قسمت اول: اینجا
درباره سبب تألیف کتاب آمده است: «بنده جز خیرخواهی نظری ندارم» (ص9) و به آیه 88 از سوره مبارکه هود استشهاد شده است.
خداوند عالم و همه شاهدان، شاهدند و گواهند که نگارنده برای نگاشتن این جوابیه استخاره کردم و همین آیه 88 سوره مبارکه هود در جواب آمد: و ما أرید ان اخالفکم الی ما انهاکم عنه ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله.
و چون استخاره را به نیت خود و برنامه خود گرفته بودم، دریافتم که مفهوم این آیه را ما باید به نویسنده کتاب بگوییم تا بداند این جوابیه خیر و صلاح این مؤلف را می‌خواهد؛ پس گوش فرا دهد؛ شاید رستگار شود.
در اواخر همان صفحه 9، «برخی از مهم‌ترین ادعاها» برشمرده شده است.
شیخ احمد مدعی بوده که: 1. من تحقیقات علمی خود را مستقیم از ائمه هدی علیهم‌السلام گرفته‌ام. 2. خطا در کلمات من راه ندارد، چون آنچه نوشته‌ام از آنان است. 3. همین تأویل آیه سیروا فیها لیالی و أیاما آمنین است.
متاسفانه معمولا کلام این بزرگوار در این بخش، تقطیع می شود. اصل کلام ایشان در شرح الفوائد چنین است که می فرماید:
…العلماء لانهم يأخذون تحقيقات علومهم بعض عن بعض و انا لمالم اسلك طريقتهم و اخذت تحقيقات ماعلمت عن ائمة الهدی علیهم السلام لميتطرق علی كلماتي الخطاء لاني (لان خ ل) مااثبت في كتبي انما هو عنهم و هم علیهم السلام معصومون عن الخطاء و الغفلة و الزلل و من اخذ عنهم لايخطي من حيث هو تابع و هو تأويل قوله تعالی سيروا فيها ليالي و اياماً امنين.
چون این بزرگوار تبعیت از آیات و روایات دارند و در این تبعیت صادق القول هستند که هیچ تخطی از تبعیت ندارند. و ازاین رو هم خیلی مطمئن و راحت میفرماید که: لایتطرق علی کلماتی الخطاء در کلمات من خطا راهبر نیست. مقصودشان از کلمات همین کلماتی که انتساب به دین داده اند و در مورد شناخت و معارف اظهار فرموده اند. می فرمایند در کلمات من که متصل است و متابعت دارد از آیات و روایات، به طور کلی خطا تطرق نمی یابد و نیافته و کلمه صدقی است و سخن حقی است. و خیلی هم دشوار نیست چون فوراً بعدش بیانی دارند که می رساند این عدم خطا من حیث التابعیة است. از نظر تبعیت، خطایی در کلام من نیست. یعنی عصمت من به عصمت محمد و آل محمد علیهم السلام است، عصمت من به عصمت خدا است خدای من خطا نمیکند، نبی من خطا نمیکند، امام من هم خطا نمیکند، من هم تابع خدای این چنینی هستم تابع پیغمبر این چنینی هستم تابع امام این چنینی هستم؛ پس در کلمات من هم خطا راهبر نیست. مشخص است منظور، عصمت ذوات معصومین علیهم السلام نیست چراکه آن عصمت ذاتی است و حتی عصمت انبیا علیهم السلام بالنسبه به عصمت معصومین، عصمت عرضی است. با این حال چه کسی این گزاره را قبول ندارد؟ که اگر کسی صد در صد تابعٍ متبوعی باشد، به رنگ و شکل او در خواهد آمد… .
این نه معنایش این است که دیگر اگر من کلام دیگری را هم نقل کردم یا براساس نظر دیگری نظری اظهار کردم و چیزی گفتم آن خطا نداشته باشد، نه آنها ممکن است خطا داشته باشد؛ چون آنهایی که از آنها نظری و مطلبی را نقل کرده ام، (مثلاً از یک لغوی نقل لغت کردم، از جفری جدول جفری نقل کردم یا امثال اینها) نه معنایش این است که در اینها خطا نیست، نه اینها بستگی دارد به صاحبان اقوال آنها. اگر خطا نکردهاند خطا نیست اگر خطا کردهاند خطا است… این مسأله چندان بغرنجی نیست که برای بعضیها خیلی وحشت ایجاد کرده ولی قاعدةً این بزرگوار (شیخ مرحوم)، برنامه ایشان بر همین اساس بوده که فرمایشاتی بفرمایند که تقریباً نامأنوس است برای کسانی که انس گرفته بودند به کلمات و جملات و عباراتی که ریشه و اساس فطری و تقریباً دینی نداشت. روی این جهت تعبیراتی دارند که این تعبیرات ابتداءً با یکچنین انتقادها و اعتراضها روبهرو میشده و تعمد هم داشتند که گویا فطرت ها را به این وسیله بیدار کنند. این بزرگوار آنها را از غفلت دربیاورند و متذکر مسائل فطری و مسائل الهی کنند. خود همین تعبیر چقدر تکان دهنده است: لایتطرق علی کلماتی الخطاء من حیث التابعیة. چقدر تکان می دهد دل را و متذکر می کند که پس عصمت، یک امر تحصیلی است. می شود انسان در عصمت قرار بگیرد در هیچ امری متزلزل نباشد در هیچ امری خودش را برخطا نبیند و آن راهش همین صرف تبعیت است همانی که فرمود: قل ان کنتم تحبون اللّه فاتبعونی یحببکم اللّه. و اگر کسی این قد روش و منهج خود را درست یافته است که پا جای پای ائمه اطهار بگذارد، می تواند چنین ادعایی بکند.
وقتی افراد مختلف در جامعه امروزی می یابند اندیشمندانی را که هر روز عقیده خود را تغییر می دهند و با افتخار این دگردیسی های عقیدتی را پشت تریبون ها فریاد می کنند، کلام شیخ مرحوم اع غریب جلوه می کند و هضم آن مشکل می نمایاند. وقتی متفکر معاصر، مصطفی ملکیان، با افتخار می گوید: “در هر دهه تف انداخته‌ام به دهۀ قبلی خودم، اما چون این تف انداختن از سر حقیقت‌طلبی بوده، بسیار خوشحالم” ثَبات عقیدتی امثال شیخ اع معجزه گونه و خارق عادت جلوه می کند و زبان طعن و دقّ شخصِ نامأنوس با این روش فکری، باز می شود. و همین است که این بزرگوار و منهج فکری این بزرگوار را ممتاز کرده است.
ممکن است گفته شود همین مطلب در علماء شیعه سابقه و لاحقه نداشته و سبب ایجاد فرقه و نیز موجب لزوم اطاعت سایرین از شیخ اع و نیز لازمه اش ادعاء بابیت است.
در پاسخ می‌گوییم:
نخست اینکه مستشکل باید تاریخ بخواند و اسباب ایجاد فرقه را بررسی کند و تفاوت فرقه را با مکتب بداند
دوم اینکه سابقه و لاحقه داشتن یا نداشتن چیزی فی نفسه دلیل حقانیت یا بطلان مطلبی نیست.
سوم اینکه این دقیقا همان مفهوم ثقه بودن راوی است که اگر شخص دانست هرچه ثقه می گوید از معصوم می گوید، حق رد کردن بر او ندارد: و الراد علیه کالراد علیه الله است و این بزرگوار این مفهوم را در مباحث عقیدتی بیان فرموده است؛ نه صرفا حلال و حرام احکام شرعیه.
چهارم اینکه اگر بابیت به این معناست که شخصی را راوی و ناقل فرمایش ها و منویات معصوم بدانیم (با دلیل). و خود او خود را محو در امام بداند و جز از امام نگوید و ننویسد، چه مشکلی خواهد داشت؟
علماء در هرآنچه از معصوم می گویند معصوم هستند؛ اما کسی می تواند مثل شیخ مرحوم اع چنین ادعائی کند که ذره ای از مسیر این بزرگواران خارج نشده باشد. حداقل مسئله این است که این بزرگوار برای خودش یقینی شده است که هرگز رأی و قیاس و استحسان و مبانی حکما و عرفا و عُمَری ها در منظومه فکریش جایی ندارد و چنین فرموده است.
دیگر اینکه این بزرگوار امر را منحصر به خود نفرموده است که فقط من و من چینینم. و همچنین نفرموده اند اطاعت منحصر در من است. این هم از لوازم باطلی است که مستشکل به کلام این بزرگوار بار کرده است.
چون مستشکل سخن از تبعیت و تقلید این بزرگوار به میان آورده است، به مناسبت، فرمایش‌هایی از شیخ مرحوم اع نقل می‌کنیم.
شيخ مرحوم بسيار اصرار دارند در ضعف قول جماعتى از اصوليين که تقليد اعلم و افضل را واجب دانستهاند، و مىفرمايند که اگر تقليد غيراعلم جايز نبود بايد علماى ابرار در هر زمانى منع کنند مردم را از تقليد مفضول، چرا که امر به معروف و نهى از منکر واجب است بر علماء. پس اگر تقليد مفضول جايز نبود يکى از منکَرات بود و نهى از آن مثل نهى از ساير منکَرات واجب بود، و حال آنکه در هرعصرى علماى بسيار بوده بلکه در يک‌شهر علماى بسيار بودهاند و همه صاحبان فتوی و حکم بودهاند و احدى از ايشان متعرّض احدى نبوده که چون من از تو اعلم و افضل هستم و تو مفضولى بايد من فتوى بدهم نه تو و من بايد حاکم شرع باشم نه تو.
به علت ثمرات این فرمایش ها، تمام این بخشِ عباراتِ این بزرگوار اع را نقل می کنیم.
مىفرمايند: «فاذا عرفت ما اشرنا اليه ظهر لک ان معرفة الفاضل مشکلة فى الواقع و اما ظهورها فى الظاهر فهو مبنىّ على الشهرة و على بادى الرأى ليس على الاطلاع الحقيقىّ و ذلک لانّک لو استبطنت کثيراً من العلماء وجدت زيداً افضل من عمرو ببعض مسائل النحو و بالعکس فى البعض الاخر و فى سائر العلوم کذلک بل لو جمعت علماء الوقت فى کلّ وقت و استخبرت احوالهم رأيتهم مختلفين فى الفضل فى علم واحد بل فى مسئلة واحدة مثلاً مبحث الامر فى علم الاصول کلّه مما يحتاج اليه المجتهدون فمنهم افضل فى کونه للوجوب او للندب او غير ذلک و مفضول فى دلالته على الفور و عدمه و آخر افضل فى دلالته على التکرار و عدمه و آخر بالعکس و اذا نظرت اليهم فى ما استوضحوا من المسائل رأيت شخصاً افضل فى الطهارة او فى مسئلة منها باعتبار دليلها او فروعها و آخر فى الصلوة فاضلاً او مفضولاً او بالعکس. و الحاصل الفاضل فى تحصيل الدليل و فى تحصيل المدلول و فى کيفية الاستعمال و فى التحفظ و الاحتراز و الاحتياط و بذل الجهد و امثال ذلک مما يکون منشأ للفضل معرفته على الحقيقة فى غير المعصوم علیه السلام او من غير المعصوم علیه السلام لاتکاد توجد و فى‌الواقع ان معرفته بالاستبطان على الحقيقة هى منشأ الترجيح لا مطلق الشهرة او فى شىء خاص ولکن الجواب مبنىّ على فرض حصول المعرفة بالفاضل و المفضول فى ما فيه ترجيح المقلّد فنقول المفروض ان المجتهدَين کل واحد منهما مطلق لا اشکال فى صحة اجتهاده و لا توقّف لاحد فيه لاستجماعه للشرائط المعتبرة فى صحة الاستفتاء و الحکم و المشهور وجوب الرجوع الى الفاضل لان المقلّد قديحصل له الظن بالحکم و انما وجب عليه الرجوع الى الفقيه لترجيح ظن الفقيه على ظنه عند نفسه و رجوعه الى الفاضل طريق الى قوّة ظنه و ترجيحه على ظنّه فى رجوعه الى المفضول فکان تعيّن ظنه القوى جارياً مجرى تعيّن قوىّ ظن المجتهد على ضعيفه و لقوله «أفمن يهدى الى الحقّ احقّ انيتبع» و للاتفاق على صحة تقليد الفاضل و لقول الصادق علیه السلام فى مقبولة عمر بن حنظلة الحکم ماحکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث و قوله علیه السلام فى رواية داود بن الحصين فقال ينظر الى افقههما و اعلمهما باحاديثنا و اورعهما فينفذ حکمه و لايلتفت الى الاخر. و قال آخرون لايجب بل يجوز له الرجوع الى من شاء لان المعروف من عامة الناس من المکلفين عدم اعتبار ذلک بل يأخذون عن کل من عُرف بذلک المقام من غير اعتبار الفاضل من المفضول و العلماء فى کل عصر مع اطلاعهم و مشاهدتهم لذلک لمينکروا على المقلدين بل المعروف من طريقة اصحاب الائمة علیهم السلام ذلک و کذلک الائمة علیهم السلام. و لايقال ان سکوت العلماء اعمّ من الاقرار على ذلک لانا نقول انهم کانوا ينهون عن تقليد من ليس بعالم و من ليس بعدل و هو دليل رضاهم و اقرارهم على ذلک.
و الذى يقوى فى نفسى الثانى لانه هو المعروف من طريقة هذه الفرقة المحقة فى سائر الاعصار خصوصاً فى زمان ائمتهم علیهم السلام لانهم يأمرون عامة شيعتهم بالرجوع الى علمائهم من غير استفصال و لا بيان حال بل کل من عرفوا منه العلم و الصلاح احالوا عوام شيعتهم على اخذ معالم دينهم منه مثل جواب الکاظم علیه السلام لعلىّ بن سويد فيما کتب اليه و اما ما ذکرت يا على ممن تأخذ معالم دينک فلاتأخذنّ معالم دينک من غير شيعتنا الحديث و مثل ما فى التوقيع عن الحجة علیه السلام و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليکم و انا حجة اللّه هـ و المراد بهم العلماء الذين يحکمون بدينهم و يأخذون عنهم لا مطلق الرواة کما هو ظاهر لانهم علیه السلام کثيراًما يأمرون الذين سقط اليهم من علومهم انينتصبوا للافتاء لعوام اتباعهم کقول الباقر علیه السلام لابان بن تغلب اجلس فى مسجد المدينة و اَفتِ الناس فانّى احبّ انارى فى شيعتى مثلَک و امر الصادق علیه السلام لمعاذ الهراء بالجلوس فى المسجد للافتاء و لميعيّن الرجوع الى الافضل و قدکان کثير من الاصحاب ممن انتصب للافتاء بامرهم علیهم السلام مثل يونس بن عبدالرحمن و محمّد بن مسلم و الحارث بن المغيرة و زکريا بن آدم و ابىبصير و زرارة بن اعين و صفوان بن يحيى و المفضل بن عمر و على بن حديد و عبداللّه بن جندب و منصور بن حازم و نوح بن شعيب و عبداللّه بن ابىيعفور و حمران بن اعين و حريز بن عبداللّه و الريان بن صلت و غيرهم مجتمعين و متفرقين مع ما بينهم من التفاوت المقطوع‌به مثل زرارة و اخيه حمران و لميتعيّن زرارة مع انه افقه و اعلم و اوثق و من تتبّع احوال الائمة علیهم السلام مع اصحابهم لميتوقف فى الجواز و تعدّد القضاة فى البلد الواحد يشعر بالجواز و هو کثير الوقوع فى اغلب الازمان او کلّها و ما ذکره الاولون لاينهض بالحجية.»
تا آنکه مىفرمايند: «و الوجه جواز الرجوع الى المفضول مطلقاً اذا کان تامّاً صالحاً للاستفتاء بلانقص حال انفراده لان العلماء يجوّزون تقليد هذا المفضول مع عدم ملاحظة عروض المتفاضلين فى وجه التقليد لاستجماعه الشرايط فلو حکموا مع الملاحظة بالمنع من تقليده و قداجازوا ذلک قبل الملاحظة فليس لنقص لحق المفضول مانع من تأهله لذلک لذاته بالنسبة الى حکم نفسه و لا بالنسبة الى حکم مقلّده و انما ذلک لشىء عرض لمقلده عند عروض اعتبار المتفاضلين فى وجه تقليده و ليس ما عرض موجباً للنقص فيما هو اهله بوجه‌ما بالنسبة الى حکم نفسه بل هو على حکم اعتباره قبل عندهم و لا فى نفس الامر و کذلک بالنسبة الى حکم مقلده فى ظنه لانه قبل انيجد الفاضل فى تقليده للمفضول على کمال الاطمينان به لقوة ظنه و بعد وجدان الفاضل فانما حصل له توسعة و زيادة على الکفاية ظاهراً و فى نفس الامر و ليست تلک الزيادة و التوسعة بجاعلين ما هو کافٍ ليس بکافٍ فان الزيادة و التوسعة کما فى الفاضل لا نقص فى المفضول و على هذا جرت عادة السلف من الطرفين خصوصاً ما کانت عليه عامة الشيعة و قداقرّوا عليه عامة اتباعهم و ما ورد عنهم علیهم السلام مما ظاهره خلاف ذلک فمأوّل بشىء من نوع ما اشرنا اليه سابقاً و اللّه سبحانه ولىّ التوفيق.»
ادامه دارد…