديم.
2ـ مستحب است قضاي اين سه روز از براي کسي که به تأخير انداخته باشد صوم اين ايام را و صاحب مدارک گفته که اگر فوات به جهت مرضي يا سفري باشد مستحب نيست قضاي آنها و حق استحباب قضاء است و اگرچه استحباب مؤکد نيست در سفر و مرض مثل صورتي که بي‌عذر به تأخير انداخته و مستند در کل روايات صريح الدلالة است.
3ـ جمعي از اصحاب ذکر کرده‌اند که جايز است تأخير صوم اين ايام در حال اختيار از صيف به شتا و هر وقت به‌جا آورد عمل به مستحب کرده به جهت صحيحه ابن‌محبوب و اين قول نيکو است.
4ـ هرکه عاجز شود از اتيان به اين صوم تصدق مي‌کند از هر روزي به درهمي يا به مدي به جهت صحيح عيص بن قاسم.
5ـ در مدارک گفته که علي بن بابويه در رساله خود گفته که هرگاه اراده کني سفري را و خواهي که مقدم داري از روزه سال پس روزه بدار سه روز از براي ماهي که اراده خروج داري در آن ماه و بر مستند آن واقف نشدم بلکه کليني (ره) منافي اين روايت نموده از مرزبان بن عمران, مؤلف مد الله ظله العالي گويد که امر چنان است که صاحب مدارک گفته و در فقه رضوي چيزي است که دلالت مي‌کند بر آنچه ابن‌بابويه ذکر کرده و در نزد ما اعتمادي بر آن نيست چنان‌که تحقيق نموده‌ايم در مقام خود.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 235 *»
6ـ شيخ صدوق در فقيه روايت کرده به سند مرسل که سؤال کرده شد حضرت موسي بن جعفر عليه السلام از دو خميس که در آخر ماه واقع مي‌شود فرمود روزه بدار اول را چه شايد به ثاني نرسي و اين حديث محمول است بر اينکه پنجشنبه دويم در روز سي‌ام از ماه واقع شود و جايز است که ماه ناقص باشد و پنجشنبه ثاني اول ماه ديگر باشد که بعد از اين ماه است و عدم لحوق را حمل بر موت نمودن بعيد است.([11])
هفتم: ابن‌بابويه (ره) از فضيل بن يسار از ابي‌عبدالله عليه السلام روايت کرده که هرگاه روزه دارد يکي از شما سه روز از ماه را بايد مجادله نکند احدي را و جهالت ننمايد و مسارعت به سوي قسم خوردن به خدا ننمايد و اگر ناداني نمايند بر او بايد تحمل نمايد.
8ـ ابن‌بابويه (ره) در حديث صحيح از عبدالله بن مغيره از حبيب خثعمي روايت کرده که گفتم به ابي‌عبدالله عليه السلام که خبر ده مرا از روزه مستحب و از اين سه روز([12]) هرگاه جنب شوم از اول شب پس بخوابم عمداًً تا صبح شود روزه بدارم يا نه فرمود روزه بدار و گذشت در مسأله روزه مستحب که روزه‌دار به صوم مستحب جايز است او را عمداً بقاء بر جنابت تا صبح صادق و فرقي نيست ميانه اين سه روز و غيرش از مستحبات و از روزه‌هاي مستحب صوم روز غدير و عيد کبير است و اخبار در اين باب بسيار است بلکه متواتر است حتي آنکه رسول خدا صلي الله عليه و آله روزه داشت آن روز را به جهت شکر نعمت خدا و او مسافر بود در حجة الوداع و روزه اين روز معلوم است از مذهب شيعه و روايات در فضيلت آن بسيار است و مروي است که روزه آن مقابل شصت ماه يا شصت سال مي‌باشد.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 236 *»
و از روزه‌هاي مستحب روزه روز مبعث است و آن بيست هفتم ماه رجب است و روزه آن مقابل شصت سال روزه داشتن است چنان‌که صدوق از حضرت امام رضا روايت نموده.
و از روزه‌هاي مستحب صوم روز مولد پيغمبر صلي الله عليه و آله است و آن روز هفدهم ربيع الاول است و روزه آن مقابل يک سال روزه داشتن است و در کتاب روضة الواعظين روايت شده که روز هفدهم ربيع الاول مولد پيغمبر است و کسي که روزه دارد آن را بنويسد خدا از براي او روزه شصت سال و کليني رحمه الله گفته است که مولد پيغمبر صلي الله عليه و آله در روز دوازدهم ربيع الاول است و واقف نشدم بر روايتي که دلالت کند بر آن بلي بعضي از اعتبارات عقليه تأييد مي‌نمايد آن را و به هر حال مختار در نزد جمهور اول است اگر روايتي هم باشد محمول بر تقيه خواهد بود.
و از روزه‌هاي مستحب صوم يوم دحو الارض است و آن روز بيست و پنجم ذيقعده است و در شب آن حضرت ابراهيم خليل و حضرت عيسي علي نبينا و آله و عليهما السلام متولد شده‌اند و در آن روز کشيده شد زمين از زير کعبه و هرکه روزه دارد آن روز را باشد مثل کسي که روزه داشته باشد شصت ماه را.
و از روزه‌هاي مستحب روز اول ذيحجه است و روز ترويه بلکه صوم نه روز اول آن ماه چه مروي است که روز اول ذيحجه در آن روز متولد شده ابراهيم خليل الرحمن پس هرکه روزه دارد آن روز را بنويسد خدا از براي او روزه شصت ماه و ايضا وارد شده که هرکه روزه دارد روز اول از دهه ذيحجه را بنويسد خدا از براي او روزه هشتاد ماه و هرکه روزه دارد نه روز را بنويسد خدا از براي او ثواب صوم دهر و حضرت صادق عليه السلام فرمود که روزه روز ترويه کفاره يک سال است و مروي است که در روز دوم ذيحجه زبور بر حضرت داود عليه السلام نازل شده و هرکه روزه دارد آن روز را مي‌باشد کفاره نود سال.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 237 *»
و از روزه‌هاي مستحب صوم روز عرفه است و آن روز نهم ذيحجه است به شرط تحقق هلال و عدم شک تا در روز عيد روزه واقع نشود و به شرط آنکه موجب ضعف از دعا نشود چه محمد بن مسلم گفت سؤال کردم از حضرت امام محمد باقر عليه السلام از روزه روز عرفه فرمود هرکه بتواند روزه دارد نيکو است اگر منع نکند تو را ضعف از دعا پس به درستي که آن روز دعا و مسألت است پس روزه دار آن را و اگر بترسي از ضعف از دعا پس روزه مدار و در روايت ديگر حنان بن سدير از پدرش از حضرت باقر عليه السلام روايت مي‌کند که سؤال کردم آن حضرت را از روزه روز عرفه پس گفتم فدايت شوم مردم گمان مي‌کنند که مقابل روزه يک سال است فرمود که پدرم روزه نمي‌داشت آن روز را عرض کردم چرا فرمود روز عرفه روز دعا و مسألت است و مي‌ترسم که ضعيف کند مرا از دعا و کراهت دارم از اين که روزه دارم عرفه را و مي‌ترسم که روز عرفه روز عيد اضحي باشد و نيست روز روزه داشتن و مضمون اين دو حديث وجه جمع است ميانه اخبار مختلفه که در اين باب وارد شده.
و از روزه‌هاي مستحب صوم روز عاشورا است بر وجه حزن به مصيبت آل محمد صلي الله عليه و عليهم و کيفيتش آن است که روايت کرده شيخ در مصباح و غيرش و غير شيخ در غير مصباح از عبدالله بن سنان گفت داخل شدم بر آقاي خود ابي‌عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام در روز عاشورا پس يافتم آن حضرت را گرفته رنگ و ظاهر بود حزن و اندوه از روي مبارک آن حضرت و اشک از ديده‌هاي آن حضرت سرازير مي‌شد مانند مروايد که بريزد گفتم يابن رسول الله از چيست گريه تو خدا ديده‌هاي تو را گريان نگرداند آن حضرت به من فرمود آيا غافلي تو آيا نمي‌داني که حسين بن علي در مثل اين روز کشته گفتم اي سيد من چه مي‌فرماييد در روزه اين روز فرمود روزه بدار به غير آنکه در شب نيت روزه داشته باشي و افطار بکن از غير آنکه شماتت نمايي و قرار مده او را روز روزه کاملي و بايد افطار تو بعد از نماز عصر به يک ساعت
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 238 *»
باشد به شربتي از آب پس به درستي که در مثل اين وقت از اين روز جنگ برطرف شد از آل رسول خدا و قتال منکشف گرديد از ايشان و حال آنکه بر روي زمين از ايشان سي نفر افتاده بود در ميان مواليان ايشان که دشوار بود بر رسول خدا افتادن ايشان و اگر رسول خدا صلي الله عليه و آله زنده بود در دنيا در آن وقت هرآينه بود که تعزيه داده مي‌شد به سبب ايشان يعني عزاداري مي‌نمود و مردم بايست او را تعزيه و تسليه بدهند پس گريست آن حضرت تا آنکه تر شد ريش مبارک او از اشک ديده او الحديث و به همين نحو حمل مي‌شود احاديثي که امر به صوم اين روز در آنها شده و احاديثي که نهي از روزه داشتن در آن شده و شکي نيست که روزه کامل حرام است در اين روز و روزه داشتن بر وجه حزن اگر اراده نشود به آن آنچه ما ذکر کرديم اجتهاد است در مقابل نص به جهت آنکه احاديث صريح است بر آنکه روزه داشتن در مقام سرور و خوشحالي و شکر بر نعمت است نه در نزد کدورت و ضرر و زحمت والله العالم.
و از روزه‌هاي مستحب صوم روز اول محرم است بلکه همه ماه يا بعضي از آن به غير از روز عاشوراء مگر بر وجهي که ذکر کرديم روايت کرده است صدوق (ره) از ريان بن شبيب که گفت داخل شدم بر مولاي خود جناب امام رضا عليه السلام در روز اول محرم پس فرمود به من آيا روزه‌داري تو گفتم نه فرمود به درستي که اين روز آن روزي است که دعا کرد در آن پروردگار خود را پس گفت رب هب لي من لدنک ذرية طيبة انک سميع الدعاء يعني پروردگارا ببخش مرا از نزد خودت ذريه پاکيزه به درستي که تو شنونده دعا را پس مستجاب کرد خدا از براي او دعايش را و امر کرد ملائکه خود را که ندا کردند زکريا را و حال آنه او در محراب ايستاده بود ان الله يبشرک بيحيي يعني به درستي که خدا بشارت مي‌دهد تو را به يحيي پس هرکه روزه دارد اين روز را پس دعا کند خداي عزوجل را مستجاب گرداند از براي او چنان‌که مستجاب کرد از براي زکريا و شيخ مفيد از نعمان بن سعد از
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 239 *»
اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب روايت کرده که آن حضرت فرمود که رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود به مردي که اگر روزه مي‌داري بعد از ماه رمضان پس روزه بدار ماه محرم را پس به درستي که آن ماهي است که توبه فرستاد خدا بر قومي در آن ماه و توبه مي‌فرستد بر قومي ديگر و ابن‌طاوس (ره) در کتاب اقبال از پيغمبر صلي الله عليه و آله روايت کرده که هرکه روزه دارد روزي از محرم را پس از براي او به هر روزي سي روز ثواب هست.
و از روزه‌هاي مستحب صوم روز مباهله است و آن بيست و چهارم ذيحجه است و واقف نشدم از براي روزه اين روز بر نصي, شيخ ما اعلي‌الله‌مقامه فرموده که روزه روز مباهله و آن روز بيست و چهارم از ذيحجه است و در آن روز مباهله کرد رسول خدا صلي الله عليه و آله با نصاري نجران به اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام و روايت شده که اميرالمؤمنين صلوات الله عليه تصدق کرد در آن روز به انگشتر خود در حال رکوع و نازل کرد خدا در اين روز در حق آن حضرت آيه انما وليکم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزکوة و هم راکعون و من يتولي الله و رسوله و الذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون يعني اين است و غير از اين نيست که ولي و صاحب اختيار شما و اولي به تصرف از شما در مال شما و جان شما خدا است و رسول او و آن جماعتي که ايمان آوردند آن جماعتي که برپا مي‌دارند نماز را و عطا مي‌کنند زکوة را در حالتي که ايشان در رکوعند و هرکه دوست دارد خدا و رسول او را و آن جماعتي را که ايمان آوردند([13]) پس به درستي و تحقيق که گروه خدا ايشان غالبند و بعضي گفته‌اند که اراده مباهله در روز بيست و پنجم بوده و تصدق به خاتم در بيست و چهارم و بعضي به عکس گفته‌اند و حاصل اين که رسول خدا اختيار کرد اين روز را از
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 240 *»
براي مباهله به جهت علم او به کمال صلاحيت اين روز از براي استجابت دعا و جريان عنايت الهيه به تصدق کردن صاحب مقام علياي ولايت کبري به خاتم خود در آن روز به جهت شرف رتبه او مخصوص شده است اين روز به اين دو امر عظيم از ميانه ايام سال (دلالت تمام بر فضل اين روز دارد ظ) و اين از اعظم نعماء آن چنانيست که واجب است شکر آن پس مستحب است روزه آن به جهت شکر آن نعمت چه صوم از افاضل مراتب شکر است و اما خصوص نصي بر روزه اين روز پس واقف نشديم بر آن و مجملاً مشهور استحباب صوم بيست و چهارم است بنابر آنکه روز مباهله است يا روز تصدق به خاتم است و صوم بيست و پنجم نيز بنابر آنکه روز مباهله يا روز تصدق به خاتم است.
و از روزه‌هاي مستحب روزه ايام البيض است چنان‌که ذکر کرده‌اند جمعي از اصحاب و ادعاي اجماع بر اين نموده و در مختلف و غنيه و در منتهي و تذکره است اينکه آن مذهب علماء همگي است و روايات وارده در اين باب هر چند اسانيد آنها خالي از ضعف نيست لکن مؤيد است به آنچه ذکر کرديم و قول صدوق به آنکه اين صوم منسوخ است به استحباب صوم سه روز در هر ماهي شاذ است.
و از روزه‌هاي مستحب روزه روز نيروز است شيخ طوسي در مصباح از معلي بن خنيس از حضرت صادق عليه السلام روايت کرده که فرمود هرگاه روز نيروز شود پس غسل بکن و بپوش پاکيزه‌ترين جامه‌هاي خود را و خود را خوشبو کن به بهترين بوهاي خوش و در آن روز روزه باش.
و از روزه‌هاي مستحب روزه نيمه رجب است شيخ در مصباح از ريان بن صلت روايت کرده که روزه داشت حضرت امام محمد تقي عليه السلام در وقتي که در بغداد بود روز نصف رجب و روز بيست و هفتم از آن را و روزه داشت با او جميع حشم او.
و از روزه‌هاي مستحب روزه ماه رجب است همه يا بعضي پس به تحقيق که روايت شده از صادق عليه السلام که فرمود که نوح سوار شد در سفينه روز
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 241 *»
اول رجب پس امر کرد کساني را که با او بودند که روزه بدارند آن روز را و گفت هر که روزه دارد اين روز را دور مي‌شود از او آتش به قدر مسير يک سال و هرکه روزه دارد هفت روز از آن را بسته مي‌شود از او درهاي جهنم و هرکه روزه دارد هشت روز را گشوده مي‌شود از براي او درهاي بهشت و هرکه روزه دارد ده روز را عطا کرده شود مسألت او و کسي که روزه دارد بيست و پنج روز از آن را گفته شود به او که از سر بگير عمل را پس به تحقيق که آمرزيده شدي تو و هرکه زياد کند زياد کند خدا او را و روايات در اين معني بسيار است.
و از روزه‌هاي مستحب روزه شعبان است همه يا بعضي و فضل آن اشهر است از بيان و آن ماه رسول خدا صلي الله عليه و آله است و ماهي است که در آن اميد فرج آل الله است پس سزاوار است روزه داشتن آن به شکرانه دخول فرج و سرور در دل‌هاي دوستان خدا واز اين جهت ناميده شده است به شعبان به جهت متشعب شدن خيرات در آن از هر جانب و احاديثي که دلالت بر نهي از صوم آن مي‌نمايد و بر آنکه هيچ‌يک از ائمه روزه نداشته‌اند آن را محمول است بر روزه داشتن به نيت فرض و وجوب چنان‌که رأي بعضي از مبتدعين است مثل ابي‌الخطاب و اصحاب او.
و از روزه‌هاي مستحب صوم هر خميس و هر جمعه است و همچنين هر دوشنبه به جهت حديثي که روايت کرده اسامة بن زيد که پيغمبر صلي الله عليه و آله روزه مي‌داشت دوشنبه و پنجشنبه را پس سؤال کرده شد از اين پس فرمود که اعمال بندگان عرض مي‌شود در روز دوشنبه و روز پنجشنبه و روايتي که ابن‌سنان از ابي‌عبدالله عليه السلام روايت کرده گفت ديدم آن حضرت را صائم در روز جمعه پس گفتم فدايت شوم مردم گمان مي‌کنند که روز جمعه روز عيد است فرمود نه اين چنين است آن روز روز تواضع و واگذاشتن لذتها است.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 242 *»
فصل دويم: در روزه‌هاي حرام است و آن بر چند قسم است
1ـ صوم عيدين است به اجماع علماء اسلام.
2ـ ايام تشريق از براي کسي که به مني باشد همچنين به اجماع.
3ـ روزه روز سي‌ام از شعبان است و آن روز شک است به نيت فرض.
4ـ صوم صمت است و آن اين است که نيت روزه و سکوت نمايد و اجماع کرده‌اند اصحاب بر تحريم آن به جهت آنکه آن مشروع نيست در شريعت ما و اگرچه مشروع است در شريعت کساني که قبل از ما بوداه‌اند و در صحيح از ابي‌عبدالله نهي از آن وارد شده و در وصاياي پيغمبر صلي الله عليه نيز تصريح به حرمت آن شده و ظاهر چنان‌که معروف از کلام اصحاب است بطلان اين روزه است به جهت اخبار و اشتمال آن روزه بر نيتي که يک جزء آن فاسد است و مرکب منتفي و فاسد مي‌شود به فساد يکي از اجزاء پس التفاتي نيست به خلاف صاحب مدارک بلي اگر نيت صوم را منفرد از نيت صمت نمايد پس نيت صمت نمايد و آن روز را صمت نمايد پس او اگرچه فعل حرامي نموده روزه‌اش صحيح است.
5ـ روزه وصال است و ظاهر اين است که خلافي نيست ميان علماء در حرمت آن و عدم مشروعيتش مگر از براي پيغمبر صلي الله عليه و آله چنان‌که گذشت و مروي است که رسول الله صلي الله عليه و آله نهي فرمود از روزه وصال در صيام و بود آن حضرت که روزه مي‌داشت روزه وصال پس گفتند به آن حضرت در اين باب فرمود من نيستم مثل يکي از شما به درستي که من روز به شب مي‌آورم در نزد پروردگار خود پس اطعام مي‌نمايد مرا و سيراب مي‌گرداند مرا و خلاف و اشکال است در معناي صوم وصال پس بعضي گفته‌اند که آن عبارت است از اينکه قرار دهد صائم عشاي خود را سحور خود و اين منقول است از شيخ در نهايه و بعضي گفته‌اند که عبارت از اين است که روزه بدارد دو روز را به يک شب و اين منقول از ابن‌ادريس است و شيخ در اقتصاد و اکثر اصحاب و شايد اول اقرب باشد به جهت صحيحه حلبي در کافي و صحيحه
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 243 *»
حفص بختري از صادق عليه السلام و قول ثاني نيز روايت ضعيفي دارد که مقاومت اخبار متقدمه نمي‌نمايد و ظاهر اين است که وصال متحقق مي‌شود به نيت صوم به اين طريق پس اگر تأخير بيفتد عشاء تا وقت سحر نه به اين قصد ظاهر عدم دخول در وصال است.
6ـ روزه نذر معصيت است و آن اين است که نذر کند که اگر متمکن شود از معصيت روزه بدارد به جهت شکر بر ميسر شدن آن معصيت نه به قصد زجر از معصيت و شکي نيست در عدم انعقاد اين نذر به جهت آنکه لابد است در نذر از قصد قربت و ممکن نيست نيت تقرب در اين و به جهت حديث زهري و ضعف سند مجبور است به عمل اصحاب و اجماع و عقل.
7ـ صوم در مرضي که ضرر کند به جهت نهي از آن در اکثر روايات.
8ـ روزه داشتن زن بدون اذن شوهرش يا بعد از نهي و روزه داشتن بنده بي‌اذن آقايش يا بعد از نهي.
9ـ روزه داشتن هميشه و دلالت بر آن دارد اخبار متعدده و شکي نيست که حرمت به علت اشتمال او است بر صوم عيدين و ايام تشريق از براي کسي که به مني باشد و اما بدون اين ايام محرمه و غيرش از ايام مکروهه که گذشت مثل صوم سفر و صوم عرفه با ضعف از دعا يا در وقت اشتباه هلال و محرمه نيز مثل يوم عاشورا مگر بر وجه مذکور پس ضرر ندارد بلکه کراهت هم ندارد و روايات صوم دهر شامل او نمي‌شود اگر اجتناب نمايد صوم اين ايام را.
10ـ صوم واجب از براي مسافر در سفر از غير وجود يکي از قواطع مگر آنکه نذر کند روزه را در حضر و سفر پس به درستي که ظاهر انعقاد او است چنان‌که گذشت.
فصل سيم: در روزه مکروه است و آن بر چند قسم است:
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 244 *»
1ـ روزه نافله در سفر سواي سه روز به مدينه به جهت حاجت و بعضي قائل به تحريم صوم نافله در سفر شده‌اند سواي سه روز و اظهر اول است چنان‌که گذشت.
2ـ روزه عرفه از براي کسي که ضعيف کند روزه او را از دعا يا با شک در هلال ذيحجه و کراهت متحقق مي‌شود به حصول غيم در شب سي‌ام ذيقعده اگرچه حديث نکنند مردم به بودن آن روز اول ماه.
3ـ روزه داشتن مهمان روزه مستحب بدون اذن صاحب‌خانه و بعضي گفته‌اند باطل نمي‌شود الا با نهي و بعضي گفته‌اند واقع مي‌شود فاسد و بعضي گفته‌اند بدون نهي صحيح است با کراهت و مختار در اين مسأله گذشت.
4ـ روزه فرزند بدون اذن پدر بلکه اذن والده بنابر مشهور و محقق گفته است که صحيح نيست.
5ـ روزه زن روزه مستحب به غير اذن شوهر با عدم نهي شوهر و همچنين روزه بنده بدون اذن آقا و اشکال نيست در فساد صوم آن دو با نهي و اما بدون نهي بعضي فاسد دانسته‌اند و بعضي موقوف بر اذن و اجازه شوهر و آقا دانسته‌اند و گذشت تحقيق آن.
6ـ روزه مستحب از براي کسي که خوانده شود به سوي طعامي خواه از براي او ساخته شده باشد يا نه و خواه اول روز باشد يا آخرش و خواه شاق باشد بر روزه‌دار ترک اجابت يا نه و خواه روزه‌دار متعرض آن شده باشد يا نه و مستند گذشت.
فصل چهارم: در روزه تأديبي است؛ بدان‌که مستحب است امساک در هفت موطن به جهت تأديب و اگرچه روزه نيست.
1ـ مسافر هرگاه وارد شود بر اهل خود يا بلدي که عزم اقامه ده روزه يا زياده داشته باشد خواه بعد از زوال يا قبل از آن و حال آنکه تناول نموده باشد پيش از وصول به حدود بلد.
«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 245 *»
2ـ مجنون هرگاه افاقه حاصل شود او را بعد از طلوع فجر.
3ـ مغمي عليه هر گاه افاقه شود او را اين چنين.
4ـ مريض هر گاه تندرست شود و طاقت روزه داشته باشد بعد از زوال و تناول مفطري ننموده باشد.
5ـ حايض و نفساء اگر پاک شوند بعد از طلوع صبح يا حايض و نفساء شوند قبل از غروب.
6ـ صبي هرگاه بالغ شود بعد از صبح.
7ـ کافر اگر اسلام آورد بعد از طلوع صبح.
تذنيب: واجب نمي‌شود روزه نافله به شروع در آن و از براي او است افطار هر وقت که خواهد ولکن بعد از زوال مکروه است.
تمام شد آنچه مراد ترجمه آن بود از زبده فتاوي صاحب ملاذ الافاضل و مفخر الاقران و الاماثل صاحب مطاع لازم الاتباع سرکار استاد مد الله ظلاله علي رؤس رعاياه و جعل آخرته خيرا من اولاه و بلغه في دنياه و عقباه غاية مناه و اسعده برضاه يوم يلقاه حامداً لله مصلياً مترجم مسکين مستدعي عفو از خطا و ملتمس دعا است و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لاحول و لاقوة الا بالله في منتصف شهر شعبان سنه 1244.
([1]) مترجم گويد عبارت عجز حديث اينست که فاستقبل الشهر بالقرآن و احتمال دارد که استقبل فعل ماضي از باب استفعال باشد چنان‌که ترجمه شده و احتمال دارد که فعل امر از همان باب باشد و بنابر آن معني عبارت اينست که پس استقبال کن ماه رمضان را به قرآن که مراد ترغيب در تلاوت قرآن بوده باشد و الله اعلم هـ.
[2] يعني سه روزي که مستحب است در هر ماهي روزه‌داشتن هـ.
[3] حقيقة مانند صورتي که فاعل از فعل در ابتداي آن تا انتهاء غافل نشود و حکماً مانند آنکه در ابتداء فعل از روي شعور و قصد شروع نمود و بعد از آن غافل شد و مثل نيت روزه که به جهت عسر و حرج از حقيقت نيت اکتفا به حکم آن شده. مترجم
[4] ازدراد به معني فرو بردن طعام است.
[5] مغمي عليه كسي است كه بيهوشي او را گرفته باشد.
[6] سكران يعني مست.
[7] مثل طول كشيدن مرض.
[8] مراد از ماه رمضان در اينجا ماهيست که به تحري و اجتهاد خود محبوس ترجيح داده باشند هـ .
[9] به آنکه ثابت که ماه رمضان در آن سال سي روز تمام بوده هـ .
[10] گذشت که حرمت روزه ايام تشريق مخصوص کسي است که به مني باشد هـ .
[11] و موجب تناقض و تخالف اين خبر است با اخبار مستفيضه که دلالت دارد بر مشهور و مختار سرکار مصنف دام ظله العالي. مترجم
[12] يعني سه روزي که در هر ماه بايد روزه داشت.
[13] مراد به محبت آن جماعتي که ايمان آوردند اولاً و بالذات بايد محبت آن کسي باشد که ايمان آورده و نماز را برپا داشته و زکوة را در وقت رکوع عطا نموده‌اند اگر مراد بالذين آمنوا عموم باشد و دور نيست ادعاء اراده تخصيص و در هر دو صورت نص صريح است بر امامت به الطف اشاره فتدبر.